وكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المجلس وافق على منح الثقة للحكومة من خلال برنامجها والمتضمن جميع الملفات وواقعيته وقابلية تنفيذه على أرض الواقع.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف الصناعة يعد من أهم الملفات الموجودة ببرنامج الحكومة، حيث أن الصناعة قاطرة التنمية في أي دولة، كما أنها تعد الوحيدة القادرة على سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل الصناعة في الناتج القومي يبلغ 16% وإذا تم رفع الصناعات البترولية وصلت إلى 10% في حين أن المعدلات العالمية تبلغ 34% وهذا لا يليق باسم ومكانة مصر.
وأفاد وكيل الصناعة بمجلس النواب، بأن بداية التصحيح تبدأ من الاعتراف بوجود خطأ ما، لذلك لا بد من تحديد كل المشكلات والأزمات التي تعرقل الصناعة ومن ثم يتم وضع آليات الحلول قابلة للتنفيذ طبقا لرؤية وبإمكانيات الدولة، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الصناعة قائلا: هناك ملفات لا بد من ضمها إلى وزارة الصناعة مثل المحاجر والمناجم وغيرها من أجل الشباك الواحد.
وطالب معتز محمود، بعمل خريطة صناعية تتضمن استراتيجية واضحة تعدها وتجهزها المجموعة الاقتصادية بناءً على احتياجات الدولة، بحيث تقوم الدولة بتحديد الصناعات المطلوبة، مشددًا على ضرورة عدم منح الرخصة لأي مصنع دون دراسة جيدة للمنتج المقدم ومدى احتياجات الدولة له حتى لا تحدث خسارة نتيجة لتكرار صناعة نفس المنتج.
وأوضح "معتز"، أن ملف الصناعة متداخل ومتشابك مع 5 وزراء آخرين، ولا بد من تعديل قانون الصناعة لوضع قانون موحد، مضيفا أن قوانين الصناعة الموجودة حاليًا تم تعديلها أكثر من مرة مما أحدث خللًا في البنود، مشيرًا إلى أنه خلال رئاسته للجنة الصناعة على مدار 3 سنوات طالب بتغيير قوانين الصناعة وبالفعل تم تشكيل لجنة لعمل قانون الصناعة الموحد، مطالبًا المجموعة الاقتصادية بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لعمل خريطة صناعية وزراعية لمصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب معتز محمود الصناعة الصناعات البترولية
إقرأ أيضاً:
لجنة منتجي الحديد بالإمارات تفتتح مقرها الجديد في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
افتتحت لجنة منتجي الحديد في الإمارات مقرها الجديد، في العاصمة أبوظبي في «مبني الدار» بحضور جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ورئيس اللجنة المهندس سعيد الغافري، وعضو من اتحاد الغرف الإماراتي، وممثل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذيين وقيادات قطاع الحديد والصلب بالدولة.
يأتي الافتتاح ليعزز الجهود الرامية إلى تطوير صناعة الحديد الوطنية، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي.
تأسست عام 2020 لجنة منتجي الصلب في الإمارات كلجنة غير ربحية تمثل منتجي الصلب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قانون الاتحاد رقم 22/2000 الصادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.
وفي هذا السياق، أكد جمعه الكيت أن افتتاح المقر الجديد للجنة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين المصنعين والجهات الحكومية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الحديد، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة والتقدم الصناعي في الدولة.
وقال الكيت: إن صناعة الحديد والصلب تلعب دوراً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني، كونها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية في دولة الإمارات، حيث تُسهم بما يتراوح بين 1.5% و2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن صناعة الحديد والصلب لها دورٌ محوري في دعم قطاعي البناء والتشييد، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات الوطنية. كما أن الإمارات نجحت في أن تصبح مركزاً رئيسياً لتصدير منتجات الصلب إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.