وزير الكهرباء يبحث فى العاصمة السعودية الرياض مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الدكتور محمود عصمت : شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم إبراهيم بدوى ، بسمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - وزير الطاقة السعودي، اليوم الاحد بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العملاق بين البلدين والذى يعد كنواة لربط كهربائى عربى شامل.
تناول اللقاء اوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والذى يشمل عدة جوانب من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى اطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين ، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
شمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى اطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم التعاون فى مجال
نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، وفى هذا الإطار تم التوافق حول عدد من اتفاقيات التعاون لدعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
اشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة ، موضحاً ان هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء اى مشكلة او عقبة قد تطرأ فيما يخص إنهاء الأوراق والتصديقات والموافقات، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال امام مشروعات عديدة اخرى خلال المرحلة المقبلة فى اطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض انبعاثات الكربون الثروة المعدنية الطاقة المتجددة التنمية المستدامة الدكتور محمود عصمت المملكة العربية السعودية مشروع الربط الکهربائی فى مجالات
إقرأ أيضاً:
الإسكان يبحث سبل التعاون والمشاركة في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالوزارة
التقى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي شركات أحد التحالفات "المصرية-الأسبانية" المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث سبل التعاون والمشاركة في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالوزارة، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
يأتي اللقاء في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اليوم /الأربعاء/ لتعظيم دور الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية.
وعرض مسئولو الشركة الأسبانية بالتحالف، خبراتها العالمية في التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتمويل لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة، ومنها على سبيل المثال مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، مؤكدين استعداد الشركة للمساهمة في استكمال خطط عمل قطاع المرافق، لمواصلة الجهود المبذولة التي حدثت على مدار الـ10 سنوات الماضية بما يتوافق مع الرؤية المصرية.
من جانبه، استعرض نائب الوزير، الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة فى هذا القطاع، مشيرا إلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، التي تضمنت أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة. وأضاف أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250،000 م/3 يوم في 2010 لمدة 20 عاما وسوف يتم نقل ملكيتها بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2030، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م/3يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص.
وأكد أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحا أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتى تساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف بإستخدام معالجة المحلول الملحي، وعلى اتجاه الدولة للتصنيع المحلي للأغشية وذلك من خلال خطة إستراتيجية قومية.
واستعرض نائب وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م/3يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م/3يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م/3يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما.
واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالإشارة إلى توجه الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في إدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة في المدن الجديدة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص، مؤكدا لممثلي التحالف أهمية استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمشاركة القطاع الخاص، ومنها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة