«التكامل الاقتصادي» تستعرض مشروع تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم، اجتماعها الرابع لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور معالي علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.
ورحب معالي ابن طوق وأعضاء اللجنة، في بداية الاجتماع، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور معالي علياء المزروعي وانضمامها لعضوية اللجنة، حيث ستُمثل معاليها إضافة جديدة وقوية لجهود اللجنة في تطوير بيئة الأعمال بالدولة وخلق الفرص والممكنات الاقتصادية المتنوعة لرواد الأعمال الإماراتيين.
وناقشت اللجنة جدول الأعمال، الذي تضمن عرض التقدم الذي تم إحرازه بشأن اجتماعها الثالث الذي عقد في يونيو الماضي، واستعرضت مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية، أبرزها دور الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية البيئة التشريعية للشركات العائلية والجمعيات التعاونية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات الداعمة لنمو وازدهار أعمال الشركات بكافة أحجامها، وكذلك الشركات العائلية والجمعيات التعاونية والعلامات التجارية في الدولة، وتحفيزها على التوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
وقال معاليه: إن لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية تؤدي دوراً حيوياً ومهماً، في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف معاليه، أن اللجنة ناقشت اليوم آليات التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، لمواصلة عملية التطور التشريعي للقوانين والسياسات الاقتصادية في الدولة، بما يعزز حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأعربت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزير دولة لريادة الأعمال، عن سعادتها بالانضمام إلى عضوية لجنة التكامل الاقتصادي، التي تضم فريق عمل وطنياً، يتمتع بخبرات قوية وكفاءات متميزة، مشيرة معاليها إلى أن اللجنة تُشكل محطة مهمة للنقاش والتباحث حول التشريعات والسياسات المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وهو من شأنه دعم الجهود الوطنية في توفير بيئة محفزة لنمو أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
أخبار ذات صلةوناقشت اللجنة مجموعة من الآليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وتحفيزها على الانضمام لـ «السجّل الموحد للشركات العائلية» في وزارة الاقتصاد، وذلك عن طريق تقديم الطلبات لدى جهات التسجيل المحلية، في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، لدعم ازدهار القطاع التعاوني وتشجيع الجمعيات التعاونيات على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثل التعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة»، الذي يقوم على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يُسهم هذا المشروع في تعزيز دور ميزان المدفوعات في الدولة لتسجيل وتتبع جميع المدفوعات المالية بكافة القطاعات.
وسلّطت اللجنة الضوء أيضاً على الجهود الوطنية الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتجارة الخدمات، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعضوية حوالي 15 جهة وطنية ذات صلة بتجارة الخدمات في الدولة.
واطلعت اللجنة على النتائج المُحققة من تنفيذ قرارات «المجلس الوزاري للتنمية»، المعنية بتطبيق الامتثال الضريبي على الأفراد المزاولين لأنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الأفراد المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت اللجنة على التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري، أياً كان هذا العمل التجاري، سواء كان من خلال متجر واقعي أو افتراضي أو عبر أي وسيلة تقنية.
كما أشادت بجهود الفريق الوطني الذي يقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله المري الإمارات التکامل الاقتصادی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
بيان لنقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمة محفوض ومشاركة رؤساء الفروع. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
١- أمام إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على عدم إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات وتجاهل دعوات النقابة لإصدار هذا المرسوم الذي يؤدّي إلى انطلاقة جديدة للصندوق تمكّنه من وضع خطة إنقاذ مالية تحفظ تعويضات المعلمين وتعيد الاعتبار تدريجيًّا إلى رواتب الأساتذة المتقاعدين، وفي ظل عدم إصدار حكومة تصريف الأعمال أيضًا مرسوم زيادة مساهمة أصحاب المدارس للصندوق والذين ما زالوا يدفعون هذه المساهمات وفق السلسلة القديمة، أي وفق الرواتب القديمة التي أصبحت من دون قيمة، وفي ظل عدم تجديد البروتوكول معدّلًا بين النقابة واتحاد المؤسسات لزيادة رواتب الأساتذة المتقاعدين، برغم مطالباتنا المتكرّرة والعاجلة لعقد اجتماع طارئ للبحث في هذا الأمر برعاية وزارة التربية، تدعو النقابة الجمعيات العمومية إلى الانعقاد يوم الجمعة في ٢٠ أيلول ٢٠٢٤ الساعة الثالثة بعد الظهر في جميع الفروع، وفي حال عدم اكتمال النصاب فتكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر عند الساعة الرابعة، وذلك للتصويت على تفويض النقابة بالتحرّك دفاعًا عن تعويضات الأساتذة ورواتبهم التقاعدية. وهنا نؤكد لجميع الزملاء المعلمين أن قضية صندوق التعويضات بغاية الأهمية، وأن جنى عمرهم سيصبح في مهبّ الريح في حال لم تستجب حكومة تصريف الأعمال لمطالبنا بتأمين المداخيل المالية اللازمة للصندوق.
٢- أقرّ المحلس التنفيذي موازنة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والذي تمكّن مجلس إدارته من الحفاظ على الخدمات الصحية والاستشفائية للزملاء الأساتذة برغم الظروف المادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وهو لا يزال مستمرًّا بتقديم المزيد من الخدمات وبشفافية تامّة وحسن إدارة، فيما أصبح الاستشفاء حاجة أساسيّة وصعبة في لبنان. وهنا ندعو الزملاء المعلمين للانتساب إلى هذا الصندوق حماية لهم ولعائلاتهم، وكون إدارته قد نجحت في تأمين الاشتراكات لهم وفق الأسعار المناسبة، وفي جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمختبرات. وتؤكد النقابة أن هذا الصندوق لا يبغي الربح وهو مستقلّ بإدارته وهدفه الوحيد: تأمين الخدمات للأساتذة وأبرزها الخدمات الاستشفائية.
٣- وضع النقيب محفوض الأعضاء في أجواء مشاركته في أنقرة في القمة النقابيّة العربيّة التي عقدت بعنوان: "التعليم والعمل في إطار التحوّلات الدولية المعاصرة"، والتي عقد على هامشها اجتماع المنظمة العربية للتربية برئاسة الأمين العام السابق للنقابة جمال الحسامي. واعتبر محفوض أن هذا مشاركة النقابة في هذه القمّة كانت مناسبة للاطّلاع على ابتكارات رقمية حديثة في مجال التعليم، وفرصة لتبادل الخبرات بين النقابات المهنية للمعلمين في البلدان العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة على مختلف المستويات النقابية والتعليمية بالتعاون والتنسيق.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة