السمنة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد .. هل هناك علاقة؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تؤدي الدهون الزائدة في الجسم إلى الإضرار بالكبد، حيث يشكل تراكم الدهون بشكل مفرط خطرًا كبيرًا على الصحة، مُسببًا السمنة. تُعرف السمنة عادة من خلال مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يبلغ 30 أو أكثر. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تضاعف انتشار السمنة ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 1975، مما جعلها تشكل وباءً عالميًا في العقود الأخيرة.
تتسبب المتغيرات البيئية والسلوكية والوراثية في الإصابة بالسمنة. أنماط الحياة المستقرة، الأنظمة الغذائية غير الصحية، تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون غير الصحية، قلة النشاط البدني، وزيادة استهلاك الوجبات السريعة والمصنعة، جميعها عوامل رئيسية. كما تسهم العوامل النفسية، الحرمان من النوم، وبعض الأدوية في زيادة معدلات السمنة.
أوضح الدكتور دينيش سينج من مستشفى أندروميدا للسرطان في الهند أن هناك علاقة معقدة بين السمنة والسرطان تتضمن عدة عمليات بيولوجية. الالتهاب المزمن الناجم عن السمنة يمكن أن يعزز بيئة ملائمة لتطور السرطان، بجانب رفع مستويات الأنسولين وعامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF) الذي يشجع نمو الخلايا السرطانية. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هرمون الاستروجين الزائد الناتج عن الأنسجة الدهنية بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، خاصة سرطان الكبد، حيث يعاني المصابون بالسمنة غالبًا من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.
للوقاية من سرطان الكبد، يُنصح الأشخاص المصابون بالسمنة باتباع استراتيجيات متعددة تركز على تحسين الصحة العامة وإدارة الوزن. تشمل هذه الاستراتيجيات ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تناول طعام صحي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والحد من استهلاك الأطعمة المصنعة والسكرية. الكشف المبكر من خلال الفحوصات المنتظمة واختبارات وظائف الكبد أمر بالغ الأهمية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر مثل السمنة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
موعد إنهاء عقود الشقق والمحال وزيادة قيمة الإيجار القديم
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق ملاك العقارات واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل القانوني والمجتمعي حول هذا الملف الحساس.
7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكني
نص مشروع القانون على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث يتم منح الوحدات السكنية مهلة 7 سنوات، مقابل 5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين، وتبدأ المهلة من تاريخ سريان القانون عقب نشره بالجريدة الرسمية.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المهلة
حدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح.
إذا امتلك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ الطرفين بحقوقهما في التعويض إن وجد مقتضى.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
أقر القانون آلية لزيادة القيمة الإيجارية تدريجيا، وفقا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها شهريا.
وسيتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتحديد القيم النهائية.
تشكيل لجان تقييم بالمحافظاتينص القانون على تشكيل لجان محلية في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقييم وتصنيف المناطق استنادا إلى مجموعة معايير تشمل الموقع، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع مراجعة وتحديث هذه التصنيفات دوريا.
زيادة سنوية بنسبة 15%لتفادي الضغط المفاجئ على المستأجرين، أتاح القانون زيادة تدريجية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان تحقيق التوازن بين الطرفين.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةتضمنت التعديلات بعدا اجتماعيا، حيث يتيح القانون للمستأجرين أو من يمتد إليهم العقد، تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
إلغاء القوانين السابقةنصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة، ومنها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
على أن يبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ويمثل تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية تاريخية، تستهدف إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود في سوق العقارات، وتفتح الباب أمام إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية أو حقوق محدودي الدخل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف