وكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن مجلس النواب وافق على منح الثقة للحكومة من خلال برنامجها والمتضمن جميع الملفات وواقعيته وقابلية تنفيذه علي ارض الواقع.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف الصناعة يعد من أهم الملفات الموجودة ببرنامج الحكومة، حيث أن الصناعة قاطرة التنمية في أي دولة، كما أنها تعد الوحيدة القادرة على سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل الصناعة في الناتج القومي يبلغ ١٦% وإذا تم رفع الصناعات البترولية وصلت إلي ١٠% في حين أن المعدلات العالمية تبلغ ٣٤% وهذا لا يليق باسم ومكانة مصر.
وأشار وكيل صناعة النواب، إلى أن بداية التصحيح تبدأ من الاعتراف بوجود خطأ ما، لذلك لابد من تحديد كافة المشكلات والأزمات التي تعرقل الصناعة ومن ثم يتم وضع آليات الحلول قابلة للتنفيذ طبقا لرؤية وبإمكانيات الدولة، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الصناعة قائلا: «هناك ملفات لابد من ضمها إلي وزارة الصناعة مثل المحاجر والمناجم وغيرها من أجل الشباك الواحد».
وطالب معتز محمود بعمل خريطة صناعية تتضمن استراتيجية واضحة تعدها وتجهزها المجموعة الاقتصادية بناء علي احتياجات الدولة، أي أن الدولة تقوم بتحديد الصناعات المطلوبة، مشددًا على ضرورة عدم منح الرخصة لأي مصنع دون دراسة جيدة للمنتج المقدم ومدى احتياجات الدولة له حتي لا يحدث خسارة نتيجة لتكرار صناعة نفس المنتج.
وأوضح معتز، أن ملف الصناعة متداخل ومتشابك مع ٥ وزراء آخرين، فلابد من تعديل قانون الصناعة بحيث يكون هناك قانون صناعة موحد، مضيفا أن قوانين الصناعة الموجودة حاليًا تم تعديلها أكثر من مرة مما حدث خلل في البنود، مشيرًا إلى إنه خلال رئاسته للجنة الصناعة علي مدار ثلاث سنوات طالب بتغيير قوانين الصناعة وبالفعل تم تشكيل لجنة لعمل قانون الصناعة الموحد، مطالبا المجموعة الاقتصادية بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لعمل خريطة صناعية وزراعية لمصر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد المركز العام للهلال الأحمر المصري
سعر بيع الذهب المستعمل اليوم الأحد 21 يوليو 2024
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، حيث استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
وعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
معتز محروس يكشف حالات استحقاق معاش بلوغ السن والمعوأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بحيث تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
وأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
معتز محروس يكشف حالات استحقاق معاش بلوغ السن والمعوأضاف أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
وأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.
اقرأ أيضاًعبد الخالق عبد الله يعلق على إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال بحق نتنياهو: يوم مشرق للعدالة الكونية
أكدوا دعمهم لمؤسسات الدولة.. رموز وشخصيات وطنية تطالب بالتصدي لدعوات الفوضى