تريندز تبرز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أفريقيا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تناولت جلسة نقاشية عقدها مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات مع مكتب البحوث الاقتصادية "BER" بجامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، آفاق العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الجلسة، التي جاءت في إطار الجولة البحثية التي يقوم بها مركز تريندز في جنوب أفريقيا، التطورات الاقتصادية اللافتة التي تشهدها القارة الأفريقية، وما تزخر به من فرص تجارية واستثمارية واعدة.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز"، أهمية الجلسة النقاشية في تعزيز التعاون البحثي مع المراكز الأفريقية الرائدة، مشيراً إلى أن "مكتب تريندز" في كيب تاون يمثل نقطة ارتكاز لجهود المركز في القارة الأفريقية، ويسعى إلى توسيع نطاق الأبحاث المشتركة مع المؤسسات البحثية الأفريقية المرموقة.
وقال الدكتور يوهان كيرستن مدير مكتب البحوث الاقتصادية "BER" بجامعة ستيلينبوش، إن هذه الجلسة النقاشية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع "تريندز" في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفريقيا تريندز تريندز للبحوث والاستشارات
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.