حبس قيادي تابع لمليشيا الكاني لارتكابه جرائم قتل لمواطنين بترهونة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس قيادي تابع لمليشيا الكاني، بتهمة الإسراف في إزهاق الأرواح وانتهاك حقوق بعض سكان ترهونة.
وقال مكتب النائب العام إن المتهم اعترف بـ 22 جريمة قتل عقب انخراطه في تلك المجموعة، وقرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.
وكان مكتب النائب العام أعلن في يونيو الماضي، إصدار محكمة جنايات طرابلس حكما بإعـدام أحد أفراد مليشيا الكاني، رمـيا بالرصاص، لضلوعه في انتهاكات جسيمة طالت حقوق بعض السكان، ولثبوت تهمة قـتله لأحد المواطنين، وفق المكتب.
وعبرت رابطة ضحايا ترهونة عن ارتياحها للحكم الصادر في حق المتهم باعتباره أحد المتورطين في جرائم المقابر الجماعية بالمدينة، مؤكدة دعمها للنائب العام في جهوده للقبض على المتورطين والفارين منهم.
وفي مايو الماضي، حث مجلس حكماء وأعيان ليبيا الجهات المختصة على إصدار مذكرات توقيف ضد المتورطين في الأعمال الإجرامية والإسراع في استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهم في جرائم ترهونة.
كما طالبوا، في بيان لهم عقب اجتماعهم مع عدد من أعضاء رابطة أهالي ضحايا ومفقودي ترهونة، الحكومة باعتبار كل ضحايا الأعمال الإجرامية التي قامت بها عصابة الكاني منذ سنة 2012 – ووصفهم بالشهداء.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
توصية للشيوخ بإصدار تشريع جديد بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر
استعرض النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وأشار النائب خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى التوصيات التي توصلت اليها الدراسة، وأبرزها إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصريعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وتضمن التقرير توصيات خاصة بدعم المبتكرين والمواهب، وذلك من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك. وأوصىت الدراسة بتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
كما أوصت بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية و الإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، باستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي. ومن التوصيات ايضا التكامل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالهدف التاسع، الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والتنسيق بين الجامعات المختلفة، وداعمي البيئة الريادية، ومشاركة الامكانيات بين الجامعات والتركيز علي الجامعات الإقليمية وإتاحة الفرصة لشباب تلك الجامعات للحصول علي التدريب والتأهيل الملائم في مجال ريادة الأعمال وإنشاء أكاديميات متخصصة في ريادة الأعمال، تؤهل الملتحقين بها لسوق العمل، والتعريف باحتياجاته.