النيابة العامة تطالب بعقوبات مشددة على وافدين لغشهم في منتجات غذائية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أسفرت إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية عن اتهام ثلاثة وافدين بالغش في منتجات غذائية كونها منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وتخزينها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين عرضوا وخزنوا ما يزيد على (55 طناً) من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، إذ قاموا بتغيير عبواتها، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، وتحمل تاريخ صلاحية ومكان إنتاج غير صحيح.
أخبار متعلقة قائد القوات الجوية يبحث المواضيع المشتركة مع نظيريه الأمريكي والبريطانيالخارجية: المملكة تتابع بقلق تطورات الهجوم العسكري الإسرائيلي في اليمنوتم إيقاف المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم نظاماً وفق نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتهاون في المطالبة بالعقوبات النظامية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة التي تضر بصحة الإنسان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث