أمين صندوق الغرف: ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار ومكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضبط الأسعار وتبنى سياسة نقدية قوية للحد من التضخم، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التوازن للعديد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدل التضخم وضبط الأسعار والحفاظ على مستويات الدين الخارجي، وهو ما يتطلب تبنى استراتيجيات شاملة تسهم في تحقيق تلك المستهدفات.
شدد الفيومي، على ضرورة تبني الحكومة سياسات لزيادة الإنتاجية من خلال التخفيف من الضغط على الأسعار، كما تشمل الإجراءات المحتملة زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، السيطرة على الطلب ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات.
أكد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار ومكافحة الاحتكار، حيث يمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، في ظل احتكار بعض التجار واستغلال الأزمات لزيادة ثرواتهم، وهنا يجب تطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والاستراتيجية في هذا التوقيت.
أضاف محمد عطية الفيومي، أن على الحكومة وضع خطة استراتيجية دقيقة للتوسع في زيادة الإنتاج على المستوى القومي وسرعة استغلال المدن الصناعية والمجمعات الصناعية بالمحافظات والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى استمرار توجه الدولة في دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير كافة الدعم للمشروعات الصناعية المحلية خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الدولة التيسيرات اللازمة والإعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت، وذلك من أجل زيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب.
أشار الفيومي، إلى أن بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو.
أوضح أن استمرار تباطؤ التضخم في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها تأثير قرار تحرير سعر الصرف، ما أسهم في القضاء على ظاهرة “الدولرة” أي المضاربة على سعر الدولار أو تسعير السلع والخدمات وفق سعر الصرف في السوق الموازية للعملة.
نوه محمد عطية الفيومي، إلى قرار المركزي الخاص بتثبيت أسعار الفائدة إتجاه وتوجه عالمي من معظم البنوك المركزية في العالم وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي قرار صائب ويتواكب مع المتغيرات العالمية والمحلية.
أوضح أن استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أدى إلى التحوط حيث أن استمرار التثبيت فرصة لالتقاط الأنفاس وتقييم تأثير قرارات 6 مارس الماضي على السوق المصرفية، مشيرا إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر بمضيق باب المندب أدى إلى أزمة في الملاحة والتجارة العالمية وهذا أدى إلى مزيد من التشديد النقدي لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين صندوق الغرف الأسعار غرفة القليوبية رئيس غرفة القليوبية سعر الصرف سياسة نقدية التضخم الدين الخارجي إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
تفاصيل انخفاض التضخموفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025