لبيعها بالسوق السوداء.. ضبط 500 لتر زيوت سيارات مستعملة معبأة داخل عبوات جديدة بفاقوس
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله مدير مديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وقد تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة مدير المديرية ومحمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، بالإشتراك مع إدارة تموين فاقوس برئاسة محمد سليمان مدير الإدارة، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تحت بير السلم بناحية إحدى قرى مركز فاقوس لإعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة في عبوات جديدة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء مرة أخرى، بهدف التربح، وتم التحفظ على كمية قدرها 500 لتر زيوت سيارات مستعملة وعبوات معده للبيع، وعبوات فارغة، حيث تم مصادرتها ونقلها لإحدى المخازن التابعة لإدارة تموين فاقوس.
وفي سياق متصل، أوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا).
وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٣٢ مشروع بقيمة ٣٩٤ مليون و ٤٧٣ ألف و ٤١٦ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٨١ مشروع بقيمة ٣٨١ مليون و ٢٧٨ ألف و ٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٥٠ مشروع بقيمة ٣٥٤ مليون و ٤١٤ ألف جنيه و ٤٠٠جنيه.
وكلف محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التفتيشية والرقابية الرقابية المفاجئة محافظ الشرقية الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة حملة مكبرة الطب البيطري مباحث التموين السوق السوداء جهاز حماية المستهلك تموين الشرقية الجهات الرقابية مركز فاقوس سيارات مستعملة
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لتشريعه.. الموافقة على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، صدور موافقة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وذكر مكتب السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرى خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال".
وبحسب البيان، أكد السوداني، على "أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات"، مشدداً على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي".
ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع شهد متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها".
ونوّه بأنه "تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور".
وأكمل: "وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة".
وأوضح أنه "بشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة".
وبيّن أنه "تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "الاجتماع تابع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة