بإجمالى 16 ألف جهاز.. جمعية الأورمان تسلم أجهزة تعويضية لدعم ذوى الهمم بأسوان
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلنت جمعية الأورمان عن تسليم عدد 196 جهاز تعويضي على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان، وذلك على مدار الأعوام السابقة، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان.
من جانبه أوضح محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.
وبحسب ما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.
مشيرًا أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى أسوان وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 16 ألف جهاز تعويضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمعية الاورمان الأجهزة التعويضية وزارة التضامن الإجتماعى اخبار أسوان جمعیة الأورمان
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة