بوليتيكو: لهذا السبب يتعاطف الديمقراطيون في كاليفورنيا مع ترامب
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قالت صحيفة بوليتيكو إن محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنعشت جهود ولاية كاليفورنيا للسماح للمرشحين الذين يتنافسون على شغل مناصب عامة بإنفاق المزيد من الأموال على أمنهم الخاص.
وعلى الرغم من أن نواب الحزب الديمقراطي في الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا لا يكِنُّون حبا لترامب -كما تقول الصحيفة الأميركية في تقريرها- فإنهم بعد محاولة الاغتيال الفاشلة تلك يضعون أيديهم في أيدي بعض من أجل رفع سقف الإنفاق على أمن المسؤولين والمرشحين.
ونقل مراسل الصحيفة إيريك هي عن عضوة مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا من الحزب الديمقراطي كاثرين بليكسبير قولها "ينبغي أن نتذكر أن (ترامب) مرشح" للرئاسة الأميركية، وأن محاولة اغتياله جعلت مشروع قانون الإنفاق الأمني في كاليفورنيا "أكثر وضوحا وأشد إلحاحا".
وأضافت بليكسبير أن جميع المرشحين للمناصب العامة يتعرضون لتهديدات متزايدة وينتابهم خوف من العنف، وأن بيئة المجتمع المدني باتت "أقل أمانا للكثيرين من الذين يشغلون مناصب منتخبة والمرشحين لمناصب".
وكشفت أنها تلقت من قبل تهديدا بالاغتصاب من شخص ناداها باسمها، وقالت إن "شيئا مثل التهديد بالعنف الجسدي أو العنف الجنسي الذي يقوم على مفهوم أن الرجل قادر على التغلب على المرأة بأي شكل من الأشكال هو فكرة مخيفة للغاية"، مضيفة أن "النساء على وجه الخصوص بحاجة إلى الشعور بالأمان".
ووفقا للصحيفة، هناك مشروع قانون مطروح للتداول في كونغرس كاليفورنيا تفرض بموجبه الولاية سقفا للأموال التي تُنفق في الحملات الانتخابية والمحددة بمبلغ 5 آلاف دولار كحد أقصى، والذي يُسمح للمرشحين والمسؤولين المنتخبين باستخدامه لأغراض أمنية، وبدلا من ذلك سيسمح لهم بتغطية "التكاليف المعقولة" لإجراءات السلامة، مثل نظام مراقبة المنزل أو المكتب وتفاصيل الأمن الشخصي والنفقات ذات الصلة للأشياء "المادية".
وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون يحظى بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ووصفه السيناتور الجمهوري لكونغرس الولاية برايان دالي من شمال كاليفورنيا بأنه "إجراء منطقي".
وأوضحت "بوليتيكو" أن مصير مشروع القانون سيحدده في النهاية أحد ألد أعداء ترامب الأساسيين، وهو حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.
وأفادت في تقرير مراسلها بأن حاكم الولاية -الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي- استخدم العام الماضي حق النقض ضد مشروع قانون مماثل، لأنه لم يحدد بوضوح ماهية النفقات الأمنية، كما أعرب عن قلقه من أن هذا الإجراء قد "يؤدي إلى استخدام التبرعات السياسية لتغطية نفقات تتجاوز بكثير ما يتوقعه أي مانح عقلاني".
واستشهد رئيس لجنة انتخابات الجمعية غيل بيليرين -وهو ديمقراطي شغل سابقا منصب كبير مسؤولي الانتخابات في مقاطعة سانتا كروز لعقود من الزمن- بمحاولة الاغتيال التي وقعت الأسبوع الماضي وهجوم عام 2022 على زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي كسبب لتمرير مشروع القانون.
وقال سكوت وينر -وهو ديمقراطي من سان فرانسيسكو ومؤيد بارز للشاذين جنسيا والمتحولين جنسيا، ومن المرجح أن يترشح لخلافة بيلوسي بعد تقاعدها- إنه كان هدفا لتهديدات عديدة له بالقتل.
ورغم أن مراسل بوليتيكو يعتقد أن إلغاء الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية قد يجعل المسؤولين المنتخبين أكثر أمانا فإن سيناتور الولاية الديمقراطي جوش نيومان -الذي صوّت لصالح مشروع القانون في إحدى اللجان وتلقى تهديدا بالقتل- يشك في أن الإجراء سيخفف حدة الوضع المضطرب الحالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
باراك يفجّر قنبلة ويستبعد عودة قريبة للقتال في غزة.. لهذا السبب
فجّر رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش ورئيس الأركان السابق إيهود باراك، اليوم الأحد، ما وصفتها صحيفة "معاريف" العبرية "قنبلة"، فيما يتعلق باستئناف الحرب على قطاع غزة وعودة القتال، وذلك في ظل انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتعثر البدء بالمرحلة الثانية.
واستبعد باراك عودة القتال في غزة خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن "قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس بسبب شهر رمضان، بل لأنه يحتاج إلى السلام بسبب الميزانية"، وفق قوله.
ونقلت "معاريف" تصريحات باراك التي أدلى بها للقناة الثانية العبرية، أن "ترامب نفسه لا ينظر إلى اقتراح تهجير أهالي غزة كشيء عملي وقابل للتنفيذ"، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية وحدها هي المسؤولة عن تحديد خطواتها، وليست ترامب أو أي شخص آخر".
وتابع قائلا: "لن تكون هناك حرب في الأسابيع المقبلة، ليس بسبب شهر رمضان، بل لأسباب نتنياهو الحقيقية"، مبينا أن "نتنياهو يحتاج الآن إلى استراحة لمدة شهر لتمرير الميزانية".
ورأى أن تلويح نتنياهو بزيادة الضغوط العسكرية والعودة للحرب ووقف المساعدات، يأتي في إطار التهديد بالحرب، مشددا على أنه لديه مصلحة في الاحتفاظ بجميع الأسرى الإسرائيليين، لأنه بحال ساءت الأمور وعادت الحرب، فإنها تهدد حياتهم وقد تؤدي إلى مقتلهم مثلما حدث مع أسرى سابقين.
وكانت هيئة البث العبرية قد أكدت أن الحكومة الإسرائيلية أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.
وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قرار حكومة نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.
من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في تصريحات، إن دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، سيتوقف بدءا من صباح اليوم الأحد.
ولفت إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، ولرفض حركة حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات، والذي يقترح تسليم نصف عدد أسرى الاحتلال، مقابل 42 يوما من الهدوء تبحث بعدها المفاوضات، وهو ما رفضته حركة حماس لتعارضه مع الاتفاق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا