الخسائر الفادحة تتوالى على ميناء إيلات الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
رصد – أثير
قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي جدعون غولبر، إنه مضطر لتسريح نصف العمال بسبب إغلاق الميناء منذ 8 أشهر، على خلفية العمليات في البحر الأحمر.
وبحسب ما رصدته “أثير” من وكالة الأناضول، فقد قال غولبر بأن ميناء إيلات هو البوابة الجنوبية لإسرائيل، نحو الشرق الأقصى إلى أستراليا وإفريقيا، وفي نهاية نوفمبر الماضي، تغير الوضع تماما عندما أُغلِق الممر الملاحي، ومنذ ذلك الوقت أوقف ميناء إيلات نشاطه.
وأوضح غولبر بأن توقف كل النشاط لعدم قدرة السفن على المرور في أي اتجاه للوصول إلى ميناء إيلات، ولا المرور نحو أوروبا عبر قناة السويس ولذلك توقف الميناء عن نشاطه وتوقف الدخل.
وأشار إلى أن هذا الوضع تسبب في خسائر اقتصادية فادحة لميناء إيلات”، محذرا من أنه “سيتم إقالة 50 بالمئة من العمال في الميناء خلال الأسبوع الجاري، لعدم القدرة على دفع رواتبهم.
وأضاف: ميناء إيلات به 110 موظفين مباشرين في العمليات، هناك ما بين 40 إلى 100 موظف أمن آخرين حسب النشاط الذي يقومون به.
وأردف غولبر موضحا: يوجد ما بين 250 إلى 300 شخص آخرين يعملون بشكل غير مباشر مع الميناء، ومنذ اللحظة التي توقف فيها العمل، توقف كل شيء بشكل أساسي، لدينا مصاريف الرواتب، لدينا ضرائب، لدينا الضرائب العقارية، لا يوجد دخل لدينا بل فقط مصروفات.
وقال في تصريحات أخرى لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إنه يدفع رواتب عمال بقيمة 3.5 ملايين شيكل شهريا (نحو 952 ألف دولار).
وقال: منذ بداية الحرب خسرنا نحو 50 مليون شيكل (13.61 مليون دولار)، ولم نتلق أية مساعدة من الدولة”.
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي بدعم أمريكي، يتم استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات من اليمن.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على الهجمات في البحر الأحمر.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: میناء إیلات
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ما بعد الحرب.. كيف يحاول السودانيون التعافي من الانهيار؟
الخرطوم – بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في السودان، وانحسارها تدريجيا من وسط البلاد والعاصمة الخرطوم، تكشفت الخسائر الفادحة التي لحقت بالمواطنين في مختلف القطاعات.
ومع بدء عودة الحياة إلى بعض المدن، يجد كثير من السودانيين أنفسهم مضطرين للانطلاق من نقطة الصفر، بعد أن فقدوا ممتلكاتهم، ومدخراتهم، ومصادر دخلهم، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والإفلاس.
وتشير تقديرات الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، إلى أن الحرب تسببت في تدمير نحو 20% من الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني، والذي يُقدّر بنحو 600 مليار دولار. كما أدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي البالغ متوسطه السنوي نحو 33 مليار دولار.
ويرجع البدوي -خلال ندوة إلكترونية مؤخرا- حجم هذه الخسائر إلى اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم، التي تُعد المركز الاقتصادي الأول في البلاد، حيث يتركز نحو 25% من اقتصاد السودان، إضافة إلى امتداد الصراع إلى مدن حيوية أخرى مثل نيالا والفاشر في دارفور، وود مدني بولاية الجزيرة، وهي مناطق تُشكل عصب الإنتاج الزراعي والصناعي.
دمار واسع للبنية التحتيةقطاع البنية التحتية كان من بين الأكثر تضررا، إذ تعاني أكثر من 60% من المناطق السودانية من شح كبير في إمدادات الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات، بعد أن دمرت المعارك منشآت وشبكات حيوية.
كما تضررت البنية الصناعية بصورة جسيمة، إذ تشير بيانات اتحاد أصحاب العمل السوداني إلى أن البلاد فقدت نحو 80% من وحداتها الإنتاجية، حيث تضرر أكثر من 600 مصنع بشكل كلي أو جزئي، من بينها 400 مصنع في الخرطوم وحدها.
إعلان نزيف العملة وتضخم غير مسبوقتدهورت قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، إذ يُتداول الدولار الأميركي حاليا بحوالي 2700 جنيه سوداني، مقارنة بـ600 جنيه فقط قبل اندلاع الحرب.
وفي دراسة حديثة، قدّر الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز إجمالي خسائر القطاعات الاقتصادية خلال عامين من الحرب بنحو 108.8 مليارات دولار، موضحا أن الخسائر غير المباشرة الناجمة عن توقف دورة المال قد تكون أكبر بكثير من هذا الرقم.
وتوضح الدراسة أن قطاع الطيران والمطارات تكبّد خسائر تقدر بـ3 مليارات دولار، بينما خسر قطاع البنية التحتية العامة، بما في ذلك الوزارات، الجامعات، المتاحف، وطرق الولايات، قرابة 10 مليارات دولار.
وتُقدّر الخسائر في قطاع الكهرباء والمياه والطاقة بـ10 مليارات دولار، وفي القطاع التجاري والسياحة والفنادق بـ15 مليار دولار، في حين بلغت خسائر القطاع الزراعي وحده 10 مليارات دولار.
إفلاس وفقر جماعيلم تكن الخسائر حكومية أو مؤسساتية فقط، بل طالت المواطنين أنفسهم. فقد تعرض نحو 10 آلاف منزل في ولاية الخرطوم للنهب الكامل، بما في ذلك الخزائن الخاصة، وفقا لعادل عبد العزيز.
كما استولت قوات الدعم السريع المتمردة على نحو 30 ألف مركبة خاصة، وتُقدّر الخسائر المباشرة للمواطنين بـ10 مليارات دولار.
وتشير الباحثة الاجتماعية سلمى الأمين إلى أن الحرب رفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 65%، وأثرت سلبا على رجال الأعمال، حيث أُجبر بعضهم على إعلان الإفلاس ومغادرة البلاد.
وتوضح الأمين في حديثها أن أغلب الأسر السودانية كانت تعتمد على تحويلات المغتربين قبل الحرب، لكن هذه التحويلات تحوّلت اليوم إلى تغطية شاملة للمعيشة بعدما فقدت الأسر المحلية مصادر دخلها.
نحو العودة من الصفرتُقدّر بيانات صندوق النقد الدولي أن أكثر من 3 ملايين سوداني فقدوا وظائفهم خلال الحرب. وبحسب الباحثة الاجتماعية الأمين، فإن غالبية المواطنين يبدؤون الآن رحلة العودة للحياة العملية من الصفر، وهو ما يتطلب سياسات مصرفية واجتماعية غير تقليدية لتشجيع الإنتاج وتقليل نسب الفقر والبطالة.
إعلانويؤكد الخبير الاقتصادي هيثم فتحي أن السودانيين يستحقون التعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بهم، داعيا إلى استغلال المعونات الدولية والصناديق الصديقة لتعويض المتضررين، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإنصاف الشعب السوداني.
أموال خارج النظام المصرفيوفي سياق متصل، يرى الناشط الاجتماعي عبد الله العاقب أن الحرب كشفت عن امتلاك الشعب السوداني لثروات ضخمة خارج النظام المصرفي، إذ إن أكثر من 80% من أموال السودانيين بالعملة المحلية، ونحو 90% من الذهب والعملات الأجنبية، محفوظة خارج الإطار المصرفي الرسمي، ما جعلها عرضة للنهب والفقدان.
ويعتقد العاقب أن أموال السودانيين بالخارج، ولا سيما أموال المغتربين في البنوك الأجنبية، يمكن أن تُشكّل نواة لتحريك الاقتصاد وامتصاص البطالة، شرط توفير بيئة آمنة ومستقرة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات