عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم، اجتماعها الرابع لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور معالي علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.

ورحب معالي ابن طوق وأعضاء اللجنة، في بداية الاجتماع، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور معالي علياء المزروعي وانضمامها لعضوية اللجنة، حيث ستُمثل معاليها إضافة جديدة وقوية لجهود اللجنة في تطوير بيئة الأعمال بالدولة وخلق الفرص والممكنات الاقتصادية المتنوعة لرواد الأعمال الإماراتيين.

وناقشت اللجنة جدول الأعمال، الذي تضمن عرض التقدم الذي تم إحرازه بشأن اجتماعها الثالث الذي عقد في يونيو الماضي، واستعرضت مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية، أبرزها دور الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية البيئة التشريعية للشركات العائلية والجمعيات التعاونية في الدولة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات الداعمة لنمو وازدهار أعمال الشركات بكافة أحجامها، وكذلك الشركات العائلية والجمعيات التعاونية والعلامات التجارية في الدولة، وتحفيزها على التوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وقال معاليه: إن لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية تؤدي دوراً حيوياً ومهماً، في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف معاليه، أن اللجنة ناقشت اليوم آليات التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، لمواصلة عملية التطور التشريعي للقوانين والسياسات الاقتصادية في الدولة، بما يعزز حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأعربت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزير دولة لريادة الأعمال، عن سعادتها بالانضمام إلى عضوية لجنة التكامل الاقتصادي، التي تضم فريق عمل وطنياً، يتمتع بخبرات قوية وكفاءات متميزة، مشيرة معاليها إلى أن اللجنة تُشكل محطة مهمة للنقاش والتباحث حول التشريعات والسياسات المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وهو من شأنه دعم الجهود الوطنية في توفير بيئة محفزة لنمو أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

أخبار ذات صلة «التجديف النهري» أحدث تدريبات شباب الأهلي في النمسا «دولي الشطرنج» يحتفي بمئوية التأسيس في باريس

وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وتحفيزها على الانضمام لـ «السجّل الموحد للشركات العائلية» في وزارة الاقتصاد، وذلك عن طريق تقديم الطلبات لدى جهات التسجيل المحلية، في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.

كما تطرقت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، لدعم ازدهار القطاع التعاوني وتشجيع الجمعيات التعاونيات على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثل التعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة»، الذي يقوم على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يُسهم هذا المشروع في تعزيز دور ميزان المدفوعات في الدولة لتسجيل وتتبع جميع المدفوعات المالية بكافة القطاعات.

وسلّطت اللجنة الضوء أيضاً على الجهود الوطنية الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتجارة الخدمات، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعضوية حوالي 15 جهة وطنية ذات صلة بتجارة الخدمات في الدولة.

واطلعت اللجنة على النتائج المُحققة من تنفيذ قرارات «المجلس الوزاري للتنمية»، المعنية بتطبيق الامتثال الضريبي على الأفراد المزاولين لأنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الأفراد المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت اللجنة على التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري، أياً كان هذا العمل التجاري، سواء كان من خلال متجر واقعي أو افتراضي أو عبر أي وسيلة تقنية.

كما أشادت بجهود الفريق الوطني الذي يقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: عبدالله المري الإمارات التکامل الاقتصادی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

محمد أبو العينين: إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات احترام للملكية الخاصة

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للحكومة على مشروع إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، قائلا: هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة ويضع رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر.

بعد واقعة المرج.. عقوبات مشددة تواجه المتورطين في جرائم الخطفالبث الإسرائيلية: تل أبيب أقرب إلى توسيع العملية في غزة من التوصل لاتفاق

وأضاف أبو العينين خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي عرضها برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إنشاء قاعدة بيانات رقم قومي للعقارات يحمي الملكية الفكرية ويمنع النصب والتحايل، علاوة على أننا نحتاج بنيئة أساسية لنجاح تسجيل العقارات بالرقم القومي.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون يساهم في حماية الملكلية وحسم علاقة المليكة ويمنع النصب والتحايل على الممتلكات.

وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أنه يسهل التعامل وخصوصا في عمليات الميكنة لتسويق العقار في مصر من خلال البيع في الداخل وتصدير العقار للخارج.

وقال وكيل البرلمان: عندما يكون لكل عقار جميع المعلومات يمكن أي شخص في التعرف عليه وتسلسل المليكة، وهو ما يسهم في عمليات التسويق، وعمل قيمة مضافة للثروة العقارية.

وأكد أن هذا الفكر يحتاح متظومة جديدة متقدمة لتسجيل العقارات وتغيير طريقة التعامل مع تسويق هذه الفكرة على مستوى العالم.

وأوضح أبو العينين، أن المصريين في الخارلا قادرين على توريد المليارات لمصر، خصوصا فيما يتعلق بملف العقارات، قائلا: علينا وضع بينئة أساسية لنجاح هذا المشروع.

طباعة شارك أبو العينين محمد أبو العينين النواب وكيل مجلس النواب قناة صدى البلد أحمد موسى

مقالات مشابهة

  • منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي
  • محمد أبو العينين: إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات احترام للملكية الخاصة
  • الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
  • نائب يرفض إنشاء قاعدة بيانات للعقارات: يافطة جواها لا شيء
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات إليكترونية للعقارات
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
  • النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • 1.2 مليار ريال حجم محفظة أصول "تطوير" بـ"الاقتصادية الخاصة بالدقم".. وتنفيذ 46 مشروعًا في 5 سنوات
  • قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
  • 500 فرصة استثمارية عبر التجمعات الاقتصادية المتكاملة لدعم التنويع الاقتصادي