3 ملحوظات تقدمها الأندية على تعديلات النظام الأساسي في اتحاد الكرة

طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم بدراسة ثلاث ملحوظات قدمتها الأندية إلى الأمانة العامة للاتحاد العماني لكرة القدم، وتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية الطارئ لاعتماد مسوّدة تعديل النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم.

وطالبت الأندية في رسالتها إلغاء شرط الشهادة الجامعية للمترشحين لعضوية الاتحاد، ووجّهوا بتطبيقها أولا على مجالس إدارات الأندية، وكما طالبوا بتعديد الفقرة السادسة من المادة السابعة من النظام الأساسي حول حرمان الأندية التي لا تشارك في مسابقات الاتحاد، واقترحوا المطالبة بتحديد عدد الأندية في كل مسابقة من المسابقات التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم يوم 28 يوليو الحالي اجتماعا طارئا للتصويت على مسودة تعديل النظام الأساسي للاتحاد، وقد وجّه الاتحاد العماني لكرة القدم الدعوة لـ 46 ناديا لحضور الجمعية العمومية، ومنع 4 أندية من الحضور بسبب عدم مشاركاتها في أنشطة الاتحاد، وهذه الأندية هي: دباء وبخاء ومدحاء والوسطي.

المطلب الأول

تشير المادة 38 في البند 6 من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم إلى أن يكون المترشح لعضوية الاتحاد حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس، أو سبق له أن كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الأندية الأعضاء لدورة واحدة على الأقل، أو سبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول، أو حكم دولي أو مدرب حاصل على شهادة التدريب (برو).

وتم تحديث هذه الفقرة لتصبح (وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان)، مع الإبقاء على الفقرة السابقة كما هي - كيفما تم مع لجنة شؤون اللاعبين - والتي صدرت عليها بعض التعديلات، وإبقاء النظام بالاعتماد على شهادة الدبلوم العام.

وكان القرار محل ترحيب من الأندية، ومن هذا المنطلق فإن الاتحادات تفرض على من ينتسب منها لمجالس الإدارات أن يكون ذي خبرات متراكمة، وبالتالي فإن الأندية هي من يجب عليها تطبيق شرط الشهادة الجامعية أولا، ومن ثم ستفرز الدورة الانتخابية التالية مجموعة من المترشحين من ذوي المؤهلات العلمية التي ستترشح للاتحاد بشكل مبكر، على أن يمارس رؤساء الأندية - الذين أمضوا سنوات بأنديتهم - أعمالهم ليصبحوا في مكانة تؤهلهم لأن يترشحوا لعضوية الاتحاد العماني لكرة القدم؛ حيث تم انتخابهم من قبل أنديتهم ومارسوا أعمالهم بمنظومة النادي التي تضم كل الرياضات، ومن هنا فإن خبرات الرئيس السابق لأي ناد تفوق -من الناحية العملية - إمكانات حامل الماجستير المتخرج حديثا، حتى أن المجالس الانتخابية الأخرى كمجلس الشوري والمجلس البلدي لم تكن الشهادة فيها معيارا وجوبيا، وإنما يستند فيها إلى الخبرات والإمكانات لدى كل مترشح.

وتم الاقتراح أيضا على إعطاء الحُكام الدوليين واللاعبين الدوليين الذين خاضوا بطولات دولية مع المنتخبات فرصة الترشح؛ لأن ما شاركوا به يعطيهم المكانة والقدرة للترشح كأعضاء بالاتحاد وبالخصوص في اللجان، وبما أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من عدة لجان تخصصية ونوعية وفنية وإدارية، فإن ذلك يتطلب وجود خبرات متخصصة في رئاسة هذه اللجان من أعضاء مجلس الإدارة؛ لذا فإن هذه الكوادر والخبرات - حسب النظام الأساسي المطلوب تعديله - لن تكون متوفرة بالمواصفات المذكورة نفسها المطلوبة لشغل رئاسة اللجان ذات الطابع التخصصي الفني، وعليه يفترض أن يكون التعديل باستثناء هذه الفئة من هذا قرار.

المطلب الثاني

تشير المادة (17) من الفقرة(6) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم أن العضو الذي لا يشارك في المسابقات الرياضية الرسمية التي يقيمها الاتحاد لموسمين رياضيين، أو لعدم سدد الاشتراك، فإنه يجب وبشكل فوري تعليق حقة في التصويت في الجمعية العمومية، كما أن النادي سيفقد حقة في تقديم مرشحيه للانتخابات ما لم يفي بالتزاماته بهذا الشأن، والعضو الذي يغيب عن اجتماع الجمعية العمومية لمرتين سوء متتاليتين أو متفرقتين خلال الدورة الانتخابية فإنه يجب وبشكل فوري تعليق حقة في التصويت في الجمعية العمومية القادمة دون الحاجة لصدور قرار من الجمعية العمومية بحقه، كما تم تحديث هذه الفقرة لتصبح (ويفقد العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي يكون من بين جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، ولا يكون له فيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مترشح لانتخابات المجلس،

ويتم تعليق حقة في التصويت وبشكل فوري دون الحاجة لصدور قرار من الجمعية العمومية، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية: وإذا لم يشارك في اجتماعين اثنين متتاليين أو متفرقين على الأقل من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لأربع سنوات.

وإذا لم يسدد - رغم إخطاره - الرسوم المستحقة للانتساب في موعدها المقرر أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، وأيضا إذا لم يشارك في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد في الموسم الذي تقام فيه الجمعية العمومية والموسم الذي قبله.

وباستثناء ذلك يمكن الاعتداد بالمشاركة في أي من المسابقات التي أقيمت خلال الموسمين، في حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي في أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب، أو إذا كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة، فإنه يكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أقيمت خلاله المسابقات.

وبالعودة إلى ما جاء في الفقرة السادسة فإن هناك فراغا في النص التشريعي؛ حيث إن الفقرة ذكرت أن العضو يفقد حقة في اجتماع الجمعية العمومية التي يكون بجدول أعمالها انتخابات جزئية أو كاملة، فلا يمكن أن يكون له مندوب أو تمثيل، ولا يحق للعضو تقديم أي مرشح لانتخابات المجلس. وانتهت الفقرة السادسة بتعليق حق العضو في التصويت، دون تحدد عدد الاجتماعات أو تحديد نهاية قطعية لهذه العقوبة التي يحق فيها للعضو العودة لحضور الاجتماعات.

ويبدو أن الفقرة أصابها عوار قانوني فلم تحديد متى يعود العضو (النادي) لحضور الاجتماعات وممارسة حقوقه ومهامه بعد تلقي تلك العقوبة، وبما أن المادة لم تحدد مدة معينة لعودة العضو إلى مهامه، فقد يفهم أن الفقد يكون لاجتماع واحد فقط يعود بعدها لممارسة حقوقه الطبيعية، أي أن العضو سيعود بعد تلك العقوبة لحضور الاجتماعات. وإذا صادف أن هناك اجتماع فيه انتخابات سوء جزئية أو كاملة فإنه سيستمر بعدم الحضور لأنه معاقب، ويمكنه العودة لممارسة حقوقه مرة أخرى بعد المشاركة في اجتماعين متتاليين، أو مسابقتين رسميتين.

وقد يفسرها آخر بأن يستكمل العضو ما فقده من حضور الاجتماعات والمشاركات بعد الاجتماع الذي تم حرمانه من المشاركة فيه، فإذا استكمل مشاركة وحضور اجتماعات الاتحاد فيصبح حينها قد استرد حقه التشريعي، وهذا التفسير غير منطقية؛ لأن الانتخابات عادة ما تكون كل أربع سنوات، ولكن السؤال المطروح هو لماذا تركت المادة بالفقرة 6 هذا التفسير دون تحديد، ألم يكون الأحوط تقنين القرار وتحديد المدة لتبعد التأويل والتفسير؟ وهذا ما دعونا إليه من وجهة النظر الخاصة.

المطلب الثالث

حددت المادة 12 من النظام الأساسي الأعضاء في الاتحاد بحيث يتكون الاتحاد من الأعضاء (أندية دوري النخبة وأندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية أن وجدت ورابطة اللاعبين أن وجدت ورابطة الحكام أن وجدت ورابطة المدربين أن وجدت ورابطة كرة القدم النسائية أن وجدت).

وهذه المادة لم تتطرق في النظام الحالي إلى عدد أندية دوري المحترفين (عمانتل) ودوري الدرجة الأولى، علما أان النظام الأساسي صدر قبل صدور النظام السابق الذي كان موضحا به عدد هذه الأندية، حيث تتكون الجمعية العمومية من 14 ناديا بدوري المحترفين و14 ناديا بالدرجة الأولى وبقية الأندية في دوري الدرجة الثانية، علما أن وجود هذا العدد كان معمولا به في الموسم الماضي قبل أن ينسحب السويق والمصنعة من مسابقة دوري عمانتل، وبالتالي تأثرت المسابقة بانخفاض العدد وانخفاض مستوى التنافس؛ مما أدى إلى عزوف الكثير من الجماهير عن المدرجات، وعلى إثره اتجهت الجماهير إلى مساندة الفرق الأهلية، وعليه طالبت الأندية بتحديد عدد المسابقات التي ينظمها الاتحاد.

المصدر: لجريدة عمان