لبنان ٢٤:
2024-09-06@09:28:26 GMT

فوعاني: القوى الرافضة للحوار عطّلت انتخاب الرئيس

تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT

فوعاني: القوى الرافضة للحوار عطّلت انتخاب الرئيس

رأى رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى فوعاني خلال ندوة سياسية، أن "إسرائيل تعاني من الأزمات الداخلية على مختلف الاصعدة".

وقال: "التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان ليست شيئا جديدا، وقد اعتاد اللبنانيون على هذه التهديدات، والعدو منذ ان اوجدوه في منطقتنا موصوف بالاعتداءات وشن الحروب، كما قال الرئيس نبيه بري بان من عدوه اسرائيل فهو عدو كاف.

ولطالما عملت المقاومة في لبنان على البقاء على جهوزية وتطور مستمرين لاحتمالات شن العدو حربا على لبنان في اي لحظة". أضاف: "اما بالنسبة للمشاكل السياسية والاقتصادية وغيرها التي يعاني منها لبنان فهي عوامل صعبة على الداخل اللبناني وهذا ما دفع المقاومة الى الحفاظ على قواعد الاشتباك بأذكى اسلوب عسكري وسياسي الا ان هذه الازمات لا يمكن ان تقف عائقا امام اللبنانيين ومقاومتهم للتصدي لأي عدوان او حرب".

وتابع: "بدأ الفراغ الرئاسي في لبنان منذ قبل اندلاع الحرب في غزة وقبل اشتعال جبهة الجنوب اللبناني، وعلى الرغم من المبادرات التي كانت أولها الدعوة الى الحوار الذي اطلقه الرئيس نبيه بري قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية درءا للفراغ، الا ان رفض الحوار او التشاور او اي اسلوب للقاء وطني كما يحصل في معظم دول العالم عند الازمات الوطنية تحول تعطيلا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل القوى الرافضة للحوار".

وختم: "يجب التوافق الداخلي والحوار والتركيز على ضرورة توفير كل الإمكانيات لنصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتوحيد الطاقات وتكوين رأي عام عالمي يدعم القضية ويبرز الوجه البشع للعدوانية الصهيونية المتمادية". (الوكالة الوطنية للإعلام)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عربية النواب: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يدعم تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعد الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.

وأضاف "محسب"، في بيان الخميس، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقي بالإنسان المصري وحقوقه، حيث يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأي والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت حرص الدولة على تحقيق العدالة.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يستهدف بناء مجتمع سليم متوازن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرار يعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت "محسب"، إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.

مقالات مشابهة

  • قبيسي: الفريق الآخر رفض الحوار وترك لبنان في حال انقسام من دون رئيس
  • إذا انتهت الحرب.. هل ينجح لودريان في حثّ اللبنانيين على انتخاب رئيسٍ؟
  • عضو بالشيوخ: استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • حزب الله اللبناني يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي
  • إجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وهيئة العمل الفلسطيني المشترك
  • عربية النواب: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يدعم تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • نائب بالشيوخ: زيارة الرئيس السيسي لتركيا تسهم في توحيد القوى وتعزيز العلاقات
  • المطارنة الموارنة: للالتزام بالدستور والمسارعة الى انتخاب رئيس جديد للدولة
  • طريق الرئيس يمر بـالثنائي؟
  • النائب إبراهيم الديب: الحوار الوطني خلق حالة من التوازن بين القوى السياسية