قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزاب الوفد، إن مخرجات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت، بإدراج قضية الحبس الاحتياطي على مائدة المناقشات يوم الثلاثاء المقبل، وتحديد بعض الموضوعات المتعلقة بالقضية، يعكس حرص القائمين على إدارة الحوار الاستجابة لكافة مطالب الأحزاب والقوى السياسية التي طالما أكدت على وجود العديد من المشكلات في ملف الحبس الاحيتاطي .

وأكد الجندي، في بيان له، أن الحوار الوطني وضع أجندة المرحلة المقبلة بناءاً على احتياجات ومتطلبات المواطن المصري، وتحديد أولوياته ومستهدفاته لتحسين مستوى المعيشة وتهيئة الحياة الكريمة المناسبة له، مشيرا إلى أن الحوار الوطني المرحلة المقبلة سيدخل في حيز دعم المواطن البسيط من خلال بحث ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والعمل على وضع الحلول اللازمة لكافة المشكلات والعقبات التي تواجهه مما سيعطي نتائج جيدة للحوار.

ولفت أن وضع قضية الدعم العينى وتحويله إلى دعم نقدي، على أجندة الحوار الوطني، خطوة إيجابية تعكس مدى حرص الحكومة على التعاون مع طاولة الحوار، وثقتها الكبيرة في التوصل لحلول فعالة وأكثر عمقا تضمن نتائج مثمرة على أرض الواقع عند التنفيذ، وغيرها من الملفات الاقتصادية التي تستهدف تحسين معدلات الانتاج والتقرب لحال المواطنين والشعور باحتياجتهم والعمل على تلبيتها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جلسات الحوار الوطنى القبلة ستسفر عن كثير من المخرجات التي سيتابعها رئيس الجمهورية مباشرة، مما يضمن الجدية الكاملة في المناقشات والاهتمام الجاد بكافة الموضوعات الفرعية المطروحة في كل قضية على حدا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ الوفد الحوار الوطني مائدة المناقشات الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

إشادات واسعة من النواب بتقرير تعويض عن الحبس الاحتياطي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية

حيث أكد النائب محمد عبدالعزيز  (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

كما أكد الاستاذ عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • بعد إخلاء سبيل 151 محبوسا| ما بدائل الحبس الاحتياطي.. المركز العربي يجيب
  • إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا.. هل استجابت مصر لتوصيات الحوار الوطني؟
  • الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه البالغ ورعايته لملف الحبس الاحتياطي
  • «الحوار الوطني» يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه البالغ ورعايته لملف الحبس الاحتياطي
  • الإفراج عن 151 متهما.. السيسي يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
  • البناء التنظيمي للقوى السياسية في المرحلة الانتقالية •• حباب “قمم” (1)
  • النائب أحمد صبور: القيادة السياسية تتفاعل بإيجابية مع مخرجات الحوار الوطني
  • تشريعية النواب توافق على التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • إشادات واسعة من النواب بتقرير تعويض عن الحبس الاحتياطي
  • النائب إبراهيم الديب: الحوار الوطني خلق حالة من التوازن بين القوى السياسية