181.1 مليون برميل إنتاج سلطنة عمان من النفط خلال النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
- 27.5 مليار متر مكعب الإنتاج المحلي مع الاستيراد من الغاز الطبيعي
ارتفع متوسط سعر نفط عمان نهاية شهر يونيو الماضي بمقدار 6.1% مقارنة للفترة ذاتها من عام 2023م، ووفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج سلطنة عمان من النفط شهد انخفاضا بنسبة 5.3% مسجلا 181.1 مليون برميل نهاية يونيو الماضي من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي والبالغة 191.
وأوضحت البيانات أن إنتاج النفط الخام بلغ 138.6 مليون برميل نهاية يونيو 2024م متراجعا بنسبة 7.4% مقارنة بــ149.8 مليون برميل للفترة نفسها العام الماضي، في حين شهدت المكثفات النفطية ارتفاعا بنسبة 2.3% مسجلة أكثر من 42.4 مليون برميل مقابل 41.5 مليون برميل للفترة نفسها من العام الماضي، أما متوسط الإنتاج اليومي من النفط بلغ 842.7 ألف برميل في شهر يونيو الفائت من العام الجاري مقابل أكثر من مليون برميل للفترة ذاتها من عام 2023م، وبلغ متوسط السعر 82.2 دولار للبرميل مقابل 81.4 دولار للبرميل في يونيو العام الماضي.
وارتفع إجمالي الصادرات من النفط بنسبة 0.3% لتصل إلى أكثر من 153.3 مليون برميل مقارنة للفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 152.9 مليون برميل، إذ تصدرت جمهورية الصين الدول المستوردة للنفط العماني نهاية يونيو الماضي مسجلة 147.8 مليون برميل، تلتها اليابان مسجلة 2.4 مليون برميل، ثم كوريا الجنوبية لتسجل أكثر من مليوني برميل، والهند نحو مليون برميل.
أما الغاز الطبيعي فقد بلغ الإنتاج المحلي مع الاستيراد نهاية يونيو 2024م أكثر من 27.5 مليار متر مكعب مرتفعا بنسبة 5.3% مقارنة بـ26.1 مليار متر مكعب للفترة المماثلة العام الماضي، وبلغ إنتاج الغاز المصاحب 5.6 مليار متر مكعب مرتفعا بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 5.3 مليار متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 5.2% ليصل الى 21.9 مليار متر مكعب مقارنة بــ 20.8 مليار متر مكعب لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة ارتفع بنهاية يونيو الفائت من العام الجاري بنسبة 7.3% ليبلغ أكثر من 4.3 مليار متر مكعب مقارنة للفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 4 مليار متر مكعب، وسجل الغاز المستخدم في المشاريع الصناعية ارتفاعا بنسبة 16% ليسجل 17.7 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الفائت والبالغة 15.2 مليار متر مكعب، وشهد الغاز المستخدم في حقول النفط تراجعا بنسبة 19.7% مسجلا 5.4 مليار متر مكعب مقارنة بــ 6.7 مليار متر مكعب للفترة ذاتها من العام الماضي.
إنتاج المصافي
وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج وقود السيارات "91" انخفض بنسبة 9.5% ليبلغ 7.4مليون برميل مقارنة بــ 8.2 مليون برميل للفترة المماثلة العام الماضي، بينما ارتفع إنتاج وقود السيارات "95" إلى 6.5 مليون برميل و بنسبة 9.8% مقارنة بــ5.9 مليون برميل للفترة المماثلة العام الماضي، وسجل إنتاج زيت الغاز "الديزل" انخفاض بنسبة 6.2% ليبلغ 16 مليون برميل مقارنة بــ 17.1 مليون برميل للفترة نفسها من العام الماضي، ووقود الطائرات سجل ارتفاع بنسبة 2.3% ليبلغ 5.6 مليون برميل نهاية يونيو الماضي من العام الجاري مقارنة بــ5.4 مليون برميل بنهاية يونيو 2023م، وشهد إنتاج غاز البترول المسال ارتفاع بنسبة 9.5% مسجلا 4.4 مليون برميل مقابل 4 مليون برميل للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن مبيعات وقود السيارات "91" بنهاية يونيو العام الجاري تراجعت بنسبة 3.2% لتسجل 6.8 مليون برميل مقابل مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 7 مليون برميل، في حين ارتفعت مبيعات وقود السيارات "95" إلى أكثر من 6.4 مليون برميل وبنسبة 9.8% مقارنة بـ 5.8 مليون برميل لنفس الفترة العام الماضي، كما ارتفعت مبيعات غاز البترول المسال بنسبة 14.6% لتبلغ 5 ملايين برميل مقارنة بــ4.3 مليون برميل للفترة المماثلة العام الماضي، في حين تراجعت مبيعات وقود الطائرات إلى 1.9 مليون برميل وبنسبة 4% مقارنة بــمليوني برميل للفترة المماثلة العام الماضي، وزيت الغاز "الديزل" انخفضت مبيعاته نهاية يونيو من العام الجاري بنسبة 1.6% لتسجل 6.8 مليون برميل مقارنة للفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 6.9 مليون برميل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نفسها من العام الماضی ملیار متر مکعب مقارنة ملیون برمیل مقارنة من العام الجاری مقارنة للفترة وقود السیارات یونیو الماضی نهایة یونیو برمیل مقابل مقارنة بــ من النفط أکثر من بنسبة 5 بنسبة 1 بنسبة 9
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»
يشكل الاقتصاد الصحي جزءًا محوريًا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعكس الاستثمار في القطاع الصحي أهمية الصحة كركيزة للتنمية البشرية والاقتصادية. شهد القطاع الصحي في سلطنة عمان تطورًا كبيرًا منذ السبعينيات، مدفوعًا بالخطط التنموية الحكومية، مع التركيز على توفير خدمات شاملة لجميع السكان، ما أدى إلى تحسين المؤشرات الصحية الوطنية.
ارتفاع التكاليف الصحية في سلطنة عمان يمثل قضية مهمة تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل، إذ تشهد الخدمات الصحية في سلطنة تطورًا ملحوظًا على مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة، لكن هذا التقدم يأتي مصحوبًا بزيادة في النفقات.
هناك عدة أسباب رئيسية لهذا الارتفاع، منها: ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية بسبب الزيادة السكانية المتسارعة والتحول في نمط الأمراض من الأمراض المعدية إلى الأمراض المزمنة. ثم يأتي التطور التكنولوجي في القطاع الصحي العالمي والحاجة إلى استيراد هذه التقنيات، وارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية والاعتماد على الاستيراد بسبب محدودية الإنتاج المحلي، وهناك سبب آخر وهو ارتفاع توقعات المرضى بشأن جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة، كما أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد قد يقلل من الأولوية التمويلية للقطاع الصحي مقارنة بقطاعات أخرى.
بالرغم من وجود هذه التحديات للقطاع الصحي هناك أيضا مخارج للتغلب على هذه التحديات والمصاعب ومنها: أولا: تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميا (بالتعاون مع منظومة دول الخليج) لتقليل الاعتماد على الاستيراد. تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية على المستويين المحلي والإقليمي يمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة القطاع الصحي. دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مقومات اقتصادية وبنية أساسية تمكنها من تطوير صناعة دوائية ومستلزمات طبية قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية والإقليمية. وهنا من الممكن تأسيس مجلس خليجي للصناعات الدوائية يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء ووضع سياسات مشتركة لدعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومن ثم إنشاء مصانع إقليمية مملوكة بشكل مشترك بين دول الخليج لإنتاج أدوية ومستلزمات طبية تخدم المنطقة والتركيز على إنتاج الأدوية الأساسية المكلفة واللقاحات والمستلزمات الطبية التي تشهد طلبًا متزايدًا، وفي سبيل ذلك يجب أن يتم استغلال الموارد الطبيعية لكل دولة لتوفير المواد الخام المستخدمة في الصناعة وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية بين الدول الخليجية لتطوير منتجات بجودة عالية. ثم يأتي توحيد التشريعات واللوائح الخاصة بتسجيل الأدوية واعتمادها بين دول المجلس وتسهيل حركة المنتجات الدوائية بين الدول الأعضاء بدون قيود جمركية.
سينتج عن هذا التعاون تحقيق أمن دوائي إقليمي يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية، ويدعم الاقتصاد الخليجي من خلال تنويع مصادر الدخل، وكذلك يعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تنمية صحية مستدامة. هذا الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميًا يمثل خطوة حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثانيا: تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية من خلال الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي. فمع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت البيانات والتحول الرقمي أدوات حاسمة لتحسين إدارة الموارد الصحية وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. الاستفادة من هذه التقنيات يساعد في مواجهة تحديات القطاع الصحي ويعزز من كفاءته وفعاليته.
وتكمن أهمية تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا في ترشيد النفقات الصحية لتقليل الهدر المالي وضمان تخصيص الميزانيات بشكل أفضل وكذلك تقليل الأخطاء الإدارية والطبية التي تؤدي غالبا إلى ارتفاع التكاليف. كما أن تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا سيؤدي إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، فمن خلال تحسين التخطيط وتوزيع الموارد رقميا سيؤدي هذا إلى تقديم خدمات صحية أسرع وأكثر دقة ويساعد في ضمان توفر الموارد الأساسية مثل الكوادر الطبية والمستلزمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين. وكذلك فإن استخدام أنظمة بيانات متطورة يساهم في الاستجابة السريعة للأزمات ويساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة خلال الأزمات الصحية مثل الأوبئة.
هناك عدة استراتيجيات مهمة في المجال التقني التي من الممكن أن تسهم بتحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا ومنها: إنشاء نظام صحي رقمي موحد يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية تجمع المعلومات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين وربط المستشفيات والمراكز الصحية بنظام رقمي مركزي لتسهيل تبادل المعلومات، واستخدام البيانات الضخمة (Big Data) لتحليل البيانات الصحية على نطاق واسع لتحديد الأنماط والتوجهات وتوجيه القرارات الصحية بناءً على تحليلات دقيقة تتنبأ بالاحتياجات المستقبلية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين جدولة المواعيد الطبية وإدارة الأسرّة في المستشفيات وتحسين التشخيص الطبي من خلال تحليل الصور والتقارير الطبية باستخدام تقنيات التعلم الآلي. كما يمكن الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية الصحية من خلال تطوير نظام رقمي لإدارة الكوادر الطبية بما يضمن توزيع العاملين حسب الحاجة ويُمكّن من مراقبة أداء الكوادر الصحية وتحفيزها على تحسين الإنتاجية. وهناك أيضا توجه عالمي نحو تبني وتطوير الصحة الإلكترونية (E-Health) والصحة الرقمية (Digital Health) بتعزيز استخدام التطبيقات الصحية التي تتيح للمرضى حجز المواعيد، والوصول إلى السجلات الطبية، والتواصل مع الأطباء عن بعد وتوفير خدمات التطبيب عن بُعد (Telemedicine) لتغطية المناطق الطرفية وبعض الظروف التي تمنع المريض من الوصول إلى مقدم الخدمة الصحية.
إن الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي في إدارة الموارد الصحية سيمثل نقلة نوعية نحو تحقيق نظام صحي متطور ومستدام في سلطنة عمان،ويدعم«رؤية عمان 2040» ويساهم في ضمان رفاهية المواطنين والمقيمين. كما سيعمل على تحسين كفاءة توزيع الموارد وتقليل الهدر وتعزيز جودة الخدمات الصحية وزيادة رضا المرضى وبناء قطاع صحي مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
ثالثا: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات صحية مستدامة. فتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) يعتبر خطوة استراتيجية لدعم استدامة القطاع الصحي في سلطنة عمان. يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الكفاءة وتخفيف العبء المالي عن الحكومة، مع تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040» في تعزيز رفاهية المجتمع وتنويع الاقتصاد.
وهناك عدة مجالات للتعاون الصحي بين القطاعين العام والخاص ومنها: تطوير البنية الأساسية الصحية في بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك إنشاء وحدات طبية متخصصة من خلال جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ومجالات الصحة الرقمية من خلال الاستثمار في تطوير تطبيقات الصحة الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتطوير أنظمة السجلات الصحية الرقمية بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، والأبحاث الصحية والتطوير للمساهمة بتمويل مشترك للأبحاث الصحية بين الحكومة والشركات الخاصة المحلية والدولية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ومن الممكن أن يأخذ التعاقد الصحي مع القطاع الخاص أنواعا كالتعاقد طويل الأجل والتعاقد الاستثماري والتعاقد التشاركي. ومن المهم في هذا المجال التأكيد على ضرورة وضع قوانين تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين القطاعين بشكل متوازن، كما يمكن للحكومة تأسيس هيئة أو تقسيم تنظيمي في إحدى الوحدات للإشراف على تنفيذ ومتابعة الشراكات بين القطاعين. تكون للهيئة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم التحفيز المناسب مثل الإعفاءات الضريبية وتنظيم الدعم المالي لجذب الاستثمارات.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي يمثل خطوة حيوية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية في سلطنة عمان، ويساهم في تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات الصحية وترشيد التكاليف المالية.
يواجه الاقتصاد الصحي في عمان تحديات هيكلية تتعلق بالتمويل وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، لكنه يزخر بفرص لتعزيز الكفاءة من خلال تعزيز الاستثمار في التصنيع الطبي وتطوير وتبني التكنولوجيا والاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتطلب تحسين الاقتصاد الصحي استراتيجية شاملة تستند إلى الاستفادة من التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة هذا القطاع الأساسي والحيوي، كما يساعد التصدي لهذه التحديات في تحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية وضبط تكاليفها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع العماني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت