أمين صندوق الغرف: ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار ومكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضبط الأسعار وتبنى سياسة نقدية قوية للحد من التضخم، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التوازن للعديد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدل التضخم وضبط الأسعار والحفاظ على مستويات الدين الخارجي، وهو ما يتطلب تبنى استراتيجيات شاملة تسهم في تحقيق تلك المستهدفات.
شدد الفيومي، على ضرورة تبني الحكومة سياسات لزيادة الإنتاجية من خلال التخفيف من الضغط على الأسعار، كما تشمل الإجراءات المحتملة زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، السيطرة على الطلب ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات.
أكد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار ومكافحة الاحتكار، حيث يمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، في ظل احتكار بعض التجار واستغلال الأزمات لزيادة ثرواتهم، وهنا يجب تطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والاستراتيجية في هذا التوقيت.
أضاف محمد عطية الفيومي، أن على الحكومة وضع خطة استراتيجية دقيقة للتوسع في زيادة الإنتاج على المستوى القومي وسرعة استغلال المدن الصناعية والمجمعات الصناعية بالمحافظات والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى استمرار توجه الدولة في دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير كافة الدعم للمشروعات الصناعية المحلية خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الدولة التيسيرات اللازمة والإعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت، وذلك من أجل زيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب.
أشار الفيومي، إلى أن بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو.
أوضح أن استمرار تباطؤ التضخم في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها تأثير قرار تحرير سعر الصرف، ما أسهم في القضاء على ظاهرة “الدولرة” أي المضاربة على سعر الدولار أو تسعير السلع والخدمات وفق سعر الصرف في السوق الموازية للعملة.
نوه محمد عطية الفيومي، إلى قرار المركزي الخاص بتثبيت أسعار الفائدة إتجاه وتوجه عالمي من معظم البنوك المركزية في العالم وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي قرار صائب ويتواكب مع المتغيرات العالمية والمحلية.
أوضح أن استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أدى إلى التحوط حيث أن استمرار التثبيت فرصة لالتقاط الأنفاس وتقييم تأثير قرارات 6 مارس الماضي على السوق المصرفية، مشيرا إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر بمضيق باب المندب أدى إلى أزمة في الملاحة والتجارة العالمية وهذا أدى إلى مزيد من التشديد النقدي لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين صندوق الغرف الأسعار غرفة القليوبية رئيس غرفة القليوبية سعر الصرف سياسة نقدية التضخم الدين الخارجي إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيتوني يهدد ويتوعد
أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا مع المديرين الجهويين للتجارة، جملة من التعليمات.
وحسب بيان الوزارة التعليمات تقتضي بتكثيف الرقابة على مستوى الاسواق لضمان توازن الأسعار مختلف المنتجات وذلك لحماية المستهلك.
الإجتماع جرى بحضور إطارات الوزارة المركزية، خصص لتقييم وضعية السوق وتحديد جملة من التوجيهات العملية.
كما شدد زيتوني على ضرورة تكثيف الرقابة على مختلف المنتجات، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا غير مبرر في الأسعار.
وجدد زيتوني أن حماية المستهلك ومكافحة المضاربة تظلان من أولويات القطاع.
والإجتماع ذاته أمر الوزير مديري القطاع الجهويين، “بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والجاهزية لرصد أي محاولات للإخلال بتوازن الأسعار، مع اتخاذ إجراءات استباقية تجاه تطورات السوق وضمان التدخل الفوري عند الحاجة”، داعيا “إلى تحسيس التجار، بضرورة الالتزام بالأسعار”.
وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المحلية إلى أكثر من 2500 دج للكيلوغرام إعتبر زيتوني أن أمرا غير مقبول وغير مبرر. وذلك في ظل الانخفاض المسجل في أسعار الماشية والوفرة في اللحوم الحمراء المستوردة” وأبرز زيتوني ان ضرورة “تصحيح الوضع فورا، بما يتماشى مع منطق السوق ومعطيات العرض والطلب”.
وأكد زيتوني على اهمية اتخاذ كل الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين وعدم تحمليهم أية زيادات تعسفية لسعر القهوة بالمقاهي.
وهذا بعد قرار رئيس الجمهورية, الذي يقتضي دعم سعر هذه المادة، والذي لم ينعكس على السعر المطبق في المقاهي”, وفقا للمصدر نفسه.
كما أمر الوزير مديري قطاعه بتوفير الخبز العادي بالمخابز إلى جانب الخبز المحسن طوال اليوم.
وحث الوزير على “مواصلة حملات الرقابة على صالونات التجميل والحلاقة والعناية الجسدية، بالإضافة إلى حجز المواد المستوردة بطرق غير شرعية”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة