عقوبات مالية على شركات الصيرفة بمبلغ (43) مليار ديناراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 21 يوليوز 2024 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بلوغ الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) أكثر من 43 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأظهر جدول للبنك، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال ثلاثة أشهر الماضية وابتداء من نيسان الماضي، ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي، بلغت 43 ملياراً و 465 مليوناً و532 ألفاً و931 ديناراً”.
وبين الجدول، أن “الغرامات شملت أيضاً 102 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.وأوضح الجدول، أن “شهر أيار شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات إلى 34 ملياراً و 2 مليوناً و141 الفاً و100 دينار بعقوبات إدارية بلغت 42 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت مليارين و829 مليوناً و157 ألفاً و288 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 30 عقوبة”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية، قد انتقدت، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المصارف
إقرأ أيضاً:
فاروق : القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية
أكد المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يقدم الشكر لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لـ تطورات المنصة الوطنية لبرنامج نوفي.
وأضاف وزير الزراعة خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يشكر شركاء التنمية، في هذا المشروع، وأن هناك عمل مستمر بالوزارة لتنمية قطاع الزراعة.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة تسعى لإعادة النظر في الأساليب التقليدية للزراعة والتفكير خارج الصندوق والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة، وبرامج التحول الرقمي، من أجل تعزيز قطاع الزراعة والصمود تجاه التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون هناك كميات للتصدير، من أجل تواجدها في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن برنامج نوفي، شمل 5 مشروعات زراعية، وأن هناك تركيز على المناطق الهامشية، وأنه تم توقيع اتفاق تمويلي لمشروع إدارة المياه الزراعية في وادى النيل والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحسين البنية التحتية للرى الحقلي وتحسين قدرة الرى الزراعي بمحافظتى إلمنيا وبنى سويف والذى من المقترح أن يغطى مساحة 30 ألف فدان، ويستفيد منها 378 ألف منتفع.
كما كشف عن بعض المشروعات الجارى دراستها وعلى رأسها التحول الغذائي الزراعي لمواءمة المناخ وتكييف مناطق شمال الدلتا المتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر مع بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجا مع البنك الإسلامي للتنمية.
وتابع أنه سيستمر العمل من أجل أن يظل القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائى، وهذا يفرض علينا جميعا تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على مواجهة التحديات خاصة في الأوقات العصيبة التي تتعرض لها المنطقة العربية، وأن يتم العمل من أجل تحقيق الأفضل.
وأنهى كلمته قائلا: القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية بفضل الخطط التنفيذية الحكومية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة، لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، وتنفيذ الاستراتيجية التي تستهدف زيادة بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حياة كريمة للشعب المصري،وأن توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل بروح وطنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد