المالية النيابية:وزارة المالية باشرت بتنفيذ موازنة 2024
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 21 يوليوز 2024 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، الأحد، إن وزارة المالية باشرت بتنفيذ الموازنة وتوزيع التخصيصات بين الوزارات بعد المصادقة على جداول الموازنة في مجلس النواب، مشيراً إلى أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تعاني من نقص في التخصيصات المالية.
وأضاف الكرعاوي في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية ستستضيف وزيرة المالية والجهات الحكومية المعنية لمناقشة أسباب نقص التخصيص المالي وعدم توزيع التخصيصات بشكل واقعي يتناسب مع احتياجات مؤسسات الدولة.وأشار إلى أن اللجنة المالية ستعمل على إصدار تقارير متابعة تنفيذ جداول الموازنة ومعالجة المشاكل التي تعاني منها بعض الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك تأخير صرف مستحقات والتخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الدولة.وتبلغ موازنة 2024 التي صوت عليها مجلس النواب العراقي في أيار الماضي، 211 تريليون دينار.وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً لرئيس الوزراء محمد شياع لسوداني، بـ”144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
رسائل محفزة لمجتمع الأعمال
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
دعم الإنتاج الصناعي
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية