بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
لا يزال بنك مصر مستمرا في طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع بالجنيه على آجال 6 و9 أشهر، بعد قرار المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي.
ويقدم بنك مصر لشريحة عملائه من المدخرين وديعة فليكس بأجل 6 أشهر، والتي يبدأ فتحها بحد أدني 50 ألف جنيه، وتمنح صاحبها عائد بنهاية المدة تحت سعر فائدة 22% سنويا.
كما يقدم بنك مصر لعملائه وديعة فليكس بأجل 9 أشهر، ويبدأ فتحها بحد أدني 50 ألف جنيه، وتعطي عائدا شهريا ثابتا تحت معدل فائدة 21% سنويا.
تتميز ودائع فليكس ببنك مصر بأنها تتيح الحصول على قرض بضمان قيمتها الاسمية، كما تسمح بتجديدها لمدد أخري تلقائيا.
ويسمح بنك مصر لعملاء وديعة فليكس، الكسر والاسترداد قبل نهاية مدة الوديعة، وفقا لقواعد الاسترداد المطبقة لديه.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي على الرغم من انخفاض معدلات التضخم والتي سجلت 27.5% في يونيو الماضي من 28.23% في مايو السابق.
وذكرت لجنة السياسات النقدية في بيانها الصادر، أنها أبقت على أسعار الفائدة عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، دون تغيير، متوقعة أن يظل التضخم مستقرا عند معدلات يونيو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري متأثرا بالتغيير المرتقبة في المالية العامة، ومرجحة انخفاضه بقوة في النصف الأول من العام 2025.
اقرأ أيضاًبعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
رغم تثبيت سعر الفائدة.. البنك المركزي: مخاطر تهدد تراجع التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك مصر سعر الفائدة ودائع بنك مصر وديعة فليكس بنك مصر أسعار الفائدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أعلن البنك المركزي المصري الخميس في بيان رسمي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ووفقاً للبيان، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 بالمئة. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة.
وقال البيان إن هذا القرار يأتي استجابة لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، مما يعكس حرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو القرار الأمثل في الوقت الحالي، حتى يتم تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة التزامها بتقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل السياسات النقدية الحالية، واستنادًا إلى البيانات الواردة مستقبلاً. كما أشارت إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، مع تقييم المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
وأشارت إلى أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية سيعتمد على توقعات التضخم المستقبلية وليس على معدلات التضخم الحالية فقط.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم تراجع معدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتلتزم اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق استقرار الأسعار واستمرار المسار النزولي للتضخم بما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح بيان البنك المركزي المصري أن النمو الاقتصادي المحلي تباطأ إلى 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في الاقتصاد نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وعلى الرغم من التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة