«طرق دبي» ترسي عقد شراء 636 حافلة بتكلفة 1.1 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد شراء 636 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، «يورو 6»، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأول من نوعها على مستوى الدولة، وسيجرى توريد الحافلات في عامي 2024 و2025.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق المواصلات، إن شراء الحافلات الجديدة يأتي في إطار خطة استراتيجية متكاملة، وضعتها الهيئة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي حافلات المواصلات العامة.
وأكد معاليه حرص الهيئة أن تكون المواصلات العامة هي الخيار المفضل لتنقل السكان، وصولاً لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك إلى 25% بحلول عام 2030، من خلال توفير بدائل نقل جماعي تتميز بجودتها العالية وتغطيتها الجغرافية الشاملة، وتحقيق التكامل بين جميع وسائل النقل الجماعي.
وأوضح أن المواصفات الفنية للحافلات الجديدة، تدعم مساعي الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تدعم أجندة دبي الاقتصادية 'D33'، الرامية لتعزيز مكانة دبي، واحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، وكذلك استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات 'مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي 2050'، التي تهدف إلى تحويل جميع الحافلات ومركبات الأجرة والليموزين إلى عديمة الانبعاثات، وتسعى من خلالها الهيئة إلى تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050.
وأضاف: «يتضمن العقد شراء 40 حافلة كهربائية، من نوع «Zhongtong»، بمواصفات خليجية تم اختبارها وتجربتها في المنطقة، و450 حافلة لخدمة المدينة، منها 400 حافلة من نوع «MAN»، و«50» حافلة من نوع «Zhongtong»، بمواصفات عالية من الأمان والرفاهية والجودة».
أخبار ذات صلةكما يتضمن العقد شراء 76 حافلة ذات الطابقين، من نوع «VOLVO»، و«70» حافلة مفصلية نوع «Isuzu Anadolu» لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وخدمة المناطق الجديدة، لتقديم تغطية أكبر للنطاق الجغرافي بدبي ورفع نسبة الإشغال.
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أنه سيتم تزويد معظم الحافلات بنظام رقيب «Driver Behavior Monitoring System»، لمتابعة وتحسين سلوك السائقين من خلال استخدام التقنيات المبتكرة لتعزيز معايير السلامة في الحافلات، ونظام راصد الإلكتروني «Automated Passenger Counting»، لتسجيل عدد الركاب الفعلي مقارنة بنظام الدفع للتحصيل الآلي، بهدف تقليل التهرب من دفع التعرفة، وكذلك نظام إلكتروني لتحديد هوية السائق داخل الحافلة «Driver Identity Authentication» وربطه مع نظام التشغيل.
وأضاف أن الحافلات ستزود بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وأحزمة أمان في المنطقة المخصصة للعائلات يمكن تعديلها لتتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتصميم انسيابي يعكس صورة الحداثة في دبي.
من جانبه، قال السيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، إن عمليات شراء الحافلات الجديدة تم فيها مراعاة توفير أحدث المواصفات العالمية، بحيث تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وكذلك وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة صعود ونزول أصحاب الهمم، وتوفير أماكن للدراجات الهوائية، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة «واي فاي»، وتوفير أماكن لشحن الهواتف المتنقلة وتزويد الحافلات بالأنظمة الذكية، لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة.
وأضاف أن الهيئة حققت الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتطويرها بروتوكولاً خاصاً لفحص استهلاك الوقود المعياري «UAE Fuel Consumption Protocol» لمقارنة استهلاك الوقود بين أنواع الحافلات المختلفة، حيث تضمنت معايير تأهيل الموردين، القدرة على تصنيع وتوريد وصيانة الحافلات طبقاً لمعايير عالمية معتمدة، بهدف تعزيز مبادئ الاستدامة المالية والبيئية للحافلات وضمان الكفاءة التشغيلية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرق دبي دبي المواصلات العامة النقل الجماعی من نوع
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت رئاسة مجلس النواب، الاحد، شراء سيارات لصالح اعضاء البرلمان بمبلغ 54 مليار دينار.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ردًا على ما ادعاه وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية".
وأضاف، أن "السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم".
وزاد أن "الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة