ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية إلى 9 آلاف و912 مؤسسة، منها ألف و783 مؤسسة حاصلة على بطاقة "ريادة" أكثرها في مجالات السياحة والزراعة والتعدين والتقنية.

وأكد سالم بن علي الحجري مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية على ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أن إجمالي الدعم الحرفي شمل 995 مستفيدًا في توريد الآلات والمعدات ومواد الخام أو تأهيل وترميم موقع حرفي خلال العام 2023-2024.

وأشار إلى أن أكثر المجالات التي يستثمر فيها رواد الأعمال بالمحافظة هي المجالات السياحية والزراعية والتقنية والتعدين وهذه المجالات تعطي المحافظة ميزة نسبية تتفرد بها عن باقي المحافظات، مضيفًا أن رواد الأعمال من الشباب بالمحافظة لديهم شغف بإبراز الجوانب الواعدة بالمحافظة.

وقال: إن هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظمت العديد من البرامج والمبادرات خلال هذا العام في مجال الاستشارات والتمويل والتدريب، ففي جانب الخدمات الاستشارية التخصصية الفردية تم تقديم استشارات في المجال المالي ودراسات الجدوى والمجال التسويقي ومجال تطوير الأعمال.

وأردف: تم تمويل 5 مشروعات خلال هذا العام من محفظة الهيئة في المحافظة ممن اجتازوا برنامج جاهزية رائد الأعمال والذي تم تنظيمه على ٣ دفعات في مسارين، هما: مسار التأسيس ومسار التعزيز "توسعة المشروعات" حيث شارك في هذه البرامج ٨٣ مستفيدًا.

وبيّن أنه تم خلال العام الجاري تنفيذ 3 معارض تسويقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والأسر المنتجة لتمكين هذه المؤسسات، كما تم تنفيذ 6 حلقات عمل تستهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وبلغ عدد المستفيدين منها 247 مستفيدًا.

وأوضح أن إدارة الهيئة بشمال الشرقية بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الشرقية وعدد من المؤسسات الحكومية قامت بإيجاد حوالي ١٢ فرصة استثمارية تم تخصيصها لحاملي بطاقة "ريادة"، منها تخصيص أراضي انتفاع لزراعة العنب، مشيرًا إلى أن إدارة المحافظة تعمل على تنفيذ برنامج تطوير الموردين خلال الفترة القادمة من هذا العام والذي يهدف إلى رفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على المناقصات والعقود والمشتريات من الجهات الحكومية والخاصة.

ولفت مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية إلى حصول الإدارة على أفضل منفذ تقديم خدمة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه قال رائد الأعمال سالم بن سعيد اليزيدي (صاحب مشروع الإنشاءات بمحافظة شمال الشرقية) إنه تم تأسيس المشروع في عام 2008م بمتجر صغير، وبعدها توسع إلى متجر آخر بمساحة كبيرة بدعم من هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن هناك فرصًا واعدة في هذا المجال لرواد الأعمال من أبناء المحافظة، كما تقدم هذه المشروعات قيمة مضافة تتمثل في توظيف أبناء المحافظة والتعاقد مع المؤسسات المحلية في مجال النقل والشحن وغيرها.

من جهتها قالت رائدة الأعمال رحمة بنت ناصر المصلحية (صاحبة مشروع تعليمي بمحافظة شمال الشرقية): أسست مشروعي الخاص بعد تقاعدي من جهة عملي الحكومية والتحاقي ببرامج هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الاستشارات، بعدها شرعت في تأسيس مشروع تعليمي آخر يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة استجابة لحاجة أبناء المحافظة له.

وأضاف رائد العمل محمد بن راشد اليزيدي (صاحب مشروع متعلق بالمفروشات) أنه اختار أن يكون رائد أعمال بدلًا عن العمل في وظيفة معينة لما لذلك من أهمية للمجتمع وفوائد عدة لصاحب المشروع على مختلف الأصعدة، مبينًا أنه سعى لأن تكون إدارة المشروع بالكامل لشباب عُمانيين، كما استخدم التقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل المشروع؛ فمن خلال موقع إلكتروني يمكنه التواصل مع الزبائن وتحديد احتياجاتهم من المنتجات وتسليمها لهم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقیة

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.

وأوضح سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.

ولفت محمد سليمان، إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.

وأوضح النائب، أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.

مقالات مشابهة

  • مبادرة لتعزيز القيم الاجتماعية بشمال الشرقية
  • بنك ظفار يُطلق حسابًا جديدًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطلق حزمة حلقات عمل تخصصية لرواد الأعمال في فبراير 2025
  • غرفة القليوبية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة
  • الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد
  • 209 مخيمات شتوية بشمال الباطنة تشكل رافدا سياحيا يعزز الاقتصاد المحلي
  • ‏CIBيتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • المؤتمر: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق على تيسيرات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي