قضية فاطمة المؤمن.. حكم نهائي من محكمة التمييز الكويتية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أيدت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، حبس مدونة الموضة الشهيرة (فاشينستا)، فاطمة المؤمن، لمدة 3 سنوات على خلفية حادث مروري، أدى لمقتل شخصين وإصابة ثالث بعد تجاوزها الإشارة الحمراء.
وطبقا لصحيفة "المجلس" المحلية، فإن قرار محكمة التمييز جاء "عن قتل مواطنين وإصابة ثالث بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء بسرعة فوق المعدل" في حادث مروري وقع العام الماضي، وشغل الرأي العام.
ومحكمة التمييز آخر درجة للتقاضي في الكويت، بحيث يعتبر هذا الحكم الصادر بحق المؤمن نهائي.
وفي مارس الماضي، أيدت محكمة الجنح الاستئنافية قرارا بحبس المؤمن لمدة 3 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف العام الماضي بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن حبس متهمة تسببت بحادث مروري، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، دون الكشف عن هويتها.
لكن مستخدمين لمواقع تواصل اجتماعي في الكويت ربطوا الحادثة بالـ "فاشينستا" المعروفة، مما جعل منها قضية رأي عام أثارت جدلا واسعا.
وآنذاك، قالت الوزارة في بيانها إنه "تم توجيه 10 تهم للمشتبه بها، هي: القتل الخطأ- الإصابة بالخطأ- قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء- قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة- التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير- إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".
وأضافت أن ما وقع "حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة التمییز قیادة مرکبة
إقرأ أيضاً:
محاكم مراكش أصدرت أحكاما في 355 ألف قضية العام الماضي
أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، الأربعاء بمراكش، أن عدد القضايا التي بتت فيها مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، خلال سنة 2024، بلغ ما مجموعه 355 ألف و120 قضية، بنسبة تصفية بلغت 126,64 في المائة.
وقال آيت الحلوي، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 بالدائرة الاستئنافية بمراكش تحت شعار « فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية »، إن « مختلف محاكم الدائرة القضائية عملت على تكثيف نشاطها بتصريف القضايا المعروضة على أنظارها باعتماد معيار قياس الزمن القضائي، إذ صدر الحكم في 355 ألف و120 قضية، لتتخطى نسبة المحكوم من المسجل عتبة 100 في المائة ».
وأضاف أن نسبة 126,64 في المائة في تصفية القضايا المدنية والزجرية، بما فيها مخالفات وجنح السير، التي حققتها محكمة الاستئناف، خلال سنة 2024، فاقت كل النسب التي سبق لهذه المحكمة أن سجلتها خلال السنوات الخمس الماضية.
وتبعا لمؤشر المحكوم من المسجل، أوضح آيت الحلوي، أن القضايا المدنية، على صعيد محاكم الدائرة القضائية، عرفت تطورا ملموسا في مؤشرات التقييم مقارنة مع سنة 2023، إذ تحسن متوسط البت في الملفات المدنية إلى ناقص 7,27 في المائة، ونسبة تصفية الأحكام بواقع زائد 0.74 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج زائد 3,20 في المائة.
وفي ما يخص القضايا الزجرية، أفاد المسؤول القضائي بأن المدة المتوسطة في البت في الملفات الزجرية بالأيام عرف تطورا ملموسا بلغ زائد 12,35 في المائة، في حين كان مؤشر نسبة تصفية الأحكام إيجابيا، إذ ارتفع (زائد 5,80 في المائة)، وهو ما ينطبق أيضا على مؤشر المحكوم من الرائج الذي عرف زيادة بـ 4,45 في المائة.
وعلى صعيد محكمة الاستئناف بمراكش، أشار آيت الحلوي، إلى وقوع تطور إيجابي في مؤشرات المدة المتوسطة للبت في الملفات المدنية، بأن انخفض هذا المؤشر مقارنة مع السنة الفارطة بنسبة (ناقص 5,34 في المائة)، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نسبة تصفية الأحكام بـ(زائد 29,30 في المائة).
وتابع أن مؤشر المدة المتوسطة للبت في القضايا الجنائية الاستئنافية والجنائية عرف ارتفاعا مقارنة مع سنة 2023 بزيادة 65.74 في المائة، كما أن مؤشر نسبة تصفية الأحكام الزجرية عرف ارتفاعا إيجابيا ( 97,56 في المائة) مقارنة مع سنة 2023.
من جانبه، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالسنة القضائية الماضية في مختلف القضايا، منوها بأداء وكلاء الملك بنفوذ هذه المحكمة، وبالعمل المشترك لضباط الشرطة القضائية وكافة المتدخلين.
وأفاد كردودي، بأن عدد الشكايات المسجلة، خلال سنة 2024، على مستوى الدائرة القضائية بلغت 36 ألف و354 شكاية، فيما بلغ عدد المحاضر 238 ألف 858 محضرا، مشيرا إلى أن نسبة التصفية بلغت على التوالي، 97,89 و99,83 في المائة.
وأشار من جهة أخرى، إلى إحداث آلية جهوية على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لدراسة طلبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واستقبال تظلماتهم وتمكينهم من مختلف الخدمات بالسرعة والفعالية اللازمتين.
وخلص كردودي، إلى أن « النيابة العامة ستظل سدا منيعا لصون الحقوق والحريات، والسهر على التطبيق السليم للقانون، والوقوف في وجه كل محاولة للمس بالأمن والسلم الاجتماعيين، تكريسا لدولة الحق والقانون ».
كلمات دلالية المغرب محاكم مراك
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت