أصغر حجمًا وأقل تكلفة.. أوبن إيه آي تطلق GPT-4o Mini
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلنت "أوبن إيه آي" عن إطلاق GPT-4o Mini، وهو إصدار أصغر حجمًا وأقل تكلفة من نموذج الذكاء الاصطناعي القوي GPT-4o. يهدف هذا النموذج الجديد إلى توفير الذكاء الاصطناعي المتقدم لعدد أكبر من المطورين والمستخدمين من خلال خفض التكاليف بشكل كبير، مما يجعله حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التطبيقات.
يتميز GPT-4o Mini بتكلفة اقتصادية للغاية، حيث يبلغ سعره 15 سنتًا فقط لكل مليون رمز إدخال و60 سنتًا لكل مليون رمز إخراج، مما يجعله أرخص بكثير من الطرازات السابقة مثل GPT-3.5 Turbo. هذا النموذج فعال في تنفيذ مهام السياق الكبيرة، مثل معالجة سجلات دردشة دعم العملاء أو تحليل قواعد التعليمات البرمجية، وكذلك التفاعلات النصية في الوقت الفعلي مثل برامج الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين.
رغم تكلفته المنخفضة، يتمتع GPT-4o Mini بأداء مثير للإعجاب، حيث يتفوق على النماذج الصغيرة الأخرى في مهام التفكير والرياضيات والبرمجة، محققًا نتائج متميزة في معايير مثل MGSM وHumanEval. يعد هذا الأداء اللافت دليلاً على فعالية النموذج في التطبيقات العملية والمعقدة.
تولي "أوبن إيه آي" أهمية كبيرة للسلامة مع GPT-4o Mini، حيث يتضمن النموذج ضمانات مثل التدريب المسبق على المحتوى الذي تمت تصفيته والتعلم المعزز مع التعليقات البشرية. وقد قام أكثر من 70 خبيرًا خارجيًا بتقييم النموذج لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها، مما يضمن توافقه مع إرشادات السلامة.
يتوفر GPT-4o Mini عبر واجهات برمجة تطبيقات "أوبن إيه آي"، بما في ذلك واجهة برمجة تطبيقات المساعدين وواجهة برمجة تطبيقات إكمال الدردشة وواجهة برمجة تطبيقات Batch. يمكن للمستخدمين المجانيين وPlus وTeam على ChatGPT الوصول إليه بدءًا من الآن، وسيحصل مستخدمو المؤسسات على إمكانية الوصول الأسبوع المقبل. تخطط "أوبن إيه آي" أيضًا لتقديم إمكانيات الضبط الدقيق لمزيد من التخصيص.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: برمجة تطبیقات أوبن إیه آی
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا