عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم، اجتماعها الرابع لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور معالي علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.

ورحب معالي ابن طوق وأعضاء اللجنة، في بداية الاجتماع، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور معالي علياء المزروعي وانضمامها لعضوية اللجنة، حيث ستُمثل معاليها إضافة جديدة وقوية لجهود اللجنة في تطوير بيئة الأعمال بالدولة وخلق الفرص والممكنات الاقتصادية المتنوعة لرواد الأعمال الإماراتيين.

وناقشت اللجنة جدول الأعمال، الذي تضمن عرض التقدم الذي تم إحرازه بشأن اجتماعها الثالث الذي عقد في يونيو الماضي، واستعرضت مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية، أبرزها دور الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية البيئة التشريعية للشركات العائلية والجمعيات التعاونية في الدولة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات الداعمة لنمو وازدهار أعمال الشركات بكافة أحجامها، وكذلك الشركات العائلية والجمعيات التعاونية والعلامات التجارية في الدولة، وتحفيزها على التوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وقال معاليه: إن لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية تؤدي دوراً حيوياً ومهماً، في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف معاليه، أن اللجنة ناقشت اليوم آليات التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، لمواصلة عملية التطور التشريعي للقوانين والسياسات الاقتصادية في الدولة، بما يعزز حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأعربت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزير دولة لريادة الأعمال، عن سعادتها بالانضمام إلى عضوية لجنة التكامل الاقتصادي، التي تضم فريق عمل وطنياً، يتمتع بخبرات قوية وكفاءات متميزة، مشيرة معاليها إلى أن اللجنة تُشكل محطة مهمة للنقاش والتباحث حول التشريعات والسياسات المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وهو من شأنه دعم الجهود الوطنية في توفير بيئة محفزة لنمو أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

أخبار ذات صلة «التجديف النهري» أحدث تدريبات شباب الأهلي في النمسا «دولي الشطرنج» يحتفي بمئوية التأسيس في باريس

وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وتحفيزها على الانضمام لـ «السجّل الموحد للشركات العائلية» في وزارة الاقتصاد، وذلك عن طريق تقديم الطلبات لدى جهات التسجيل المحلية، في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.

كما تطرقت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، لدعم ازدهار القطاع التعاوني وتشجيع الجمعيات التعاونيات على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثل التعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة»، الذي يقوم على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يُسهم هذا المشروع في تعزيز دور ميزان المدفوعات في الدولة لتسجيل وتتبع جميع المدفوعات المالية بكافة القطاعات.

وسلّطت اللجنة الضوء أيضاً على الجهود الوطنية الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتجارة الخدمات، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعضوية حوالي 15 جهة وطنية ذات صلة بتجارة الخدمات في الدولة.

واطلعت اللجنة على النتائج المُحققة من تنفيذ قرارات «المجلس الوزاري للتنمية»، المعنية بتطبيق الامتثال الضريبي على الأفراد المزاولين لأنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الأفراد المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت اللجنة على التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري، أياً كان هذا العمل التجاري، سواء كان من خلال متجر واقعي أو افتراضي أو عبر أي وسيلة تقنية.

كما أشادت بجهود الفريق الوطني الذي يقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: عبدالله المري الإمارات التکامل الاقتصادی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

"الزراعة" تستعرض إنجازات مشروع الايسماب بالتعاون بين الوزارة والجايكا اليابانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عُقد الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية المشتركة لمشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين "الايسماب" برئاسة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس المشروع، وبحضور  أعضاء اللجنة التوجيهية وفرق المشروع بالأربع محافظات المستهدفة وهى الدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج.

كما شارك من الجانب الياباني، ايجا السكرتير الأول للسفارة اليابانية و شينو نائب رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر وكيمورا ممثل مكتب جايكا مصر ومحمد ادم مدير برامج بمكتب جايكا مصر، والسيد هاتا رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب، والدكتور اداتشي نائب رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب.

رحب "عضام" بالحضور معرباً عن تقديره للتعاون الممتد مع هيئة الجايكا اليابانية في دعم التنمية الزراعية في مصر والنهوض بفكر وقدرات صغار المزارعين ليصبحوا موجهين نحو السوق.
من جانبه أشاد شينو بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة وجهود فريق المشروع في العمل على تحقيق التنمية الزراعية لصغار المزارعين وتحسين معيشة السكان الريفين من خلال تنشئة الفكر التجاري لهم.

وتضمن الاجتماع  عرض لإنجازات المشروع من قبل د. رحاب عبد الله منسق عام المشروع وعن تدريب شيب في اليابان من قبل م. محمد حسن عضو فريق المشروع بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وكذلك عرض توضيحي عن الجدول الزمني لتنفيذ الانشطة القادمة من قبل السيد / هاتا رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب.

واشتمل الاجتماع على مناقشات مثمرة عن التوسع في تنفيذ أنشطة المشروع من قبل فريق العمل وبالتعاون مع شركاء التنمية الاخرين.

وخلال كلمته الختامية، أعرب ايجا السكرتير الأول للسفارة اليابانية عن تقديره لجميع الجهود المبذولة من قبل فريق المشروع ومتمنياً المزيد من قصص النجاح والنجاحات للمشروع.

وفى النهاية، أعرب د. أحمد عضام عن تمنياته في المزيد من النتائج المثمرة والعمل على رفع الوعي في الفكر التعاوني وتعزيز قدرات الجمعيات الزراعية لدعم صغار المزارعين.

والجدير بالذكر ان مشروع الايسماب القائم على نهج شيب اى نهج تمكين صغار مزارعين المحاصيل البستانية قد بدأ عام 2006 في دولة كينيا من خلال التعاون فيما بين الجايكا اليابانية والحكومة الكينية وقد نجح في مضاعفة دخول صغار المزارعين، مما شجع الحكومة اليابانية متمثلة في الجايكا في نشر نهج شيب والعمل على تطبيقه في العديد من البلدان بما فيها بلدان الشرق الأوسط وقد انتشر حاليا في ما يقرب من 60 دولة ليس فقط بأفريقيا بالشرق الأوسط وامريكا اللاتينية.

أما عن مصر، فقد أطلق على هذا المنهج الايسماب ويتم تطبيقه منذ عام 2014 وتم الانتهاء من المرحلة الاولي عام 2019، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية للايسماب منذ عام 2023 وحتى عام 2027.

وتتعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الجايكا اليابانية في نشر نهج شيب للبلدان العربية من خلال استضافة ورشة شيب الدولية التي تستهدف تبادل الخبرات ما بين الدول التي تطبق هذا المنهج، حيث استضافت وزارة الزراعة الورشة الاولي لشيب في الثاني من فبراير من هذا العام بحضور العديد من المسئولين لدول المغرب وفلسطين والسودان، ويستمر التعاون فيما بين الحكومتين المصرية واليابانية لتكون مصر هي المركز في نشر هذا النهج للدول العربية وللشرق الأوسط.

1000177180 1000177178 1000177182 1000177184 1000177186 1000177175

مقالات مشابهة

  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • كشف تفاصيل الرتل الأمريكي الذي انتقل من بغداد إلى الانبار
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • بالتعاون بين الوزارة والجايكا اليابانية.. الزراعة تستعرض إنجازات مشروع الايسماب
  • "الزراعة" تستعرض إنجازات مشروع الايسماب بالتعاون بين الوزارة والجايكا اليابانية