ماذا يعني رفع موديز تصنيف تركيا الائتماني؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – في خطوة هى الأولى من نوعها منذ 11 عاما، أعلنت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لتركيا من B3 إلى B1، والإبقاء على المشهد الائتماني عند مستوى “إيجابي”.
ومن جانبه رحّب رئيس غرفة إسطنبول التجارية، شكيب أفضاجيتش، بالقرار مفيدُا أن رفع التصنيف الائتماني لتركيا درجتين يبعث بالفرح، ودليل على التعافي السريع في ثقة المستثمر الأجنبي والاستقرار الذي تم تحقيقه.
وشدد أفضاجيتش على ضرورة مواصلة التصدي للتضخم بما يتوازن مع جميع العناصر الأساسية للاقتصاد لحين رفع فيتش وموديز وستاندر آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا إلى مستوى “إمكانية الاستثمار” وهو الحد الأدنى الذي تستحقه تركيا.
وأشار أفضاجيتش إلى أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج والتوظيف والصادرات وبالتالي تقليص العجز الجاري خلال هذه المرحلة.
وفي السياق نفسه قال رئيس غرفة أنقرة التجارية، جورسال باران: “هذا القرار يعكس تحسن قدرة البلاد على الاقتراض وإدراك المخاطر وارتفاع ثقة المستثمر وسيساهم في زيادة تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية”.
وأضاف باران أنه من المهم تعزيز إمكانية الاقتصاد التركي على الاستثمار والانتاج، ومواصلة التصدي للتضخم بإصرار ومواصلة الانضباط المالي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون تهاون للإبقاء على هذا التطور بشكل دائم.
Tags: التصنيف الائتماني لتركياالتضخم في تركياالليرة التركيةالوضع الاقتصادي في تركياموديزالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لتركيا التضخم في تركيا الليرة التركية الوضع الاقتصادي في تركيا موديز التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
وزراء التنمية المحلية والزراعة والإسكان يتابعون مع المحافظين جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في أي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق على تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
اقرأ أيضاًلتعزيز الزراعة المستدامة.. مركز بحوث الصحراء يتابع الأنشطة البحثية في محطة توشكى
الزراعة تكثف جهودها الإرشادية لدعم التنمية الزراعية المستدامة بكفر الشيخ
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية