"يوروستات": 18.9% معرضون لخطر الفقر في إيطاليا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بلغت نسبة السكان الإيطاليين المعرضين لخطر الفقر 18.9 بالمئة في عام 2023، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية عن عام 2022 وأدنى مستوى منذ أن كانت 18.7 بالمئة في عام 2010، وفقا لبيانات مكتب إحصاء الإتحاد الأوروبي "يوروستات".
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، عن "يوروستات" قولها إنه هذا المستوى لا يزال أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 16.
وذكر "يوروستات"، أن 11.12 مليون شخص، بالقيمة المطلقة، كانوا معرضون لخطر الفقر في إيطاليا في عام 2023، بانخفاض قدره 676 ألفاً مقارنة بالعام السابق.
وتزامن انخفاض معدل خطر الفقر في إيطاليا مع زيادة بنسبة 1.5 بالمئة في عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاماً والذين كانوا يعملون في العام الماضي مقارنة بعام 2022، وفقًا لتقرير الأرقام الرئيسية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف "يوروستات"، أن معدل التوظيف لهذه الفئة العمرية في إيطاليا 66.3 بالمئة، لا يزال أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 75.3 بالمئة.
وأظهرت بيانات "يوروستات"، أن إيطاليا لديها ثاني أدنى فجوة في الأجور بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي بعد لوكسمبورغ، بفارق 4.3 بالمئة بين متوسط دخل الرجال والنساء، في حين بلغ متوسط الاتحاد الأوروبي 12.7 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي إيطاليا يوروستات الاتحاد الأوروبي إيطاليا اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي إيطاليا يوروستات الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبی فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا
دعت تركيا، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون قيد أو شرط ، وذلك قبل مؤتمر مساعدات دولي في بروكسل تمت دعوة السلطات الجديدة إليه.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة تعتبر مثل هذه الخطوة ضرورية من أجل "انتقال سلمي" في البلاد.
يستضيف الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا.
ولأول مرة، دُعي ممثلون عن الحكومة السورية - السلطات المؤقتة الجديدة - لحضور المؤتمر.
ويهدف الحدث إلى حشد الدعم الدولي لعملية الانتقال والتعافي في سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن تخفيف العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا بهدف تخفيف بعض التحديات التي يواجهها الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن "الأمن الاقتصادي في سوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها"، مضيفة أنه "يجب خلق الفرص الاقتصادية وفرص العمل".
وأضافت أن "العقوبات يجب أن تُرفع دون قيد أو شرط ولفترة غير محددة".
وحثت تركيا، التي تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، على إعادة إعمار سوريا "لتشجيع العودة".
من المقرر أن يشارك نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز في مؤتمر بروكسل.