التحقيق في واقعة تعرض 11 طفلا لحالة اختناق في حمام سباحة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة تعرض 11 طفلا لحالة اختناق، في أحد الأندية بمنطقة مصر القديمة نتيجة تسرُّب غاز الكلور من حمام سباحة.
على الفور تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات بالقرب من النادى محل الواقعة، وتم عمل اللازم واستقرت الحالة الصحية للمصابين بعد تلاقيهم العلاج.
تفاصيل الواقعة بدأت بتعرض أطفال لحالات اختناق داخل نادي بمصر القديمة، نتيجة تسرُّب غاز كلور من حمام سباحة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا بتعرض مجموعة من الأشخاص لحالات اختناق خلال وجودهم داخل حمام السباحة بالنادي ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الجدير بالذكر الجدير أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار والحفاظ على المال العام.
مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل نص الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عما أسند إليه من تهمي تعاطي المخدرات، وقررت مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني، وبحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم حمد.ع أنه في يوم 7 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "كوكايين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت إليه النيابة أيضاً أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم الإدانة إن المُتهم أقر بتحقيقات النيابة بأنه يقوم بالإتجار في المواد المخدرة وأنه كان يتحصل عليها من أشخاص (لم يُحددهم) وكان يقوم بتوزيعها على أصدقاء له مقابل مبالغ مالية كما أنه كان يُحقق مكاسب مالية من حصيلة بيعه لتلك المواد المخدرة، وأنه هو من قام بتسليم نفسه للشاهد الأول ومعه المضبوطات.
وأضافت الحيثيات :"باستجواب المُتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه للواقعة على النحو الثابت بأقواله الواردة بأدلة الإثبات والمبينة سلفاً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة 11 طفلا المصابين نادي بمصر القديمة غاز كلور حمام سباحة أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
أصدرت حكومة عجمان قانونا بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام. وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المهملة" يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة