«طرق دبي» ترسي عقد شراء 636 حافلة بتكلفة 1.1 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد شراء 636 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، «يورو 6»، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأول من نوعها على مستوى الدولة، وسيجرى توريد الحافلات في عامي 2024 و2025.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق المواصلات، إن شراء الحافلات الجديدة يأتي في إطار خطة استراتيجية متكاملة، وضعتها الهيئة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي حافلات المواصلات العامة.
وأكد معاليه حرص الهيئة أن تكون المواصلات العامة هي الخيار المفضل لتنقل السكان، وصولاً لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك إلى 25% بحلول عام 2030، من خلال توفير بدائل نقل جماعي تتميز بجودتها العالية وتغطيتها الجغرافية الشاملة، وتحقيق التكامل بين جميع وسائل النقل الجماعي.
وأوضح أن المواصفات الفنية للحافلات الجديدة، تدعم مساعي الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تدعم أجندة دبي الاقتصادية 'D33'، الرامية لتعزيز مكانة دبي، واحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، وكذلك استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات 'مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي 2050'، التي تهدف إلى تحويل جميع الحافلات ومركبات الأجرة والليموزين إلى عديمة الانبعاثات، وتسعى من خلالها الهيئة إلى تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050.
وأضاف: «يتضمن العقد شراء 40 حافلة كهربائية، من نوع «Zhongtong»، بمواصفات خليجية تم اختبارها وتجربتها في المنطقة، و450 حافلة لخدمة المدينة، منها 400 حافلة من نوع «MAN»، و«50» حافلة من نوع «Zhongtong»، بمواصفات عالية من الأمان والرفاهية والجودة».
أخبار ذات صلةكما يتضمن العقد شراء 76 حافلة ذات الطابقين، من نوع «VOLVO»، و«70» حافلة مفصلية نوع «Isuzu Anadolu» لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وخدمة المناطق الجديدة، لتقديم تغطية أكبر للنطاق الجغرافي بدبي ورفع نسبة الإشغال.
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أنه سيتم تزويد معظم الحافلات بنظام رقيب «Driver Behavior Monitoring System»، لمتابعة وتحسين سلوك السائقين من خلال استخدام التقنيات المبتكرة لتعزيز معايير السلامة في الحافلات، ونظام راصد الإلكتروني «Automated Passenger Counting»، لتسجيل عدد الركاب الفعلي مقارنة بنظام الدفع للتحصيل الآلي، بهدف تقليل التهرب من دفع التعرفة، وكذلك نظام إلكتروني لتحديد هوية السائق داخل الحافلة «Driver Identity Authentication» وربطه مع نظام التشغيل.
وأضاف أن الحافلات ستزود بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وأحزمة أمان في المنطقة المخصصة للعائلات يمكن تعديلها لتتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتصميم انسيابي يعكس صورة الحداثة في دبي.
من جانبه، قال السيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، إن عمليات شراء الحافلات الجديدة تم فيها مراعاة توفير أحدث المواصفات العالمية، بحيث تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وكذلك وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة صعود ونزول أصحاب الهمم، وتوفير أماكن للدراجات الهوائية، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة «واي فاي»، وتوفير أماكن لشحن الهواتف المتنقلة وتزويد الحافلات بالأنظمة الذكية، لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة.
وأضاف أن الهيئة حققت الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتطويرها بروتوكولاً خاصاً لفحص استهلاك الوقود المعياري «UAE Fuel Consumption Protocol» لمقارنة استهلاك الوقود بين أنواع الحافلات المختلفة، حيث تضمنت معايير تأهيل الموردين، القدرة على تصنيع وتوريد وصيانة الحافلات طبقاً لمعايير عالمية معتمدة، بهدف تعزيز مبادئ الاستدامة المالية والبيئية للحافلات وضمان الكفاءة التشغيلية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرق دبي دبي المواصلات العامة النقل الجماعی من نوع
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف