للقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية.. تنظيم الاتصالات يقر القواعد التنظيمية للمكالمات الترويجية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، أقر الجهاز القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حيث سيقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.
وبتفعيل تلك القواعد، ستتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.
وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز ١٥٥ أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg.
تأتي هذه الخطوة نتاجًا لما رصده الجهاز خلال الفترة الماضية من تزايد ملحوظ في حجم شكاوى المستخدمين من استقبال مثل هذه المكالمات، وكان الجهاز قد قام منذ العام الماضي بدراسة أفضل التجارب الفنية العالمية المتبعة للقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، ووجه شركات المحمول بإجراء التحديثات الفنية اللازمة لتفعيل الخدمة بالسوق المصري مع إعطاء مهلة مدتها شهر حتى تقوم شركات المحمول بالإطلاق الكامل للخدمة ويقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية المعتمدة بتسجيل بياناتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکات المحمول
إقرأ أيضاً:
شركات التوزيع الجديدة ترفض تسليم عدادات الماء والكهرباء للمواطنين
زنقة 20 | متابعة
تعجز عدد من شركات التنمية الجهوية تسليم المواطنين لعدادات الماء والكهرباء لأسباب توضح مدى صعوبة تدبير هذا المرفق الحيوي.
وكشف النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن حزب الحركة الشعبية في سؤال موجه لوزير الداخلية، أن “العديد من شهادات المواطنين في بعض المناطق، تظهر صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاذ هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا، الأمر الذي يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء”.
وأوضحت أنه “بالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الوكالات سيعالج الفوضى ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، فالظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية”.
وطالبت البرلمانية بضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر