بعد مقتل 114.. المتظاهرون في بنجلادش ينتصرون (فيديو) .. عاجل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
داكا - رويترز
ذكرت تقارير إعلامية محلية في بنجلادش اليوم الأحد أن المحكمة العليا ألغت معظم حصص الوظائف الحكومية التي أشعلت فتيل احتجاجات قادها طلاب وقُتل خلالها 114 على الأقل.
وقالت التقارير إن دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا أبطلت أمرا من محكمة أدنى درجة أعاد نظام الحصص للوظائف الحكومية وأمرت بأن تظل نسبة 93 بالمئة من وظائف الحكومة مفتوحة لمرشحين على أساس الاستحقاق والكفاءة دون تخصيص حصص.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت نظام الحصص في عام 2018، لكن محكمة أعادته الشهر الماضي مما دفع لخروج احتجاجات قابلتها الحكومة بحملة قمع.
وقال شاهد من رويترز إن الهدوء ساد الشوارع قرب مقر المحكمة العليا بعد القرار مباشرة وإن فرقا من الجيش انتشرت في شوارع العاصمة. وأظهرت لقطات تلفزيونية تمركز دبابة أمام بوابة المحكمة العليا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكات متفرقة وقعت في وقت سابق اليوم الأحد بين محتجين وقوات الأمن.
ومددت الحكومة اليوم الأحد حظر التجوال مع استعداد السلطات لتبعات قرار المحكمة العليا. ونفذ جنود بدوريات في شوارع العاصمة داكا، مركز الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
وتم تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية في بنجلادش منذ يوم الخميس، بينما قامت الشرطة بقمع المتظاهرين الذين تحدوا حظرا مفروضا على التجمعات العامة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أمر حظر التجول الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة تم تمديده حتى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد وقد يستمر "لفترة غير محددة" بعد تعليقه لساعتين ليتسنى للسكان الحصول على احتياجاتهم.
ولم يتسن لرويترز بعد معرفة ما قد يحدث بخصوص حظر التجول بعد قرار المحكمة.
واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد بسبب غضب الطلاب من حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30 بالمئة من الوظائف لعائلات أولئك الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن باكستان.
وأمرت المحكمة العليا اليوم الأحد الحكومة بخفض حصص الوظائف لتلك العائلات إلى خمسة بالمئة مع بقاء اثنين بالمئة لفئات مهمشة ومصابين بإعاقات، بحسب ما ذكرته التقارير.
Thank you for once again reminding us Bangladesh.. Stay strong ❤️✊
Our rulers are also playing a dangerous game with our lives. We stayed calm, knowing that there would be elections to kick them out. Ranil, we won’t give you what you seek but we will fight. pic.twitter.com/HCcn6RFOHT
The power of Bangladesh student#Bangladesh pic.twitter.com/h0baSGgjI0
— Roshan Din Diameri (@Rohshan_Din) July 20, 2024Thank you for once again reminding us Bangladesh.. Stay strong ❤️✊
Our rulers are also playing a dangerous game with our lives. We stayed calm, knowing that there would be elections to kick them out. Ranil, we won’t give you what you seek but we will fight. pic.twitter.com/HCcn6RFOHT
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا الیوم الأحد
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.