قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزاب الوفد، إن مخرجات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت، بإدراج قضية الحبس الاحتياطي على مائدة المناقشات يوم الثلاثاء المقبل، وتحديد بعض الموضوعات المتعلقة بالقضية، يعكس حرص القائمين على إدارة الحوار الاستجابة لكافة مطالب الأحزاب والقوى السياسية التي طالما أكدت على وجود العديد من المشكلات في ملف الحبس الاحيتاطي .

وأكد الجندي، في بيان له، أن الحوار الوطني وضع أجندة المرحلة المقبلة بناءاً على احتياجات ومتطلبات المواطن المصري، وتحديد أولوياته ومستهدفاته لتحسين مستوى المعيشة وتهيئة الحياة الكريمة المناسبة له، مشيرا إلى أن الحوار الوطني المرحلة المقبلة سيدخل في حيز دعم المواطن البسيط من خلال بحث ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والعمل على وضع الحلول اللازمة لكافة المشكلات والعقبات التي تواجهه مما سيعطي نتائج جيدة للحوار.

ولفت أن وضع قضية الدعم العينى وتحويله إلى دعم نقدي، على أجندة الحوار الوطني، خطوة إيجابية تعكس مدى حرص الحكومة على التعاون مع طاولة الحوار، وثقتها الكبيرة في التوصل لحلول فعالة وأكثر عمقا تضمن نتائج مثمرة على أرض الواقع عند التنفيذ، وغيرها من الملفات الاقتصادية التي تستهدف تحسين معدلات الانتاج والتقرب لحال المواطنين والشعور باحتياجتهم والعمل على تلبيتها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جلسات الحوار الوطنى القبلة ستسفر عن كثير من المخرجات التي سيتابعها رئيس الجمهورية مباشرة، مما يضمن الجدية الكاملة في المناقشات والاهتمام الجاد بكافة الموضوعات الفرعية المطروحة في كل قضية على حدا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ الوفد الحوار الوطني مائدة المناقشات الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بعد مناقشات عدة عقدها المجلس حول مشروع القانون.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

وعدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  أقصى مدة للفصل في  استئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي.

ونصت المادة 169 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

مواكبة التطور التكنولوجى

ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يطمئن الأطباء: الحبس الاحتياطي ليس متاحا في كل الحالات
  • الحبس الاحتياطي في المسؤولية الطبية.. وزير الصحة يُطمئن الأطباء
  • وزير الصحة يطمئن الأطباء بشأن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
  • الحوار الوطني يناقش التطورات الإقليمية (تفاصيل)
  • الحوار الوطني يوجه الدعوة لوزير الخارجية لعقد لقاء مع أمناء المجلس
  • الحوار الوطني: دعم الأمن القومي ومناقشة قضية الدعم على رأس الأولويات
  • الحوار الوطني يناقش التطورات المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مع الأمن القومي المصري
  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي