المغرب يرحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن ترحيب المملكة المغربية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأشار المصدر إلى أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس، تؤكد على أهمية هذا الرأي الاستشاري في دعم الحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في إطار حل الدولتين.
وشدد المصدر ذاته أن المملكة المغربية تؤكد على رفض جميع الممارسات والإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم في الأرض، والمقوضة للجهود الرامية لاعادة الاستقرار والتهدئة في المنطقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل مؤخرا مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وأكد كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح ذات النسرول أنه يتعلق الأمر بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024 بناء على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية، ورقمنة جميع مراحل التحصيل، واستحداث سجلات جديدة، وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.