تعاون ليبي تونسي في مجال التخلص من النفايات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أفادت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بإجراء مباحثات مع الوكالة الوطنية التونسية للتصرف في النفايات؛ للتعاون المشترك في مجال التخلص من القمامة.
ووفق وزارة الحكم المحلي، فإن الاجتماع يهدف إلى التمهيد لإبرام اتفاقية تعاون ثنائي مشترك تتضمن تدريب الكوادر الليبية في مجال التخلص الآمن من النفايات بما يتوافق مع شروط المحافظة على البيئة.
كما ناقش المجتمعون البرامج المتعلقة بتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين وتطوير إستراتيجيات مشتركة لمعالجة قضايا النفايات.
وكان اجتماع مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، ومدير الوكالة الوطنية التونسية للتصرف في النفايات، بحضور مدير إدارة المشروعات محمد بن نجي، وممثل مكتب التعاون الدولي بالوزارة محمد الجالي، ومدير برنامج دعم البلديات والفريق المصاحب له التابع للمنظمة الألمانية للتعاون الفني ومديري الإدارات بالوكالة الوطنية التونسية.
المصدر: وزارة الحكم المحلي
تونس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تونس
إقرأ أيضاً:
الحكامة المالية للوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 . الرباط
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، يومه الأربعاء، اجتماعا بحضور ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و محمد بنيحيى، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
الاجتماع بحسب رئيس اللجنة تطرق الى الحكامة المالية لتدبير الوكالة ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية.
الوزيرة بنعلي رمت الكرة الى بنحيى، حيث قالت للنواب البرلمانيين الحاضرين، أن الوكالة تتحمل حيزا مهما من مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ حوالي عقد ونصف.
جلالة الملك كان قد دعا قبل شهر، بإعادة هندسة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل اختصاصات أخرى تتعلق بالغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين، وهو ما يؤكد رؤية جديدة يسعى من خلالها جلالة الملك الى جعل المغرب لاعبا دوليا رئيسيا في مجال الانتقال الطاقي.
في المقابل، نجد أن تفاعل القطاع الحكومي المكلف بالطاقة، مع التطورات الدولية و البرامج التي أطلقها المغرب لعل أبرزها “عرض المغرب”، بطيئا.
غياب الرؤية و المبادرة من طرف الوزارة ، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التابعة لها ، بحسب مهتمين ، يظهر من خلال الدعوة الملكية إلى الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة وليس الكهرباء فقط.
و في الوقت الذي تغيب الوزيرة ليلى بنعلي عن الواجهة السياسية لشرح مقتضيات الانتقال الطاقي التي يشهدها المغرب، فإن السياسات الملكية سائرة نحو جعل المملكة فاعلا رئيسيا في مجال التحول الطاقي ، و إحداث تغيير جذري في القطاع الطاقي الوطني لتحقيق استقلالية طاقية وإحداث مخزون استراتيجي سبق أن أمر به جلالة الملك، منذ أكثر من 3 سنوات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي