بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
لا يزال بنك مصر مستمرا في طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع بالجنيه على آجال 6 و9 أشهر، بعد قرار المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي.
ويقدم بنك مصر لشريحة عملائه من المدخرين وديعة فليكس بأجل 6 أشهر، والتي يبدأ فتحها بحد أدني 50 ألف جنيه، وتمنح صاحبها عائد بنهاية المدة تحت سعر فائدة 22% سنويا.
كما يقدم بنك مصر لعملائه وديعة فليكس بأجل 9 أشهر، ويبدأ فتحها بحد أدني 50 ألف جنيه، وتعطي عائدا شهريا ثابتا تحت معدل فائدة 21% سنويا.
تتميز ودائع فليكس ببنك مصر بأنها تتيح الحصول على قرض بضمان قيمتها الاسمية، كما تسمح بتجديدها لمدد أخري تلقائيا.
ويسمح بنك مصر لعملاء وديعة فليكس، الكسر والاسترداد قبل نهاية مدة الوديعة، وفقا لقواعد الاسترداد المطبقة لديه.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي على الرغم من انخفاض معدلات التضخم والتي سجلت 27.5% في يونيو الماضي من 28.23% في مايو السابق.
وذكرت لجنة السياسات النقدية في بيانها الصادر، أنها أبقت على أسعار الفائدة عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، دون تغيير، متوقعة أن يظل التضخم مستقرا عند معدلات يونيو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري متأثرا بالتغيير المرتقبة في المالية العامة، ومرجحة انخفاضه بقوة في النصف الأول من العام 2025.
اقرأ أيضاًبعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
رغم تثبيت سعر الفائدة.. البنك المركزي: مخاطر تهدد تراجع التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك مصر سعر الفائدة ودائع بنك مصر وديعة فليكس بنك مصر أسعار الفائدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.