وزير العمل يناقش برنامج القياس المهاري لتشغيل الشباب المصري بالسعودية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، إن خطة الوزارة تكثيف الجهود لتطوير منظومة التدريب المهني من كافة محاورها، لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي، تُواكب تحديات ومُتغيرات سوق العمل.
جاء ذلك خلال استماع الوزير جبران إلى مُمثلين عن شركة اللوتس للتدريب والتطوير التمويلي "شركة سعودية" بشأن برنامج للقياس المهاري و الفحص المهني للعمالة المصرية قبل سفرها إلى سوق العمل السعودي، والذين أكدوا أن سوق العمل السعودي يحتاج الآن إلى 22 مهنة بقياسات مهارية محددة، تتطلب التعاون والتنسيق مع وزارة العمل لتوفيرها بمعايير دولية.
وخلال الاجتماع المنعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه جبران، الإدارة المركزية للتدريب المهني بعقد اجتماع عاجل مع "الشركة السعودية" لوضع تصور عام بشأن هذا البرنامج وإمكانية تنفيذه في القريب العاجل بالتنسيق مع الجانب السعودي.
وحضر اللقاء من جانب شركة اللوتس للتدريب والتطوير التحويلي، فيصل بن سالم أبو ثنين نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صابر صالح سليمان المدير التنفيذي، ومن وزارة العمل، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب العماني لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة