ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بـ3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 3 مليون جنيه).
الجدير بالذكر الجدير أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار والحفاظ على المال العام.
مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل نص الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عما أسند إليه من تهمي تعاطي المخدرات، وقررت مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني، وبحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم حمد.ع أنه في يوم 7 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "كوكايين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت إليه النيابة أيضاً أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم الإدانة إن المُتهم أقر بتحقيقات النيابة بأنه يقوم بالإتجار في المواد المخدرة وأنه كان يتحصل عليها من أشخاص (لم يُحددهم) وكان يقوم بتوزيعها على أصدقاء له مقابل مبالغ مالية كما أنه كان يُحقق مكاسب مالية من حصيلة بيعه لتلك المواد المخدرة، وأنه هو من قام بتسليم نفسه للشاهد الأول ومعه المضبوطات.
وأضافت الحيثيات :"باستجواب المُتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه للواقعة على النحو الثابت بأقواله الواردة بأدلة الإثبات والمبينة سلفاً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأسلحة النارية الحملات الأمنية أعمال البلطجة ضبط الخارجين حائزى الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
تضمن قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية