المشدد 3 سنوات لـ «عامل» لاتهامه بالاتجار في الحشيش بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعامل لإتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23497 لسنة 2023 جنايات أول شبر الخيمة والمقيدة برقم 3464 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "أكرم ج ع ح" 29 سنة عامل ومقيم شارع عثمان الدالي، بيجام، شبرا الخيمة أول، لأنه في يوم 19 / 11 / 2023 بدائرة قسم شرطة شبر الخيمة أول محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا
و تابع أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأكد شاهد إثبات الواقعة "خالد محسن سمري محمد" نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهم انتقل - رفقة الشاهد الثاني - إلى حيث أيقن تواجده فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح ابيض "مطواة" وميزان حساس وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالي حصيلة تجارته والميزان للتجزئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شبرا الخيمة محكمة السجن المشدد حوادث أمن القليوبية اخبار الحوادث عامل جنايات شبرا الخيمة الاتجار في الحشيش
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
تضمن قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية