بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟

أبقى البنك المركزي المصري على سياسة تشديد أسعار الفائدة في اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي، دون تغيير، كما حدث في اجتماعين سابقين، بعد أن رفع الفائدة في 6 مارس الماضي بنسبة 6%، وهو الارتفاع الذي رافقه الإعلان عن تحرير سعر الصرف.

وتتحرك أسعار الفائدة على الجنيه في الوقت الجاري بعد تثبيت الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بين 27.

25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، لليلة واحدة.

وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية: إنه يتوقع أن يظل معدل التضخم مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.

وأضاف البنك، من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، مشيراً إلى أنه مع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

بحوث بنك الكويت الوطني

ويري المحللون لدي بنك الكويت الوطني، أن المركزي المصري يتوقع استقرار التضخم في الجزء الأخير من العام 2024 حول مستواه الحالي قرب مستويات 27.5%، مقابل توقعات سابقة من وحدة بحوث بنك الكويت بانخفاض التضخم حتى مستوى 24 - 25% بحلول نهاية العام، موضحين أنهم أخذوا في اعتبارهم إمكانية حدوث بعض المخاطر الإيجابية المتمثلة في التغيير على المستوى المالي، من خفض للدعم وزيادة في الرسوم.

وأضافت وحدة بحوث بنك الكويت، "نتوقع انخفاض كبير في التضخم في النصف الأول من عام 2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى التأثيرات الأساسية المواتية.. نتوقع أيضاً انخفاض التضخم 10- 15% بحلول فبراير 2025، حيث ارتفع في فبراير 2024 إلى 35.6% (11% شهريًا)."

وأكملت، "نرى أن خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة سيصبح أكثر وضوحا بمجرد الإعلان عن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذها، والتي ربما تكون في أغسطس، لذلك نعتقد أن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض في سبتمبر أو أكتوبر، بمعدل تخفيض تراكمي بنسبة 4% حتي نهاية العام"

فيتش سوليوشنز

وقالت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "فيتش سوليوشنز"، إن التضخم في مصر اتخذ المسار الهبوطي منذ فبراير 2024، حيث انخفض من 35.4% إلى 27.5%، على أساس سنوي، في يونيو 2024، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف للتضخم للبنك المركزي.

وتابعت، أن التضخم سيظل ثابتا في الأشهر المقبلة، خاصة من سبتمبر فصاعدا، حيث تخطط السلطات لزيادة تعريفة الكهرباء بالتزامن مع التعديل الموسمي لأسعار التعليم، والاستمرار في خفض فاتورة الدعم خاصة الوقود في إطار متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي.

وأضافت، نعتقد في "فيتش سوليوشنز" أن مصر تريد إعطاء الأولوية لدعم سعر الصرف في هذه المرحلة، حيث أن خفض أسعار الفائدة في هذا الوقت، عندما لا يتوقع السوق ذلك، قد يسبب بعض الضغط على الجنيه.

توقعات فيتش سوليوشنز لمصر

وأكملت في تقرير، نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة حتى نهاية العام ويبدأ دورة تيسير السياسة النقدية في الربع الأول من عام 2025، حيث أن هناك خطر من أن تختار السلطات إعطاء الأولوية لدعم النشاط الاقتصادي، والبدء في خفض الإنتاج في وقت أبكر مما نتوقع حاليا.

اقرأ أيضاًبعد تثبيت سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

التفاصيل الكاملة لقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟.. نص البيان

المصدر: الأسبوع