عقوبات مالية على شركات الصيرفة بمبلغ (43) مليار ديناراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 21 يوليوز 2024 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بلوغ الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) أكثر من 43 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأظهر جدول للبنك، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال ثلاثة أشهر الماضية وابتداء من نيسان الماضي، ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي، بلغت 43 ملياراً و 465 مليوناً و532 ألفاً و931 ديناراً”.
وبين الجدول، أن “الغرامات شملت أيضاً 102 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.وأوضح الجدول، أن “شهر أيار شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات إلى 34 ملياراً و 2 مليوناً و141 الفاً و100 دينار بعقوبات إدارية بلغت 42 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت مليارين و829 مليوناً و157 ألفاً و288 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 30 عقوبة”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية، قد انتقدت، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المصارف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.