النيابة العامة تطالب بعقوبات مشددة على وافدين لغشهم في منتجات غذائية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أسفرت إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية عن اتهام ثلاثة وافدين بالغش في منتجات غذائية كونها منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وتخزينها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين عرضوا وخزنوا ما يزيد على (55 طناً) من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، إذ قاموا بتغيير عبواتها، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، وتحمل تاريخ صلاحية ومكان إنتاج غير صحيح.
أخبار متعلقة قائد القوات الجوية يبحث المواضيع المشتركة مع نظيريه الأمريكي والبريطانيالخارجية: المملكة تتابع بقلق تطورات الهجوم العسكري الإسرائيلي في اليمنوتم إيقاف المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم نظاماً وفق نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتهاون في المطالبة بالعقوبات النظامية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة التي تضر بصحة الإنسان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
البحيرة.. ضبط 10 آلاف عبوة حلوى منتهية الصلاحية داخل مخزن «بير سلم» بدمنهور
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية مكثفة على الأسواق والمخازن بنطاق مركز دمنهور، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مياه الردياتير مجهولة المصدر.
ووفقًا لبيان إعلامي، جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق والمنشآت الصناعية، ومنع التلاعب بالمواطنين، وضبط السلع غير الصالحة، وردع المخالفين.
تم تنفيذ الحملة بإشراف محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، ومتابعة حسام المزين، وكيل المديرية، بالتنسيق مع إدارة تموين دمنهور برئاسة مصطفى غريب، مدير الإدارة.
وأسفرت الحملة عن ضبط: 10، 000 عبوة حلوى مختلفة الأنواع والأوزان منتهية الصلاحية داخل مخزن مواد غذائية غير مرخص، 200 جركن مياه ردياتير مجهولة المصدر، بوزن 4 لتر لكل جركن، داخل أحد المخازن.
تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.