وكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن مجلس النواب وافق على منح الثقة للحكومة من خلال برنامجها والمتضمن جميع الملفات وواقعيته وقابلية تنفيذه علي ارض الواقع.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف الصناعة يعد من أهم الملفات الموجودة ببرنامج الحكومة، حيث أن الصناعة قاطرة التنمية في أي دولة، كما أنها تعد الوحيدة القادرة على سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل الصناعة في الناتج القومي يبلغ ١٦% وإذا تم رفع الصناعات البترولية وصلت إلي ١٠% في حين أن المعدلات العالمية تبلغ ٣٤% وهذا لا يليق باسم ومكانة مصر.
وأشار وكيل صناعة النواب، إلى أن بداية التصحيح تبدأ من الاعتراف بوجود خطأ ما، لذلك لابد من تحديد كافة المشكلات والأزمات التي تعرقل الصناعة ومن ثم يتم وضع آليات الحلول قابلة للتنفيذ طبقا لرؤية وبإمكانيات الدولة، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الصناعة قائلا: «هناك ملفات لابد من ضمها إلي وزارة الصناعة مثل المحاجر والمناجم وغيرها من أجل الشباك الواحد».
وطالب معتز محمود بعمل خريطة صناعية تتضمن استراتيجية واضحة تعدها وتجهزها المجموعة الاقتصادية بناء علي احتياجات الدولة، أي أن الدولة تقوم بتحديد الصناعات المطلوبة، مشددًا على ضرورة عدم منح الرخصة لأي مصنع دون دراسة جيدة للمنتج المقدم ومدى احتياجات الدولة له حتي لا يحدث خسارة نتيجة لتكرار صناعة نفس المنتج.
وأوضح معتز، أن ملف الصناعة متداخل ومتشابك مع ٥ وزراء آخرين، فلابد من تعديل قانون الصناعة بحيث يكون هناك قانون صناعة موحد، مضيفا أن قوانين الصناعة الموجودة حاليًا تم تعديلها أكثر من مرة مما حدث خلل في البنود، مشيرًا إلى إنه خلال رئاسته للجنة الصناعة علي مدار ثلاث سنوات طالب بتغيير قوانين الصناعة وبالفعل تم تشكيل لجنة لعمل قانون الصناعة الموحد، مطالبا المجموعة الاقتصادية بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لعمل خريطة صناعية وزراعية لمصر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد المركز العام للهلال الأحمر المصري
سعر بيع الذهب المستعمل اليوم الأحد 21 يوليو 2024
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشكر «تشريعية النواب» على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع الإجراءات الجنائية
وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، مشيدا باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجميع الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض، مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كان كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة