مستشار ولائي:إيران ليست لها علاقة بأزمة الكهرباء في العراق!
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 21 يوليوز 2024 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي المدعو فادي الشمّري،الأحد ملف الكهرباء في البلاد بأنه “معقد للغاية”، مشددا على ضرورة عدم إطلاق الوعود دون التأكد من توفر الأرضية المناسبة. وأشار الشمري في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم الأحد، إلى أن منظومة خطوط نقل الطاقة الكهربائية انتهى عمرها الافتراضي منذ عام 2003 وأن 11 مليار دولار تُدفع سنويًا لـ 58% من الطاقة الكهربائية المهدورة.
وأضاف الشمّري أن الفساد هو السبب الرئيسي في انهيار ملف الكهرباء، وليس لإيران علاقة بالأمر، مؤكدا أن الملف يسبب حالة استنزاف للمواطن والدولة، حيث يتم صرف 16 مليار دولار دون حلول فعالة.كما لفت إلى أن تجربة خصخصة الكهرباء في المناطق كانت ناجحة، مشيرًا إلى أن تجربة خصخصة منطقة زيونة خفضت صرف الكهرباء من 51 ميجا لمدة 4 ساعات فقط إلى 21 ميجا لمدة 24 ساعة.وأكد الشمّري عدم وجود حلول آنية لأزمة الكهرباء، وأن هناك أكثر من 400 مشروع لفك الاختناقات في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث يحتاج كل مشروع إلى سنتين لإكمالها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: مؤشرات التنمية تضع العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن مؤشرات التنمية تضع العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق".
وأضاف، "أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها".
وتابع: "فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي".
ولفت إلى أن "ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ".
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن "هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام