وكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن مجلس النواب وافق على منح الثقة للحكومة من خلال برنامجها والمتضمن جميع الملفات وواقعيته وقابلية تنفيذه علي ارض الواقع.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف الصناعة يعد من أهم الملفات الموجودة ببرنامج الحكومة، حيث أن الصناعة قاطرة التنمية في أي دولة، كما أنها تعد الوحيدة القادرة على سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل الصناعة في الناتج القومي يبلغ ١٦% وإذا تم رفع الصناعات البترولية وصلت إلي ١٠% في حين أن المعدلات العالمية تبلغ ٣٤% وهذا لا يليق باسم ومكانة مصر.
وأشار وكيل صناعة النواب، إلى أن بداية التصحيح تبدأ من الاعتراف بوجود خطأ ما، لذلك لابد من تحديد كافة المشكلات والأزمات التي تعرقل الصناعة ومن ثم يتم وضع آليات الحلول قابلة للتنفيذ طبقا لرؤية وبإمكانيات الدولة، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الصناعة قائلا: «هناك ملفات لابد من ضمها إلي وزارة الصناعة مثل المحاجر والمناجم وغيرها من أجل الشباك الواحد».
وطالب معتز محمود بعمل خريطة صناعية تتضمن استراتيجية واضحة تعدها وتجهزها المجموعة الاقتصادية بناء علي احتياجات الدولة، أي أن الدولة تقوم بتحديد الصناعات المطلوبة، مشددًا على ضرورة عدم منح الرخصة لأي مصنع دون دراسة جيدة للمنتج المقدم ومدى احتياجات الدولة له حتي لا يحدث خسارة نتيجة لتكرار صناعة نفس المنتج.
وأوضح معتز، أن ملف الصناعة متداخل ومتشابك مع ٥ وزراء آخرين، فلابد من تعديل قانون الصناعة بحيث يكون هناك قانون صناعة موحد، مضيفا أن قوانين الصناعة الموجودة حاليًا تم تعديلها أكثر من مرة مما حدث خلل في البنود، مشيرًا إلى إنه خلال رئاسته للجنة الصناعة علي مدار ثلاث سنوات طالب بتغيير قوانين الصناعة وبالفعل تم تشكيل لجنة لعمل قانون الصناعة الموحد، مطالبا المجموعة الاقتصادية بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لعمل خريطة صناعية وزراعية لمصر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد المركز العام للهلال الأحمر المصري
سعر بيع الذهب المستعمل اليوم الأحد 21 يوليو 2024
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و2024. وتقدر تكاليف هذه التدابير بمليارات الدراهم.
وترتكز المبادرة على تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، فضلاً عن التحقيق في المبالغ التي تكبدتها المالية العامة نتيجة لهذه التدابير، وكذلك فحص عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين ومدى التزامهم بالمعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تسعى اللجنة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، وتقييم نتائج الدعم الحكومي وتأثيره على المصلحة العامة وليس على مصالح فئة محدودة.
وفي هذا السياق، أعربت مكونات مجلس النواب عن إرادتها في العمل بتنسيق تام بين الأغلبية والمعارضة، من أجل دعم هذه المبادرة وتفعيل دور النواب في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين القرارات والتدابير الحكومية وضمان تأثيرها الإيجابي على المصلحة العامة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حيوي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات لمعرفة مدى صحة الإجراءات الحكومية وآثارها الفعلية على السوق المحلي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.
4o mini
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة