تعديل لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات

-تحديد أربع سنوات قابلة للتجديد لصلاحية شهادة اعتماد النوعية

-إجراءات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال

حظرت لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات الجديدة الصادرة اليوم في الجريدة الرسمية أجهزة الاتصالات الراديوية والطرفية إلا بعد اعتماد نوعيتها من هيئة تنظيم الاتصالات واستثنت اللائحة أجهزة الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة على أن يتم نشرة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

كما حظرت اللائحة تداول أجهزة الاتصالات المقلدة ، وإعادة برمجة أي جهاز اتصالات راديوي واستيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على تصريح أو موافقة من الهيئة.

وأجازت اللائحة للهيئة سحب عينات من أجهزة الاتصالات من السوق المحلي لإجراء الفحوصات الفنية وذلك على نفقة مالكها في حال ثبتت مخالفته.

التصريح

وأوضحت اللائحة أنه يقدم طلب التصريح إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم، وتدرس الهيئة الطلب والبت فيه خلال (30) يوما من تاريخ التقديم ويعد مضي المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه، وتصدر الهيئة التصريح لمدة تتراوح بين عام واحد إلى ثلاثة أعوام بناء على رغبة مقدم الطلب، وأجازت اللائحة لمن رفض طلبه التظلم إلى الهيئة خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره، ولا يجوز للمصرح له التنازل عن التصريح لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة.

المصرح له والمصنع المحلي

وألزمت اللائحة المصرح له بتقديم طلب اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات إلى الهيئة قبل استيرادها أو الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل شخص آخر حاصل على شهادة اعتماد النوعية ، والحصول على إذن الإفراج الجمركي من الهيئة عند استيراد أجهزة الاتصالات، وألزمت اللائحة أيضا المصنع المحلي بتقديم طلب إلى الهيئة لاعتماد نوعية أجهزة الاتصالات بعد تصنيعها وقبل استخدامها أو بيعها أو عرضها.

كما ألزمت لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات المصرح له والمصنع المحلي بتقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها قبل تخزين وبيع وتسلم وتسليم وتصدير وإتلاف أجهزة الاتصالات الراديوية التي تتطلب تراخيص، ووضع ملصق (علامة الاعتماد) على أجهزة الاتصالات المعتمدة من قبل الهيئة، وموافاة الهيئة بالمعلومات الصحيحة على خصائص أجهزة الاتصالات ومواصفاتها عند طلبها من الهيئة.

إجراءات الحصول

وحسب اللائحة يقدم طلب الحصول على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات إلى الهيئة طبقا للنموذج المعد مرفقا به المستندات بعد سداد الرسوم، وتقوم الهيئة بدراسة طلب الحصول على شهادة اعتماد النوعية والبت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وأجازت اللائحة للهيئة عند دراسة طلب الحصول على شهادة نوعية أجهزة الاتصالات بالأخذ بالاعتبار شهادات الاعتماد الصادرة من أي دولة أخرى على أن تكون متوافقة مع لوائح الهيئة، واعتماد تقارير الفحص الفنية ، وإلزام مقدم الطلب بفحص أجهزته المراد اعتمادها على نفقته الخاصة.

ووفق اللائحة تصدر الهيئة شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات المقدم الطلب لمدة أربعة أعوام، ويكون تجديد الشهادة لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم للهيئة قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة وبعد سداد الرسوم.

وأجازت اللائحة لكل من صدرت له شهادة اعتماد النوعية أن يتقدم بطلب تعديل شهادته في عدد من الحالات وهي : تغيير اسم المصنع والطراز والعلامة التجارية، وإضافة ميزة جديدة لجهاز الاتصالات.

كما أجازت للحاصل على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات تقديم طلب إلغاء شهادة الاعتماد في أي وقت ولا يجوز التنازل عن شهادة اعتماد النوعية ، ولا تعد شهادة اعتماد نوعية أجهزة اتصالات ترخيصا لاستخدام الجهاز.

وأجازت اللائحة أيضا للمصنع الذي يكون له مركز في سلطنة عمان وصدرت له شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات إصدار شهادة عدم ممانعة من استخدام شهادة اعتماد النوعية الصادرة له إلى أي شركة أخرى في سلطنة عمان طبقا للنموذج الذي تعده الهيئة على أن يتحمل المصنع كافة التبعات الفنية والقانونية .

الإفراج الجمركي

وأفادت اللائحة أنه تصدر الهيئة إذن الإفراج الجمركي للأغراض التجارية للمستورد للإفراج عن أجهزة الاتصالات المعتمدة، وتستثنى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من سداد رسوم إذن الإفراج للأغراض التجارية.

في حين يصدر إذن الإفراج للاستخدام غير التجاري للمؤسسات العامة والخاصة ولبعض الأفراد للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة للأغراض غير التجارية بعد سداد الرسوم، وأما إذن الإفراج المؤقت فهو يصدر للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة لأغراض مؤقتة كالمعارض أو التجارب أو البحث أو التطوير أو المشاركة في فعالية أو بهدف إعادة تصديرها إلى دول أخرى.

بينما يصدر إذن الإفراج للأفراد لبعض أنواع وأجهزة الاتصالات تحددها الهيئة للاستخدام الشخصي، ولا يجوز لمن صدر له الإذن عرض الأجهزة أو بيعها في أسواق سلطنة عمان.

ضوابط ملصق علامة الاعتماد

أوجبت اللائحة على المصرح له باستيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية والمصنع المحلي مراعاة عدد من الضوابط عند تصميم ووضع ملصق اعتماد النوعية على أجهزة الاتصالات وهي : وضع علامة الاعتماد على الغلاف الخارجي لجهاز الاتصالات، وتطبيق الملصق الإلكتروني على الأجهزة المعتمدة النوعية لأجهزة الاتصالات مع احتوائه على رقم شهادة الاعتماد، وطباعة علامة الاعتماد أو وضعها كملصق إذا كانت الطابعة غير ممكنة، وأن تكون علامة الاعتماد ذات خلفية بيضاء وكتابة سوداء ويمكن عكس الألوان، وأن يتضمن ملصق اعتماد النوعية شعار الهيئة، ورمز الاستجابة السريع، والاسم، ورقم التسجيل والموافقة.

واستثنت اللائحة عددا من الأجهزة من وضع ملصق اعتماد النوعية وهي: الأجهزة التي تستخدم للتطبيقات المتعلقة بالسيارات والتي تكون مجهزة مسبقا في السيارات المستوردة ، والأنظمة وبطاقات الواجهة التي تم تركيبها بالفعل في كبائن مراكز البيانات قبل استيرادها إلى سلطنة عمان، وجميع المعدات المستوردة للتركيب في شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم ، وأي أجهزة أخرى تقرر الهيئة استثنائها على أن يتم نشر قائمة الأجهزة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

الجزاءات الإدارية

أجازت اللائحة للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات إخطار المخالف بالمخالفة وإنذاره بعدم تكرارها، وفرض الغرامات المالية التي حددتها اللائحة وللهيئة مضاعفتها ضعفين أو أكثر في حالة تكرار المخالفة ، والتحفظ على الأجهزة المضبوطة وإلزام المخالف بتصدريها إلى خارج سلطنة عمان أو تدويرها أو إتلافها أو فحصها على نفقته الخاصة ، والتصرف في الأجهزة المضبوطة خلال 90 يوما من تاريخ ضبط الأجهزة، وإلغاء تصريح المخالفة، وشهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات.

جدير بالذكر، أن أبرز التعديلات جاءت في تحديد مدة زمنية لصلاحية شهادة اعتماد النوعية إذ حددت بأربع سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة، وإجراءات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، ومراجعة شاملة للرسوم من حيث تعديلها أو تخفيضها أو الإعفاء عنها.

وتسهم اللائحة في تطوير بيئة سوق أجهزة الاتصالات وجعلها مرنة ومواكبة للمستجدات، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال في قطاع استيراد أجهزة الاتصالات وتبسيط الإجراءات وضمان فاعليتها.

المصدر: لجريدة عمان