وكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع وقانون موحد وخريطة صناعية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن مجلس النواب، وافق على منح الثقة للحكومة من خلال برنامجها والمتضمن جميع الملفات وواقعيته وقابلية تنفيذه علي ارض الواقع .
حملات توعوية للمواطنين بعدم رش الشوارع بالمياه في سوهاج
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف الصناعة يعد من أهم الملفات الموجودة ببرنامج الحكومة، حيث أن الصناعة قاطرة التنمية في أي دولة، كما أنها تعد الوحيدة القادرة على سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل الصناعة في الناتج القومي يبلغ ١٦% وإذا تم رفع الصناعات البترولية وصلت إلي ١٠% في حين أن المعدلات العالمية تبلغ ٣٤ % وهذا لا يليق باسم ومكانة مصر.
وأفاد وكيل صناعة النواب، أن بداية التصحيح تبدأ من الاعتراف بوجود خطأ ما، لذلك لابد من تحديد كافة المشكلات والأزمات التي تعرقل الصناعة ومن ثم يتم وضع آليات الحلول قابلة للتنفيذ طبقا لرؤية وبإمكانيات الدولة ، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الصناعة قائلا: «هناك ملفات لابد من ضمها إلي وزارة الصناعة مثل المحاجر والمناجم وغيرها من أجل الشباك الواحد».
وطالب معتز محمود بعمل خريطة صناعية تتضمن استراتيجية واضحة تعدها وتجهزها المجموعة الاقتصادية بناء علي احتياجات الدولة، أي أن الدولة تقوم بتحديد الصناعات المطلوبة، مشددًا على ضرورة عدم منح الرخصة لأي مصنع دون دراسة جيدة للمنتج المقدم ومدى احتياجات الدولة له حتي لا يحدث خسارة نتيجة لتكرار صناعة نفس المنتج.
وأوضح معتز، أن ملف الصناعة متداخل ومتشابك مع ٥ وزراء آخرين، فلابد من تعديل قانون الصناعة بحيث يكون هناك قانون صناعة موحد، مضيفا أن قوانين الصناعة الموجودة حاليًا تم تعديلها أكثر من مرة مما حدث خلل في البنود، مشيرًا إلى إنه خلال رئاسته للجنة الصناعة علي مدار ثلاث سنوات طالب بتغيير قوانين الصناعة وبالفعل تم تشكيل لجنة لعمل قانون الصناعة الموحد، مطالبا المجموعة الاقتصادية بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لعمل خريطة صناعية وزراعية لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب منح الثقة للحكومة
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح وحدات صناعية جديدة كاملة التجهيز في عدد من المحافظات بالصعيد، على رأسها قنا، الأقصر، وأسوان يهدف هذا الطرح إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مثالية للنمو الصناعي خارج نطاق العاصمة.
خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنةوأوضحت الوزارة في بيانها أن الطرح الجديد يعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى الجمهورية، من خلال تهيئة بيئة صناعية متكاملة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في خلق فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تعزيز التوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية، بما يحقق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.
اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسيةوأكد البيان أن المجمعات الصناعية المطروحة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق الرئيسية، مما يساهم في تسهيل عمليات التصدير وخفض تكاليف النقل، كما أشار إلى أن الطرح يتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية.
ويتميز الطرح الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، منها أسعار تنافسية للوحدات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية، بالإضافة إلى تخفيض كبير في سعر كراسة الشروط كما سيستفيد المستثمرون من أنظمة سداد مرنة تشمل فترات سماح، وخدمات فنية وتسويقية وتدريبية لدعم نجاح مشروعاتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن المجمعات الصناعية في الصعيد تتمتع بمقومات تنافسية قوية، مثل وفرة العمالة والمواد الخام، إلى جانب موقعها القريب من موانئ التصدير، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه المناطق يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، في ظل الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد.
واختتم البيان بالإشارة إلى الجهود الحكومية الجارية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد، من خلال مبادرات دولية، أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي أسهم في رفع كفاءة المجمعات الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه.
تفاصيل الطرح الجديد
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الطرح يشمل وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، ومزودة بجميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، أنظمة الإطفاء، والطرق الداخلية كما تم تحديث البنية التحتية بشكل متكامل، بما في ذلك شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصال الحديثة، إلى جانب تجهيز المباني الإدارية والخدمية داخل المجمعات.
وأضاف الإدريسي، أن الدولة المصرية حرصت على تقديم حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين الجادين، أبرزها تخفيض أسعار كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتوفير أنظمة تقسيط مرنة لسداد قيمة الوحدات كما تم تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير خدمات دعم فني وتسويقي وتدريب لأصحاب المشروعات.
مزايا الاستثمار في الصعيد
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الموانئ البحرية والنهرية، وتوافر شبكة مواصلات حديثة والطرق السريعة كما تتوافر فيه المواد الخام بأسعار مناسبة، إلى جانب العمالة المدربة القادرة على تلبية احتياجات المصانع.
وأضاف الشافعي، أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاقتصاد المحلي كما يعزز من دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلي يمكن للمستثمرين التقديم على الوحدات الجديدة من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة، والتي تتيح جميع المعلومات والشروط المطلوبة، مع إمكانية الحجز الإلكتروني، مما يوفر الشفافية والسرعة في الإجراءات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية