جنايات القاهرة تبدأ محاكمة المتهمين في قضية «فساد وزارة الري»
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «فساد وزارة الري»، وسط انتشار أمني مكثف.
فساد وزارة الريوذكرت التحقيقات في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وعدًا من المتهم السابع في تلك القضية قُدرت بـ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك بوساطة المتهم الحادي عشر في قضية فساد وزارة الري والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، حيث كان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.
اقرأ أيضاًمصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في الفيوم
ضبط عنصرين إجراميين يسرقان الأسلاك الكهربائية في السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع حوادث محاكمة فساد فساد وزارة الري فساد وزارة الری فی قضیة
إقرأ أيضاً:
جلسة حاسمة لمحاكمة المتهمين في قضية «التسفير لبؤر التوتر» بـ تونس
قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الجلسة التي يُحاكم فيها عدد من القيادات البارزة في حركة النهضة التونسية، من بينهم علي العريض وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق، اليوم الجمعة، في تونس، في قضية «التسفير إلى بؤر التوتر»، تُعد حاسمة.
وأضافت رمضاني، خلال رسالتها على الهواء، أن العريض طالب اليوم بالبراءة خلال جلسة الاستماع، بينما طالب باقي المتهمين بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم، وتُعرف هذه القضية إعلاميًا بـ «قضية التسفير إلى بؤر التوتر»، في إشارة إلى تسهيل سفر الشباب التونسي إلى مناطق النزاع، وخاصة الانضمام إلى جماعات إرهابية مثل تنظيم «داعش».
وأشارت إلى أن تقارير دولية ذكرت أن عدد المقاتلين التونسيين المنضمين لداعش في سوريا قد تجاوز 3000 مقاتل، وهو رقم وصفته بالكبير، وأثار قلقًا داخليًا ودوليًا.
وأوضحت أن هذه الجلسة هي الأخيرة في القضية، ومن المتوقع صدور الحكم اليوم، رغم أن التوقيت الدقيق لإعلانه لم يُحدد بعد، متوقعةً أن يسهم الحكم في إغلاق هذا الملف الشائك أو على الأقل تحميل المسؤولية لمن يثبت تورطه في تسهيل تسفير المقاتلين.
وأكدت أن القضية تعود إلى عام 2022، حيث بدأ القضاء التونسي بالنظر فيها، وكان من أبرز المتهمين علي العريض، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وخلال جلسة يوم 30 أبريل الماضي، استمعت هيئة المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
ولفتت المراسلة إلى أن عدد المتهمين المسجونين حاليًا في القضية يبلغ 8، من بينهم قياديين بارزين في حركة النهضة، مثل فتحي البلدي، الذي تقلّد منصبًا كبيرًا في وزارة الداخلية، وعبد الكريم العبيدي، كما يُحاكم ضمن القضية سيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس، والذي اعتبرته السلطات تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير