النائبة ايفلين متى تتقدم بإقتراح لتعيين نائب لوزير التعليم للتعليم الفني
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزير التعليم لتعيين نائب لوزير التعليم للتعليم الفني نظرا لاحتياجاتنا لتطوير وتحديث أساليب التعليم والتعليم الفني داخل المدارس مربوطا بالمصانع والشركات والهيئات.
وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن ذلك سيساهم فى تعزيز اختيارات طلبة التعليم الفني ذوي المهارات المتعددة في جميع المجالات الفنية ، بحيث يكونوا نواة وسندا للمصانع والشركات وشركات البناء والأثاث والميكنة والكهرباء والسباكة والزراعة والمشغولات اليدوية والفنيات الإلكترونية وخلافه ، وتغيير الثقافات بأهمية التعليم الفني إعلاميا.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مقياس تقدم الدول بالتعليم الفنى ، ولذلك لابد من تسخير كل الإمكانيات للإرتقاء بالتعليم الفنى فى مصر ، والذى لا يقل فى أهميته عن التعليم العام.
وأوضحت أن الإهتمام بمجال التعليم الفنى فى مصر سيساهم فى خلق جيل من العمالة الفنية المدربة على أعلى مستوى ، بحيث تفيد البلد وتساهم فى دعم الإقتصاد المصرى إلى الأمام، مما يرفع من معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ايفلين متى النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وزير التعليم أساليب التعليم
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء
أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.
أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.