السعودية تطرح أول "حزمة متمعدنة" أمام شركات الاستكشاف
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أول أحزمة متمعدنة من نوعها تمتد على مساحة 4،788 كيلومترًا مربعًا؛ للمنافسة أمام شركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لطرح منافسات رخص الكشف على المواقع التعدينية داخل الأحزمة المتمعدنة، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في السعودية، والتي تقدر بقيمة 9.
وأوضحت الوزارة أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، والذي يقع على مساحة 2،892 كيلومترًا مربعًا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة؛ بالإضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1،896 كيلومترًا مربعًا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس والزنك والذهب والفضة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية جراح بن محمد الجراح، إلى أن طرح هذه المواقع بمساحات كبيرة يُعد الأول من نوعه في المملكة، حيث تستهدف جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف هذه المعادن الاستراتيجية التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى.
وذكر أن عملية المنافسة على الرخص المطروحة ستتم وفقًا لمعايير شفافة وعبر عدة مراحل، تبدأ بالتأهيل المسبق، والتي ستكون في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024، ثم مرحلة إطلاق مذكرة المعلومات والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، وذلك في ديسمبر 2024، وأخيرًا مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف في يناير 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية وزارة الصناعة والثروة المعدنية النحاس الذهب
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
لاهاي – وجه محمد سعود الناصر ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدا أنها تتجاهل القانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة.
وقال الناصر في كلمة امس الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل “تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع”.
وتابع “إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام”.
وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة ” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”.
وتابع “إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم”.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: RT
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية