الجندي: إدراج الحبس الاحتياطي على طاولة مناقشات الحوار الوطني استجابة صريحة للقوى السياسية والأحزاب
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزاب الوفد، إن مخرجات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت، بإدراج قضية الحبس الاحتياطي على مائدة المناقشات يوم الثلاثاء المقبل، وتحديد بعض الموضوعات المتعلقة بالقضية، يعكس حرص القائمين على إدارة الحوار الاستجابة لكافة مطالب الأحزاب والقوى السياسية التي طالما أكدت على وجود العديد من المشكلات في ملف الحبس الاحيتاطي .
وأكد الجندي، في بيان له، أن الحوار الوطني وضع أجندة المرحلة المقبلة بناءاً على احتياجات ومتطلبات المواطن المصري، وتحديد أولوياته ومستهدفاته لتحسين مستوى المعيشة وتهيئة الحياة الكريمة المناسبة له، مشيرا إلى أن الحوار الوطني المرحلة المقبلة سيدخل في حيز دعم المواطن البسيط من خلال بحث ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والعمل على وضع الحلول اللازمة لكافة المشكلات والعقبات التي تواجهه مما سيعطي نتائج جيدة للحوار.
ولفت أن وضع قضية الدعم العينى وتحويله إلى دعم نقدي، على أجندة الحوار الوطني، خطوة إيجابية تعكس مدى حرص الحكومة على التعاون مع طاولة الحوار، وثقتها الكبيرة في التوصل لحلول فعالة وأكثر عمقا تضمن نتائج مثمرة على أرض الواقع عند التنفيذ، وغيرها من الملفات الاقتصادية التي تستهدف تحسين معدلات الانتاج والتقرب لحال المواطنين والشعور باحتياجتهم والعمل على تلبيتها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جلسات الحوار الوطنى القبلة ستسفر عن كثير من المخرجات التي سيتابعها رئيس الجمهورية مباشرة، مما يضمن الجدية الكاملة في المناقشات والاهتمام الجاد بكافة الموضوعات الفرعية المطروحة في كل قضية على حدا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ الوفد الحوار الوطني مائدة المناقشات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جريمة الاعتداء على تصميم موقع.
ووضعت المادة 19 من القانون عقوبة لتلك الجريمة، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
وعاقبت المادة 18 من نفس القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة. وأشار إلى امكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.