السمنة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد .. هل هناك علاقة؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تؤدي الدهون الزائدة في الجسم إلى الإضرار بالكبد، حيث يشكل تراكم الدهون بشكل مفرط خطرًا كبيرًا على الصحة، مُسببًا السمنة. تُعرف السمنة عادة من خلال مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يبلغ 30 أو أكثر. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تضاعف انتشار السمنة ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 1975، مما جعلها تشكل وباءً عالميًا في العقود الأخيرة.
تتسبب المتغيرات البيئية والسلوكية والوراثية في الإصابة بالسمنة. أنماط الحياة المستقرة، الأنظمة الغذائية غير الصحية، تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون غير الصحية، قلة النشاط البدني، وزيادة استهلاك الوجبات السريعة والمصنعة، جميعها عوامل رئيسية. كما تسهم العوامل النفسية، الحرمان من النوم، وبعض الأدوية في زيادة معدلات السمنة.
أوضح الدكتور دينيش سينج من مستشفى أندروميدا للسرطان في الهند أن هناك علاقة معقدة بين السمنة والسرطان تتضمن عدة عمليات بيولوجية. الالتهاب المزمن الناجم عن السمنة يمكن أن يعزز بيئة ملائمة لتطور السرطان، بجانب رفع مستويات الأنسولين وعامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF) الذي يشجع نمو الخلايا السرطانية. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هرمون الاستروجين الزائد الناتج عن الأنسجة الدهنية بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، خاصة سرطان الكبد، حيث يعاني المصابون بالسمنة غالبًا من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.
للوقاية من سرطان الكبد، يُنصح الأشخاص المصابون بالسمنة باتباع استراتيجيات متعددة تركز على تحسين الصحة العامة وإدارة الوزن. تشمل هذه الاستراتيجيات ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تناول طعام صحي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والحد من استهلاك الأطعمة المصنعة والسكرية. الكشف المبكر من خلال الفحوصات المنتظمة واختبارات وظائف الكبد أمر بالغ الأهمية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر مثل السمنة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.