إجازة 23 يوليو 2024: موعد جديد وتفاصيل أخرى
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية عن ترحيل موعد إجازة 23 يوليو 2024 للقطاعين الخاص والعام لتصبح يوم الخميس 25 يوليو 2024، بدلًا من يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
يأتي هذا القرار لضمان حصول العاملين على إجازة ممتدة في نهاية الأسبوع، مما يتيح لهم فرصة للراحة والاستجمام.
جدول الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024إجازة المولد النبوي الشريف
حسب جدول الإجازات الرسمية، تكون أول إجازة بعد إجازة 23 يوليو هي إجازة المولد النبوي الشريف، والتي ستوافق يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.
تليها إجازة 6 أكتوبر، والتي توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وهي آخر الإجازات الرسمية لهذا العام.
قانون العمل والإجازات الرسميةوفقًا للمادة رقم 52 من قانون العمل، يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام الإجازات الرسمية التي يحددها الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
كما يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة الحصول على أجر مضاعف بالإضافة إلى أجره في ذلك اليوم.
الفوائد والمزاياترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع يمنح العاملين فترة أطول من الراحة، مما يسهم في تحسين الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية.
كما أنه يعزز التوازن بين الحياة العملية والشخصية، ويمنح العاملين فرصة لقضاء وقت أطول مع العائلة والأصدقاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجازة 23 يوليو 2024 ترحيل الإجازات قانون العمل المصري الاجازات الرسمية المولد النبوي الشريف اجازة 6 اكتوبر الإجازات الرسمیة یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين