بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
لا يزال بنك مصر مستمرا في طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع بالجنيه على آجال 6 و9 أشهر، بعد قرار المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي.
ويقدم بنك مصر لشريحة عملائه من المدخرين وديعة فليكس بأجل 6 أشهر، والتي يبدأ فتحها بحد أدني 50 ألف جنيه، وتمنح صاحبها عائد بنهاية المدة تحت سعر فائدة 22% سنويا.
كما يقدم بنك مصر لعملائه وديعة فليكس بأجل 9 أشهر، ويبدأ فتحها بحد أدني 50 ألف جنيه، وتعطي عائدا شهريا ثابتا تحت معدل فائدة 21% سنويا.
تتميز ودائع فليكس ببنك مصر بأنها تتيح الحصول على قرض بضمان قيمتها الاسمية، كما تسمح بتجديدها لمدد أخري تلقائيا.
ويسمح بنك مصر لعملاء وديعة فليكس، الكسر والاسترداد قبل نهاية مدة الوديعة، وفقا لقواعد الاسترداد المطبقة لديه.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي على الرغم من انخفاض معدلات التضخم والتي سجلت 27.5% في يونيو الماضي من 28.23% في مايو السابق.
وذكرت لجنة السياسات النقدية في بيانها الصادر، أنها أبقت على أسعار الفائدة عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، دون تغيير، متوقعة أن يظل التضخم مستقرا عند معدلات يونيو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري متأثرا بالتغيير المرتقبة في المالية العامة، ومرجحة انخفاضه بقوة في النصف الأول من العام 2025.
اقرأ أيضاًبعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
رغم تثبيت سعر الفائدة.. البنك المركزي: مخاطر تهدد تراجع التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك مصر سعر الفائدة ودائع بنك مصر وديعة فليكس بنك مصر أسعار الفائدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% في نهاية مارس الماضي بمقدار انخفاض حجمه 0.7% علي أساس سنوي محققا 1.6% بنهاية مارس من العام السابق .
كشفت نشرة البنك المركزي الصادرة عن التضخم والتي تضمنت تراجع التضخم في مارس الماضي مقدار 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في فبراير 2025 مسجلا بذلك 1.4%.
وصل معدل التضخم الأساسي السنوي وفقا للبنك المركزي المصري نحو 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجا 10%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العام والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم في مصر إلي 1.6% بنهاية مار الماضي مقابل 1.4% في إبريل السابق له بزيادة طفيفة تبلغ 0.2% و 13.6% في مارس السابق له ومقارنة بنحو 12.8% في فبراير السابق .
دعم التحول الأخضريوجّه البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، إلى تطوير جميع المنتجات المقدمة للعملاء من الأفراد أو المؤسسات.
ويتضمن هذا التوجيه، وفقًا لتقارير مصرفية، تطبيق مبادرات الاقتصاد المستدام التي تتماشى مع التغيرات المناخية، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر وغيره من الأدوات المالية المستدامة.
دعم الاستدامة في البنوكوكشفت التقارير عن انضمام أحد المصارف العربية المتخصصة في منتجات التمويل الإسلامي إلى مبادرة CHAPTER ZERO EGYPT، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وحوكمة المناخ في القطاع المؤسسي.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم مبادئ الجهاز المصرفي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، مما يعزز من دوره الفاعل في دعم التمويل المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وكشف مسؤول بارز في ذلك المصرف عن الاهتمام المتزايد بقطاع الاستدامة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد خيارًا للبنوك في مصر، بل أصبح توجهًا عالميًا تسعى القيادة السياسية إلى تفعيله بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والجهاز المصرفي.
مزايا المبادرةويحقق انضمام الجهاز المصرفي إلى المبادرة تعاونًا أوسع مع شبكات إقليمية ودولية لتعزيز أجندة الاستدامة، ودمجها بشكل أعمق في العمليات البنكية، والمساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال المسؤول بالمصرف إن مصرفه يؤدي دورًا فعالًا كحلقة من حلقات الجهاز المصرفي، لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، وتحقيق النجاح المالي والاستدامة في آنٍ واحد.
وأضاف أن المبادرة تساعد البنوك على تقديم حلول مصرفية تتسم بالبساطة والراحة، من خلال تجربة تفاعلية مخصصة، تتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة، لضمان مستقبل أفضل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل