ضبط متهمين بالتجاوز عـلى أراض عائدة للدولة وبيعها في نينوى
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تنفيذ مذكرة القبض بحق خمسة متهمين بإبرام عقود بيع أراضٍ عائدة للدولة خلافاً للقانون في محافظة نينوى، إضافة إلى ضبط موظف في شركة توزيع المنتجات النفطية؛ لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى قام بتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أربعة من موظفي الجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي وزارة الكهرباء؛ على خلفية إبرام عقود بيع أراضٍ زراعية مملوكة للدولة مع موظفي الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية"، مشيراً إلى "قيام المتهمين بتجزئة أراض زراعية إلى قطع بمساحة (٢٠٠ م٢) وبيعها لموظفي الشركة بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار للقطعة الواحدة".
وأضاف المكتب إن "الإيقاع بالمتهمين الأربعة تم بعد هروبهم إلى محافظة صلاح الدين، وبمتابعة مستمرة ودؤوبة من مديرية تحقيق نينوى، بعد هروب المتهمين باتجاه العاصمة، فيما تم ضبط متهم آخر؛ لمساعدته المتهمين في أعمالهم"، لافتاً إلى أن "العملية تمت بالتنسيق مع محكمتي تحقيق النزاهة وقيادتي الشرطة في محافظتي نينوى وصلاح الدين، بعد مطاردة المتهمين الذين سلكوا طرقاً ترابية فرعية؛ للإفلات من السيطرات الأمنية بعد إعمام أوامر القبض الصادرة بحقهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على تلك السيطرات".
وأوضح أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط مبلغ (١٤٥,١٤٠,٠٠٠) مئة وخمسة وأربعين مليون دينار بحوزتهم، فضلاً عن (٣٢٧) عقد بيع بمبلغ إجمالي ( ١,٦٥٨,٠٠٠,٠٠٠) مليار وستمئة وثمانية وخمسين مليون دينار تم تحويلها إلى عدد من المكاتب والأشخاص وعجلة دفع رباعي، و(١٢) دفتر وصولات وختم الجمعية"، منوهاً بـ"قرار قاضي التحقيق المختص بتوقيف المتهمين، لحين استكمال الإجراءات القانونية؛ لتقرير مصيرهم".
على صعيد آخر، أشار المكتب إلى "تمكن فريق عمل المديرية، الذي انتقل إلى شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع نينوى، من ضبط الموظف المسؤول عن محطات تعبئة الوقود وساحات بيع الغاز والنفط الأبيض؛ لعدم قيامه بإيقاف تجهيز إحدى محطات تعبئة الوقود بالمشتقات النفطية؛ على الرغم من انتهاء عقد تشغيل المحطة"، لافتاً إلى "تجهيز المحطة بــ (٢٠٩,٩٩٩) ألف لتر من البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض بعد انتهاء العقد، الأمر الذي ألحق ضررا بالمال العام، وأن عملية الضبط تمت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لوح باحتلال أراضٍ جديدة.. نتنياهو يتوعد بإعادة «حرب الإبادة»
البلاد- جدة، وكالات
يواصل نتنياهو مماطلته في بدء المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ويسعى لاستئناف حرب الإبادة على القطاع كوسيلة للبقاء في السلطة، وبينما رفض الخطة العربية لغزة، سلم رئاسة الأركان لجنرال يشاطره التوجهات العدوانية؛ إذ تعهد خلال مراسم تنصيبه بمواصلة القتال ضد حركة حماس التي لم تهزم بعد، على حد تعبيره.
وزعم نتنياهو، خلال مراسم تنصيب رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد إيال زامير، أمس (الأربعاء)، أن “إسرائيل تمتلك القدرة على الرد بحرب شعواء على كل من يهدد أمنها”، مبيناً أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة على عدة جبهات، وأنها تخوض حربًا على 7 جبهات.
وبشأن مواطني الاحتلال المحتجزين في قطاع غزة، قال نتنياهو إن “إسرائيل أعادت الكثير منهم وستظل ملتزمة بإعادتهم جميعًا”. كما تطرق إلى احتلال أراضِ عربية جديدة قائلًا: “لقد وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيّرنا وجه الشرق الأوسط”، مشددًا عزمه على “إحراز الحسم وتحقيق النصر المطلق” في المعركة الحالية.
وللتأكيد على مماطلة الاحتلال، أعلن رفض الخطة المصرية لغزة والتي تبنتها القمة العربية الطارئة، الثلاثاء، واعتمدتها كـ”خطة عربية جامعة”، زاعمًا أنها لم تعالج حقيقة الوضع في القطاع الفلسطيني المدمر، ومؤكدًا أن حركة حماس لا يمكن أن تبقى فيه.
وسبق أن كرر الاحتلال خلال الأشهر الماضية رفضه تسليم حكم غزة إلى السلطة الفلسطينية أو حماس بطبيعة الحال، ليمنع التهدئة وإنهاء دائرة العنف في القطاع والأراضي الفلسطينية.
ويبدو أن نتنياهو اختار لرئاسة الأركان جنرالًا يشاطره توجهاته العدوانية، إذ أعلن زامير خلال مراسم تنصيبه في تل أبيب، أن “مهمة بلاده ضد حركة حماس لم تنته بعد”. وأضاف زامير أن “حماس تكبدت بالفعل ضربة شديدة لكنها لم تهزم بعد، لذا المهمة لم تنته حتى الآن”.
وفي السياق، قال موقع “والا” إن زامير يخطط لتغيير مفهوم الحرب في غزة من خلال مناورات برية كبيرة واستمرار السيطرة على الأراضي، وسوف يصاحب هذه الخطوة إطلاق نار كثيف من الجو والبر، بهدف ممارسة ضغوط شديدة على حماس.
ووفق مصادر أمنية تحدثت للموقع، فإن زامير من المتوقع أن يعزز نهجًا أكثر عدوانية ويسعى إلى تقصير مدة القتال وممارسة الضغط على حماس لإجبارها على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح (الرهائن).
ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاءً للمتطرفين في حكومته.