7 معلومات عن قرض «بدايتها فكرة» من «بنك ناصر».. يصل لـ5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قروض وتمويلات عدة يتيحها بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، للأسر الأولى بالرعاية أو الراغبين في بداية مشروع ويحتاجون إلى التمويل، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، بهدف المساهمة في رفع مستوى المعيشة وزيادة مصدر الدخل، ويعد واحدا من تلك القروض قرض «بدايتها فكرة»، والذي يعني تمويل أفكار المشروعات المقدمة إليه بشروط ميسرة وعائد مميز.
وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»،7 معلومات عن قرض «بدايتها فكرة» من «بنك ناصر»، وفقا لبنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي.
معلومات عن قرض «بدايتها فكرة» من «بنك ناصر»1- يهدف قرض «بدايتها فكرة» لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2- يتيح قرض «بدايتها فكرة» التمويل لأصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة.
3- الحد الأدنى لتمويل قرض «بدايتها فكرة» 10 آلاف جنيه.
4- الحد الأقصى لتمويل قرض «بدايتها فكرة» 5 ملايين جنيه.
5- يتمّ تحديد قيمة تمويل قرض «بدايتها فكرة» وفقًا لطبيعة وحجم المشروع المقدم.
6- تتراوح مدة تمويل قرض «بدايتها فكرة» ما بين سنة وحتى 5 سنوات.
7- يقدم قرض «بدايتها فكرة» معدل عائد مميز.
المساعدات الشهرية الضمانية من بنك ناصر الاجتماعييُذكر أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، تُقدم عددًا من الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، ومن ضمنها المساعدات الشهرية الضمانية، التي يوفرها بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات التي حددها البنك كشرط أساسي للحصول عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعى التضامن بنک ناصر الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.
ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.