"استمتع بوقتك واطمن على صحتك".. إطلاق "شارع الخدمة الصحية" بمهرجان العلمين
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يعقد مهرجان العلمين في دورته الثانية، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، الساعة 2 ظهرا بالمنطقة الشاطئية لإطلاق شارع الخدمة الصحيّة؛ لتقديم الرعاية والتوعية الصحية لكافة حضور المهرجان ورواد الساحل الشمالي وأهالي المنطقة.
سيقام المؤتمر الصحفى بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء "وزير الصحة والسكان" دكتور خالد عبد الغفار، إضافة إلى عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القائمة بمهرجان العلمين.
وسيتم استقبال الأسئلة عن الحدث من الصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية بعد عرض التفاصيل من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار.
ويطلق الدكتور خالد عبدالغفار إشارة البدء لتقديم كافة الخدمات الصحية، من شارع الخدمة الصحية بمهرجان العلمين، والذي يعد الحدث الترفيهي التنموي الاستثماري الأكبر بالشرق الأوسط، ويقدم تجربة صيفية تنموية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
كما تقوم منطقة الخدمة الصحية لوزارة الصحة بتقديم خدماتها لمنطقة الساحل الشمالي كاملةً من داخل المهرجان، بوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية، والتي انطلقت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تتضمن الخدمات كافة الاحتياجات الصحية في منطقة المهرجان الذي يضم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية، والمعارض والعروض الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، متضمنة مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكذلك مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي تشمل أورام (البروستاتا، وأورام الرئة، وسرطان عنق الرحم، والقولون)، إلى جانب تكثيف تمركز سيارات الإسعاف، والخدمات التي تقدمها القوافل الطبية، والتي تشمل إجراء الأشعات، والتحاليل الطبية، وعيادة متنقلة للأسنان، وخدمات الصحة الإنجابية، وكذلك الخدمات الوقائية بأعلى المعايير، التي تتناسب مع تصميم المدينة باعتبارها أحد مدن الجيل الرابع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي