أبرزهم مسعد بولس... لبنانيّون يدعمون ترامب بقوّة من هم؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ذكر موقع "الحرة"، أنّه في الوقت الذي تتسارع فيه الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، تبرز مجموعة من الشخصيات البارزة من أصول عربية في الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تلعب أدوارا متنوعة ومهمة في مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض.
مسعد بولس يسعى حلفاء دونالد ترامب لكسب أصوات الأميركيين العرب الساخطين على سياسات الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط وإدارته للحرب الدائرة في غزة، ويقود هذه الجهود مسعد بولس، والد زوج ابنة ترامب تيفاني، مسعد بولس، مستخدما علاقاته في المجتمع العربي - الأميركي.
وولد مسعد بولس في لبنان، ثم انتقل إلى تكساس قبل وقت قصير من التحاقه بجامعة هيوستن وحصوله على درجة الدكتوراه.
ويتمتع بولس بخلفية سياسية في وطنه، حيث ترشح لمقعد برلماني في لبنان عام 2009 دون أن يحقق نتيجة تذكر.
وكان بولس مؤيدا لترامب منذ حملته الأولى، وأصبح منخرطًا بشكل مباشر أكثر بعد لقائه بترامب في حفل عيد الميلاد بالبيت الأبيض في عام 2019.
وساعد بولس في حملة ترامب 2020، لكن دوره توسع بشكل كبير منذ أن تزوج نجله مايكل من تيفاني ترامب في 2022، خاصة وأن استياء العرب الأميركيين من بايدن قدم ما يعتقد حلفاء ترامب أنه فرصة سياسية أكبر.
جون عاقوري وإلى جانب بولس، يبرز اسم الناشط السياسي اللبناني جون عاقوري، الذي سبق له أن عمل رئيسا مشاركا لحملة الولاية خلال انتخابات عام 2016، التي فاز بها وكان مشاركا في حملته الأخيرة التي خسرها أمام جو بايدن.
ويشغل جون عاقوري، منصب رئيس ومدير تنفيذي لغرفة التجارة اللبنانية الأميركية في مدينة "رويال أوك"، وكان حاضرا خلال التجمع الانتخابي الأخير لترامب رفقة باقي جمهوريي الولاية. وعاقوري أيضا عضو سابق في مجلس مدينة فارمنغتون هيلز وهو استراتيجي في حملات الحزب الجمهوري بالولاية.
وخلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، طرح اسم عاقوري بقوة لشغل منصب سفير واشنطن في بيروت.
غابرييل صوما ومن بين الأسماء اللبنانية الأخرى المرتبطة بالحزب الجمهوري غابرييل صوما، وهو محام وبروفيسور في القانون الدولي، وعضو سابق في المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي السابق.
وصوما محام لبناني، ولد في لبنان وتخرج من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. مارس المحاماة في لبنان وبعدد من الدول العربية، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى إخوته الذين كانوا يدرسون هناك.
ويتميز صوما بخبرته الواسعة في القانون الدولي، مع تركيز خاص على: قانون الاتحاد الأوروبي وقوانين الشرق الأوسط والشريعة الإسلامية. (الحرة)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية