نظرة مستقبلية إيجابية.. “موديز” ترفع التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تركيا – رفعت وكالة “موديز” الدولية التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة من “B3” إلى “B1” وحافظت على نظرتها المستقبلية عند “إيجابية”.
وذكرت الوكالة في بيان أن الدافع الرئيسي لرفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى “B1” كان التطورات في إدارة الاقتصاد وخصوصا العودة الحازمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية.
وأشار إلى أن ذلك أثمر أول نتائج واضحة على صعيد الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي التركي.
وأضاف البيان “بدأ تراجع التضخم والطلب المحلي يمنحنا مزيدا من الثقة بأن الضغوط التضخمية ستتراجع بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 2025”.
وشدد البيان على أن البنك المركزي التركي زاد بسرعة مصداقية سياسته النقدية ما ساعد على استعادة الثقة بالليرة التركية.
وأكد أن الموقف السياسي المتشدد قلل بشكل كبير من الهشاشة الخارجية العالية لتركيا، وأن التوقعات الإيجابية تعكس ميزان المخاطر التصاعدي.
المصدر: وكالات + “موديز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”
زنقة 20 | الرباط
يواجه تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل عقبات كبيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
ورغم الدراسات المكلفة التي أطلقتها ليلى بن علي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن القانون يواجه صعوبة في التنفيذ.
تم اعتماد هذا القانون سنة 2015 في عهد حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، ويهدف إلى منع الاحتلال غير المشروع للمجال البحري، وخصخصة الشواطئ، والاستخراج غير القانوني للرمال، لكن الوزيرة الحالية فشلت في إخراج جميع المراسيم التطبيقية للقانون ، ما ترك الساحل عرضة للاستغلال غير المنضبط.
دراسات باهظة الثمن بدون نتائج :
و خصصت ليلى بنعلي ملايين من الدراهم لشركات استشارية دولية لتطوير خطط الساحل ومراجعة استراتيجية التنمية المستدامة، ومع ذلك، استفحلت ظاهرة الاجهاز على الشواطئ من قبل لوبيات كبيرة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد حذر من التأخير في تنفيذ هذا القانون.
و سجل المجلس العيوب الهيكلية والاختلالات في الحوكمة الساحلية، داعيا إلى اتباع نهج أكثر تشاركية وصديقة للبيئة.
ويحظر القانون بشكل صارم خصخصة الشواطئ واستخراج الرمال منها ومنح التصاريح المؤقتة التي من شأنها الإضرار بالساحل.
وينص أيضًا على هدم المباني غير القانونية ويحظر البناء غير المناسب على الساحل.
و اقر القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.
ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن مجلس المحاسبات أن هذه القواعد يتم تجاهلها إلى حد كبير بسبب بناء شاليهات و فيلات فاخرة على الساحل.
و يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية ، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل