للقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية.. تنظيم الاتصالات يقر القواعد التنظيمية للمكالمات الترويجية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، أقر الجهاز القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حيث سيقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.
وبتفعيل تلك القواعد، ستتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.
وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز ١٥٥ أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg.
تأتي هذه الخطوة نتاجًا لما رصده الجهاز خلال الفترة الماضية من تزايد ملحوظ في حجم شكاوى المستخدمين من استقبال مثل هذه المكالمات، وكان الجهاز قد قام منذ العام الماضي بدراسة أفضل التجارب الفنية العالمية المتبعة للقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، ووجه شركات المحمول بإجراء التحديثات الفنية اللازمة لتفعيل الخدمة بالسوق المصري مع إعطاء مهلة مدتها شهر حتى تقوم شركات المحمول بالإطلاق الكامل للخدمة ويقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية المعتمدة بتسجيل بياناتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکات المحمول
إقرأ أيضاً:
مكتب الماء ينزع العدادات ومستشار قانوني ينصح بالتوجه للقضاء الإداري
زنقة 20 | متابعة
أعلنت المديرية الاقليمية للمكتب الوطني للماء بكلميم، عن الشروع في إزالة العدادات التي راكمت أكثر من شهرين كمتأخرات لفواتير الماء.
و أخبر المكتب زبنائه، بضرورة الإسراع لتسوية ما بذمتهم من متأخرات في جميع الوكالات المرخص لها، وذلك تفاديا لما يترتب عن العملية من نزع عدادهم وفسخ العقدة التي تربطهم
بالمكتب.
أمين نصر الله وهو مستشار قانوني، علق على إعلان مكتب الماء بالتأكيد على أن عقد التزويد بالماء الشروب الذي يربط المواطن بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو عقد استهلاكي، وبالتالي تسري عليه أحكام القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
و أكد نصر الله أنه لا يحق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نزع العداد، ويشكل ذلك خرقا قانونيا.
و ذكر أن كل ما يملك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو منع تزويد الخدمة دون غيرها، ما دام أن المشرع سمح بإمكانية الامتناع عن تنفيذ الإلتزام التبادلي في حالة إذا امتنع الطرف الآخر تبعا لمقتضيات الفصل 235 من ظهير الالتزامات والعقود.
و في حالة نزع العداد، اقترح المستشار القانوني، العمل على استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية قصد معاينة هذه الواقعة عن طريق مفوض قضائي، ثم التوجه على وجه الاستعجال للقضاء الإداري ما دام أننا أمام مؤسسة عمومية تبعا لمقتضى القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك قصد المطالبة بإلغاء هذا القرار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا