ليبرمان: لدينا فشل استخباراتي أكبر من 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
#سواليف
حذر رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، الذي شغل منصب وزير الجيش، اليوم (الأحد) في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة (x) من أن إسرائيل لديها فشل استخباراتي أمام حزب الله ولبنان وسوريا أكبر بكثير مما حدث أمام حركة “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال “أريد أن أحذركم، نحن في فشل استخباراتي، من حيث الاستعداد، والنظام الأمني ما زال عالقا تماما في 7 أكتوبر.
وكتب ليبرمان: “أنوي تقديم هذه الصورة بأكملها إلى مراقب الدولة في لقاء سأعقده معه هذا الأسبوع”.
مقالات ذات صلة “يونيسف”: أطفال قطاع غزة يواجهون ظروفا صعبة وسط الأمراض 2024/07/21وأضاف: إن “الأسوأ من ذلك أنني رأيت في 23 حزيران/يونيو فيديو لنصر الله يقول إن الحرب إذا بدأت على لبنان ستكون بلا حدود وقواعد وتحفظات. لقد بذلت قصارى جهدي لإجراء سلسلة من عمليات التفتيش، والآن لدينا فشل استخباراتي ضد سوريا وحزب الله في لبنان، وهو أكبر من الفشل الذي حدث في أكتوبر ضد حماس في قطاع غزة”.
وقال إن الحوثيين كبدوا إسرائيل أضرارا اقتصادية هائلة و”يجب ألا نكتفي بضربة واحدة، علينا تدمير ميناء الحديدة” حسب تعبيره.
وكان جيش الاحتلال، قد أعلن اليوم الأحد، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيون) من اليمن باتجاه مدينة إيلات “أم الرشراش” الفلسطينية في اقصى جنوب فلسطين المحتلة عام 48 .
وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة “أم الرشراش” وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله.
والجمعة قتل مستوطن وجرح عدد آخر في مدينة “تل أبيب”، إثر هجوم بمسيرة، أنطلقت من الأراضي اليمنية.
وينفذ “الحوثيون” منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر تستهدف سفنا “إسرائيلية” أو أي سفن متوجهة إلى “إسرائيل”، “دعما ونصرة للشعب الفلسطيني”.
وأعلنت جماعة “أنصار الله” في وقت سابق، أنها لن “توقف هجماتها في البحر الأحمر حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسان.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فشل استخباراتی
إقرأ أيضاً:
الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشرية
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة واستخدمهم الجيش الإسرائيلي دروعا بشرية خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليبي لازاريني -اليوم الثلاثاء- إنه "منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم احتجاز أكثر من 50 موظفا بالأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون".
وأكد لازاريني في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة إكس، أن موظفي الوكالة تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعا وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية".
ونقل لازاريني في منشوره شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه لاحقا.
وقال الموظف في إفادته "تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه".
وأوضح لازاريني أن المحتجزين "حُرموا من النوم وتعرضوا للإذلال، والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم وسُلطت عليهم الكلاب".
وأضاف "العديد منهم أجبروا على الإدلاء قسرا باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس".
جلسات استماعوجاءت تصريحات لازاريني بعد يوم من بدء محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول السلع والمساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
إعلانولم تشارك إسرائيل في الجلسات التي انطلقت أمس الإثنين، واعتبرتها جزءا من "اضطهاد ممنهج" ضدها لتجريدها من الشرعية وتقويضها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أمس الاثنين "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا".
والأونروا هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، لكن الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا يحظر عملها في إسرائيل، ويحظر على المؤسسات الإسرائيلية التعامل معها.
ويعيق هذا القانون عمليات الوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.
وأقر الكنيست هذا التشريع ضد عمل الأونروا استنادا إلى مزاعم إسرائيلية تتهم الوكالة بتوفير غطاء لمقاومي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وتطعن الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة بصحة هذه الاتهامات التي خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أنها لا تستند إلى أي أدلة.