لبنان ٢٤:
2025-04-26@11:05:11 GMT

فوعاني: القوى الرافضة للحوار عطّلت انتخاب الرئيس

تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT

فوعاني: القوى الرافضة للحوار عطّلت انتخاب الرئيس

رأى رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى فوعاني خلال ندوة سياسية، أن "إسرائيل تعاني من الأزمات الداخلية على مختلف الاصعدة".

وقال: "التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان ليست شيئا جديدا، وقد اعتاد اللبنانيون على هذه التهديدات، والعدو منذ ان اوجدوه في منطقتنا موصوف بالاعتداءات وشن الحروب، كما قال الرئيس نبيه بري بان من عدوه اسرائيل فهو عدو كاف.

ولطالما عملت المقاومة في لبنان على البقاء على جهوزية وتطور مستمرين لاحتمالات شن العدو حربا على لبنان في اي لحظة". أضاف: "اما بالنسبة للمشاكل السياسية والاقتصادية وغيرها التي يعاني منها لبنان فهي عوامل صعبة على الداخل اللبناني وهذا ما دفع المقاومة الى الحفاظ على قواعد الاشتباك بأذكى اسلوب عسكري وسياسي الا ان هذه الازمات لا يمكن ان تقف عائقا امام اللبنانيين ومقاومتهم للتصدي لأي عدوان او حرب".

وتابع: "بدأ الفراغ الرئاسي في لبنان منذ قبل اندلاع الحرب في غزة وقبل اشتعال جبهة الجنوب اللبناني، وعلى الرغم من المبادرات التي كانت أولها الدعوة الى الحوار الذي اطلقه الرئيس نبيه بري قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية درءا للفراغ، الا ان رفض الحوار او التشاور او اي اسلوب للقاء وطني كما يحصل في معظم دول العالم عند الازمات الوطنية تحول تعطيلا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل القوى الرافضة للحوار".

وختم: "يجب التوافق الداخلي والحوار والتركيز على ضرورة توفير كل الإمكانيات لنصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتوحيد الطاقات وتكوين رأي عام عالمي يدعم القضية ويبرز الوجه البشع للعدوانية الصهيونية المتمادية". (الوكالة الوطنية للإعلام)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  

 

 

بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".

وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".

وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".

وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.

يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.

وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.

وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب الريادة: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء جاءت معبرة عن روح الوطنية
  • الرئيس اللبناني يتسلم دعوته لحضور القمة العربية في بغداد
  • وداعًا بابا فرنسيس.. المدافع عن لبنان وفلسطين
  • الكنيسة والمشهد اللبناني في غياب البابا فرنسيس: دعم قوي لعون والطائف
  • انتخاب ميّ الرشيد رئيسًا للاتحاد العربي للريشة الطائرة
  • وكيل القوى العاملة بالنوا : كلمة الرئيس السيسى خارطة طريق لتحقيق السلام
  • الرئيس اللبناني يتسلم دعوة رسمية من نظيره العراقي لحضور قمة بغداد
  • الرئيس اللبناني: مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أقرب وقت
  • البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  
  • رئيس المركز الأوكراني للحوار: تعرضنا إلى هجمة روسية شرسة على كييف