قضية فاطمة المؤمن.. حكم حاسم من محكمة التمييز الكويتية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أيدت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، حبس مدونة الموضة الشهيرة (فاشينستا)، فاطمة المؤمن، لمدة 3 سنوات على خلفية حادث مروري، أدى لمقتل شخصين وإصابة ثالث بعد تجاوزها الإشارة الحمراء.
وطبقا لصحيفة "المجلس" المحلية، فإن قرار محكمة التمييز جاء "عن قتل مواطنين وإصابة ثالث بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء بسرعة فوق المعدل" في حادث مروري وقع العام الماضي، وشغل الرأي العام.
وفي مارس الماضي، أيدت محكمة الجنح الاستئنافية قرارا بحبس المؤمن لمدة 3 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف العام الماضي بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن حبس متهمة تسببت بحادث مروري، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، دون الكشف عن هويتها.
لكن مستخدمين لمواقع تواصل اجتماعي في الكويت ربطوا الحادثة بالـ "فاشينستا" المعروفة، مما جعل منها قضية رأي عام أثارت جدلا واسعا.
وآنذاك، قالت الوزارة في بيانها إنه "تم توجيه 10 تهم للمشتبه بها، هي: القتل الخطأ- الإصابة بالخطأ- قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء- قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة- التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير- إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".
وأضافت أن ما وقع "حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قیادة مرکبة
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض ترفض طعون المتهمين في ملف "كازينو السعدي" فاسحة الطريق لتنفيذ العقوبات
قضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف « كازينو السعدي » بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا القرار قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ونوه محمد الغلوسي، رئيس جمعية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، معتبرا إياه « خطوة في الاتجاه الصحيح »، داعيا « السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام ».
ويرتقب، أن تحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية مراكش ملف كازينو السعدي
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية