غزو مصرفي: كيف سيطرت المصارف العربية والأجنبية على البنوك العراقية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
21 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتسارع الأحداث في القطاع المصرفي العراقي مع تصاعد سيطرة المصارف العربية والأجنبية على حصص الأسهم في البنوك داخل العراق.
وفي ظل هذا الوضع، تستحوذ المصارف غير العراقية على مزادات بيع العملة تحت ذريعة تسهيل إجراءات التعامل مع البنوك العالمية، مما يمنحها القدرة على التحكم في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية.
وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن بعض المصارف العربية تمتلك نسبة تصل إلى 76.7 في المئة من أسهم المصارف العراقية، مما يجعل هذه البنوك مملوكة فعلياً للمصارف العربية والأجنبية. وهذا الواقع يثير تساؤلات حول ضرورة تقليص هذه الحصص إلى أقل من 50% لضمان أن تبقى المصارف العراقية تحت السيطرة المحلية.
بعد عام 2003، شهد القطاع المصرفي العراقي نمواً ملحوظاً مع تأسيس عدد كبير من المصارف التي كان العراق في أمس الحاجة إليها لتلبية احتياجات التبادل التجاري. في هذا الإطار، اتجهت المصارف الأجنبية والشركات العالمية إلى التعاون مع المصارف العراقية، مما منحها القدرة على التأثير في القرارات العراقية المتعلقة بإدارة هذه البنوك.
ومع ذلك، تكمن المشكلة في أن التحويلات الخارجية خضعت لرقابة صارمة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما شكل ضغوطاً كبيرة على القطاع المصرفي العراقي. وقد تمكنت المصارف الأجنبية من المشاركة في تطوير المصارف المحلية وفتح مصارف مراسلة، مما عزز من قدرتها على بناء شبكة واسعة من المصارف المراسلة. في المقابل، ظلت المصارف العراقية التي تفتقر إلى المصارف المراسلة تعتمد بشكل رئيسي على التحويلات الخارجية التي يطلقها البنك المركزي.
ومنذ فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المصارف العراقية بسبب تهريب الدولار، أصبحت المصارف الأجنبية تهيمن على الساحة المالية في العراق. حيث تستحوذ المصارف غير العراقية على ثلث مبيعات العملات الأجنبية، التي تُعدّ المصدر الأساسي للاقتصاد العراقي، مما يشير إلى أن العديد من الحصص في هذه المصارف تظل مملوكة لمصارف عربية وأجنبية.
تستفيد المصارف الأجنبية من هذا الوضع، حيث تتحكم في سعر صرف الدولار، وقد استغلت الفرصة للاستحواذ على حصص المصارف العراقية بعد تعرض بعض هذه المصارف للعقوبات الأمريكية، مما يعكس تحولاً كبيراً في المشهد المالي العراقي نحو الهيمنة الأجنبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المصارف العراقیة المصارف الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)